شلحوا بواخري
جولة: فالح الذبياني «5 »
«تعرضت سفني إلى التشليح في عرض البحر بعد أن عمدت إدارة الميناء إلى نقلها إلى منطقة الشعيبة ــ بحر الليث»، بهذه العبارة بدأ سمير صدقة مالك أسطول باخرات متخصصة في نقل الركاب حديثه لـ «عكاظ»، ليروي فصول قصة قال إن عمرها تجاوز 15 عاما، وأضاف «أمتلك أسطولا من السفن التي تتولى نقل الركاب إلى مختلف دول العالم، وأمارس هذه المهنة منذ زمن والدي، ولظروف خاصة منها وفاة عمي بقيت اثنتان من السفن التي أملكها راسية بالقرب من الشاطئ ولم أتمكن من نقلها أو تحريكها، ولطول مدة وقوفها قررت إدارة الميناء نقلها إلى منطقة الشعيبة بعد أن حصلت على إذن من الجهات ذات العلاقة، وهنا تبدأ المشكلة».
ويضيف «سحبوا البواخر دون علمي، وتعرضت للسرقة حتى الدركسون الخاص بالقيادة تم نزعه، وبعد أن علمت بالقصة ووجدت الباخرة جاثمة في الليث دون مقود، سألت من شخص لآخر حتى توصلت للكابتن الذي قاد الباخرة، وأقر أنه تولى فك الدركسون وأنه موجود لديه في المنزل، حيث أعاده لي».
وزاد «الباخرتان معروضتان للبيع بـ 35 مليونا، وحمولتهما 2100 راكب، بخلاف المواقف التي تستوعب الأولى 200 سيارة و 38 تريلا، فيما الأخرى تستوعب 80 سيارة، و 25 تريلا».
وفي شأن تأمين المياه للبواخر الدولية، يقول سمير صدقة، أعمل منذ فترة غير قصيرة في تأمين المياه المحلاة للسفن، وفق تصاريح رسمية من الجهات ذات العلاقة في مقدمتها الميناء والجمارك، غير أننا لاحظنا في العامين الأخيرين السماح لأشخاص بتأمين المياه وبيعها على السفن الدولية دون تصريح، وحين جأرنا بالشكوى لمدير عام الميناء أبلغونا أن هذه الوايتات تتولى تأمين المياه للسفن التي يملكها أصحاب الوايتات غير أن الحقيقة عكس ذلك تماما.
ويزيد «معاناتنا كمتخصصين في تأمين المياه تمتد إلى مضاعفة الرسوم الخاصة بتوريد المياه لمجرد خروج المعدة من الموقع المتاخم للسفينة، النظام ينص على دفع 250 ريالا مقابل الوقوف ولمدة 24 ساعة، وإذا خرج الوايت من المواقع يتم احتساب 250 ريالا إضافية، وهذا الأمر غير مقبول مطلقا»؟. وذكر أن «إدارة الميناء تطلب منا أن نستأجر أرصفة من الشركات المستأجرة أصلا من الميناء، وهذا عامل مرهق حيث إن الشركات الثلاث المستأجرة للرصيف البحري تستنزف مدخراتنا». ويخلص صدقة إلى القول إن الميناء تحول إلى سوق تجارية حرة، كل من دخل بناقلته مكن من العمل دون رقيب أو متابعة، وليس هناك مراقبون، في السابق كان هناك مراقبان على الأرصفة، أحدهما عبد المجيد طحلاوي الذي انتقل إلى رحمة الله، والآخر من أهل البلد في جدة وكانت مهمتهما مراقبة جميع الحركة على الأرصفة.
زوارق بحرية
ويمتلك الميناء أسطولا من الزوارق البحرية مثل زوارق القطر والسحب والإنقاذ وزوارق مكافحة الحريق والزوارق البحرية الخاصة بمكافحة التلوث وسفينة تثبيت عوامات إرشاد السفن، بالإضافة إلى عدد من زوارق الإرشاد والإرساء وجمع النفايات، بالإضافة إلى رافعات متحركة عائمة حمولة 200 طن. يتم مراقبة حركة السفن من خلال برج المراقبة البحري المجهز بأحدث أجهزة الاتصالات والرادار مع نظام (v t s) المتطورة لخدمة ومراقبة ملاحة السفن. إن هذه التسهيلات مكنت الميناء من استمرار كفاءة عملياته البحرية للقيام بمتطلبات التشغيل.
فحص المركبات
ميدانيا، يطالب مخلصون جمركيون بضرورة تحديد مهمة تدقيق وفحص المركبات التي تدخل إلى الميناء على أن تسند لقطاع واحد، إما الأمن الصناعي للميناء والجمارك أو لقطاع حرس الحدود، عندما تدلف إلى الميناء في ساعات الصباح الأولى ونظرا لعدم تشغيل سوى ثلاث بوابات تضطر للوقوف والانتظار ساعات طويلة تمهيدا للدخول.
