كتب عادل الدرجلى ومحمد طلعت داوود ٢٦/ ١٢/ ٢٠١٠
فشلت مساعى الصلح بين أحمد حسن، الأمين العام للحزب الناصرى، وسامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب، وقال أحمد حسن إنه رفض اقتراحاً عرضه عليه على الهادى، أحد قيادات الحزب، الذى توسط لعقد صلح بينه وبين سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب، بأن يعترف حسن بقرارات المؤتمر العام الذى عقده عاشور، فى مقابل اعتراف الأخير بالهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس الشورى، وإلغاء قرار عدم الاعتراف بالهيئة البرلمانية للحزب الذى اتخذه المؤتمر العام الأخير، وأضاف حسن فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «عاشور يريدنى أن أخضع لقرارات المؤتمر العام الباطلة، مقابل استمرارى فى مجلس الشورى ممثلاً للحزب الناصرى، على أن يتحكم هو فى جميع سلطات الحزب».
وأوضح أن هذه الصيغة تؤكد أن معركة عاشور شخصية وتابع: «لكن معركتى أنا مؤسسية، لأننى أسعى للحفاظ على قواعد وثوابت الحزب الناصرى».
وأكد حسن أنه بصدد إقامة دعوى قضائية ضد سامح عاشور بسبب لقاءاته المتعددة فى السابق مع السفير الأمريكى، وحديثهما خلال هذه اللقاءات عن أحوال الحزب، وأشار إلى أن قواعد ولوائح الحزب تمنع أى قيادى فى الناصرى من الالتقاء بالأمريكيين ومناقشة شؤون الحزب معهم.
من جانبه قال سامح عاشور إن مفاوضات الصلح مع أحمد حسن، جاءت بناء على رغبة قياديين بالحزب هما أحمد الجمال، نائب رئيس الحزب، وعلى الهادى، ولكن الأمين العام رفض مساعى الصلح، وتمسك بقرارات الأمانة العامة التى عقدها.
وقال إنه بدأ فى تنفيذ قرارات المؤتمر العام، من خلال إرسال خطاب إلى مجلس الشورى يفيد بعدم وجود هيئة برلمانية للحزب فى مجلس الشورى، وكذلك إرسال خطاب إلى شؤون الأحزاب بجميع قرارات المؤتمر العام التى لا تراجع عنها نهائياً.
وأوضح عاشور أنه أحال الأمين العام إلى التحقيق بسبب ما يفعله من أعمال بلطجة ـ حسب عاشور ـ وغلقه باب الحزب أمام الأعضاء.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسان البتراء
المفضلات