دخان (السجائر) لا زال يلون أجواء الوزارات والأماكن العامة
سرايا - رغم دخول القرار الحكومي بحظرالتدخين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية حيز التنفيذ الا ان مشاهد التدخين لم تغب ولم يتضح الخيط الابيض من الخيط الاسود بالنسبة للمراقبين فمازال دخان السجائر يلون اجواء الوزارات والاماكن العامة.
صورة تكاد لا تفارق المخيّلة مع التفكير في اربعة الاف مادة سامة تسكن دخان السجائر وتدخل الرئتين من دون استئذان لتفتك فيها وبصحة الفرد, بسبب جهل او حتى تجاهل المدخنين لحجم الضرر الذي يلحقونه بانفسهم كما بالآخرين وجهل يعود في اول اسبابه الى عدم توافر المجتمع والبيئة المساعدين لتجنب هذه الآفة او حتى الحد منها.
كثيرون لا ناقة لهم ولا جمل يأخذون حصتهم من المرض بعد وقوعهم ضحايا التدخين السلبي الذي يقع عليهم جراء تواجدهم مع مدخنين في مكان واحد يبتعدون هرباً منه, الا انهم لا يلبثون ان يقعوا في فخه مجبرين في معركة ما زالت تبدو خاسرة.
حتى اليوم يبدو المجتمع بعيداً عن خارطة تطبيق السياسات الهادفة الى منع التدخين, التي ما زالت محصورة في النصوص من دون النفوس, علماً ان دولاً عديدة قطعت في الفترة الاخيرة شوطاً تجاه منع التدخين في الاماكن العامة.
زملاء واصدقاء اكدوا استمرار التدخين في عدد من الوزارات ومكاتب المدراء في ظل غياب من يقوم على تطبيق القانون ليبقى الحبر على الورق وتبقى القرارات التي وضعت للتنفذ بلا تطبيق وعدم تطبيق القانون هو فساد بلا شك كما يقول رجال القانون.
وينص القانون, على فرض عقوبات بحق المدخنين في الأماكن العامة, إذ يعاقب من يدخن فيها بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 15 دينارا ولا تزيد على 25 دينارا.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص, أو السماح بذلك ولكن لم يخالف احد.
وزير الصحة الدكتور نايف الفايز وهو يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ القانون لم يخف وجود بعض من يتطاولون على قرار منع التدخين في بعض المؤسسات والمراكز والمستشفيات التابعة للوزارة الامر الذي يعني ان النجاح في تطبيق القرار تعيقه سلوكيات لا زالت متجذرة في نفوس البعض.
ويقول رئيس الجمعية الاردنية لمكافحة التدخين وزير الصحة الاسبق الدكتور زيد حمزة ل¯ العرب اليوم بان الاهم في القرار هو ان يلتزم المجتمع بتطبيق القانون فمن غير الممكن وضع رجل امن لدى كل مواطن لمراقبة التزامه بقرار المنع.
واضاف القانون وضع ليطبق ولا بد من الحزم في التطبيق والا سنفشل في تنفيذ القرار الذي صدر عام 2008 ثمنا دور الحكومة ووزارة الصحة بتعهدهما بتطبيق القانون مشددا على ضرورة ان يكون كبار المسؤولين هم المبادرين للتطبيق من اجل دعم تنفيذ القرار.
اما عضو الجمعية الدكتور زيد الكايد فشدد ايضا على ضرورة الحزم في التطبيق مضيفا ان منع التدخين محددا في الاماكن العامة والمغلقة ومن يرد التدخين يستطع ذلك, لكن من دون الاضرار بالاخرين.
واكد ضرورة التزام المطاعم بمنع التدخين مشيرا الى ان العديد من الدول السياحية منعت التدخين في مرافقها السياحية ولم تتأثر العملية السياحية فيها.
وتعهد مدير الرعاية الصحية الاولية الدكتور بسام الحجاوي خلال ورشة لضباط الارتباط المطالبن بتنفيذ القانون بان تكون هناك جولات على المطاعم وضبط وتحرير المخالفات لكل من يخالف القانون.
اما مدير التثقيف الصحي الدكتور مالك حباشنة فقال ان كل قانون جديد له مؤيدون ومعارضون موضحا ان قرار منع التدخين يحتاج الى فترة من اجل تحويل الوعي بمخاطر التدخين الى سلوك والتوقف التام عن التدخين.
واوضح ان وزارة الصحة لم تتفق بعد مع الشرطة البيئية والشرطة السياحية على اليات تنفيذ القانون وهو الامر الذي يعني ان انفاذ القانون وتطبيقه بشكل حقيقي لا يزال محتاجا الى المزيد من الخطوات.
ويتضح من خلال الورشة التي نظمتها وزارة الصحة الاسبوع الماضي لضباط الارتباط ان المكلفين هم 139 شخصا عاملين في وزارة الصحة وهو الامر الذي يعني ايضا انه لا يوجد من سيتابع تنفيذ القانون في الوزارات والمؤسسات الاخرى.
ويسري قرار حضر التدخين على الاماكن العامة ممثلة بالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العاملة, ووسائط نقل الركاب وقاعات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة, وقاعات المحاضرات والحدائق والمتنزهات ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص, فضلا عن أي مكان آخر, يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً, على أن ينشر قراره في الجريدة الرسميةوألزم القانون المسؤول عن المكان العام, بوضع لوحة بخط واضح تحمل عبارة (ممنوع التدخين) والإشارة الدالة على ذلك في أماكن بارزة, واتخاذ الترتيبات اللازمة لمراقبة الالتزام بذلك.
اليوم وعلى نار القانون الحامية من جهة ونار السيجارة الحارقة للصحة من جهة ثانية, يحتدم الصراع بين المدخنين وغير المدخنين و يستند فريق الى ان في المنع انتقاصاً للحريات الشخصية فيما يتسلّح الاخرون بحدود هذه الحريات التي تنتهي عند بدء حرية الآخر.
ولا نزال احيانا نجد ان هناك خلافا في المجتمع حول التطبيق يبدأ عند نقطة الصفر بين مؤيدي المنع التام الذي يجمع عليه المعنيون على اعتبار ان تغيير البيئة منطلق لتغيير السلوك, وبين المنع الجزئي الذي يشكل بابا للمدخنين في محاولة عدم انفاذ القانون وفي كلا الحالتين وسواء كانت الخطى بطيئة او سريعة فان النتيجة ستسجل لمصلحة المواطن والصحة العامة.
عن العرب اليوم
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملكة الاحزان
المفضلات