الحوض الجاف
وعلى غرار مكتب الصادرات المخصص لإنهاء إجراءات شحن البضائع إلى خارج المملكة الآيل للسقوط، هناك مبنى الحوض الجاف القريب من مبنى المراقبة، وبحسب مختصين في الشأن الملاحي فإن هذا الحوض المبني من الخرسانة أنشئ قبل نحو 40 عاما ولم يشهد أي تطوير يوازي حجم الضغط والعمل الذي يوازيه، يتولى مبنى الحوض الجاف الذي تشغله شركة محلية أعمال الصيانة والدعم الفني للسفن التي تحتاج إلى ذلك، حيث يتم إصلاح السفن التي عطلت في عرض البحر، أو تلك التي تعرضت لأعطال مفاجئة، ويطالب ملاك السفن أو وكلاؤها في المملكة بضرورة مراجعة التعرفة التي تقدمها الشركة لقطع الغيار أو لأجرة الأيدي العاملة، حيث إنها أسعار مرتفعة حتى إن بعض السفن لا تزال في أطراف الميناء واقفة نتيجة المبالغة في الأسعار. وحاولت «عكاظ» التحدث مع مسؤولين في الشركة التي أغلب عمالها من الجنسيات المصرية والسريلانكية غير أنهم فضلوا عدم الحديث عن الأسعار. ويعد حوض السفن بحسب ما جاء على البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للموانئ بأنه من أهم مرافق ميناء جدة الإسلامي، وهو مجهز بأحدث المعدات لصيانة وإصلاح السفن وبناء الزوارق الصغيرة، حيث يحتوي على حوضين عائمين يستقبلان السفن حتى حمولة 45 ألف طن، بالإضافة إلى رصيفين يبلغ طولهما 170 مترا يستقبلان السفن حتى حمولة 60 ألف طن.
50 مليون بضاعة
وعن النمو المتوقع في حركة التبادلات التجارية خلال عام 2010 يتوقع مدير عام الميناء المهندس ساهر طحلاوي أن تبلغ إجمالي البضائع المناولة 50 مليونا بزيادة عشرة ملايين عن عام 2009.
إبراهيم العقيلي رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في غرفة جدة يؤكد أن ميناء جدة الإسلامي قادر على موازاة الموانئ الأخرى في المنطقة، مضيفا «الميناء يربط الخطوط الملاحية بين الشرق والغرب، وعند العناية ببنيته التحتية ومواكبة النمو الهائل في صناعة النقل البحري، وضخ دماء جديدة في مفاصل العمل التخطيطي والإشرافي سيقود قطعا إلى تطوير الميناء والعناية به وجعله يوازي أحدث الموانئ في العالم، وهذا سيجعل من جدة مركزا كبيرا للتجارة وسيدفع جهود الإمارة نحو الرقي بجدة المدينة والإنسان».
مكاتب التخليص الجمركي
ويتحدث سمير إبراهيم الشيخ علي عضو لجنة المخلصين الجمركيين أن الميناء بحاجة إلى إعادة نظر، ولكن يتعين علينا أن نبرز الكثير من الإيجابيات التي يتمتع بها ميناء جدة الإسلامي، فالشركات التي تعمل في الميناء تؤدي دورا كبيرا وتمارس عملها بشكل جيد، وتعمل على تطوير الأرصفة والتفريغ والشحن، والميناء، وأضاف «الواقع أن هناك مستودعات جديدة يجري تنفيذها بشكل سريع لاستيعاب الحبوب والبقول وغيرها، الميناء يشهد تطورا ملموسا، أما مسألة أكوام الحديد والسكراب الموجودة في مدخل الميناء ووسطه فهي من مسؤولية الإدارة».
خارج أسوار الميناء، حيث تنتشر مكاتب التخليص الجمركي والشحن يبدو المشهد أكثر تعقيدا، حيث يسيطر على هذه المكاتب وافدون من جنسيات أجنبية رغم كل الضوابط التي أقرتها وزارة العمل، يدافع ناصر بن راجح بالقول «الواقع أن مكاتب التخليص الجمركي والشحن لا بد أن تستعين بأجانب لديهم علاقات ليس في داخل المملكة بل في خارجها». والسبب في ذلك، بحسب زعمه «رغبة في التعاون مع شركات أجنبية وخطوط ملاحية تتولى أعمال التخليص الجمركي والحصول على تعاقدات لتفريغ حمولات البضائع وترتيب مبيعات وشحن مع التجار المحليين، بدون ذلك الأمر لا يجدي».
استثمار يجب مراقبته
نحو 500 شاحنة (تريلا) تدخل إلى ميناء جدة الإسلامي يوميا لنقل الحاويات وتوزيعها على مستودعات التجار، هذه التجارة التي تدر دخلا غير قليل في حاجة إلى تنظيم أدق وأشمل، يقول بدر الحربي «أمتلك شاحنتين وأتولى بعد أن أتعاقد مع تجار ومكاتب تخليص جمركي نقل البضائع إلى المستودعات الخاصة بالتجار، أحصل من هذا العمل على نحو 20 ألفا شهريا». وعن أبرز معاناتهم قال «بالطبع ساعات التأخير التي تمتد إلى نحو ست ساعات أمام حاويات الشحن حتى اجتياز الفحص الإشعاعي»، ويتساءل «عندما يتم اكتشاف أية مشكلة في الحاوية وهي على ظهر الناقلة فإن ذلك يؤدي إلى تأخر الشاحنة وبالتالي خسارة كبيرة». ويقترح لإنهاء المعاناة «نقل أجهزة الفحص الإشعاعي لتكون على مقربة من محطات رسو السفن تمهيدا لفحصها أولا، حماية لاستثماراتنا وحتى لا يتسببوا في تأخر خروج الناقلات».
رد مع اقتباس
المفضلات