احالة ملف تجاوزات إدارية ومالية في نقابة المهندسين إلى الادعاء العام
احالة ملف تجاوزات إدارية ومالية في نقابة المهندسين إلى الادعاء العام
أحال النائب العام القاضي مازن القرعان ملف التجاوزات المالية والإدارية في نقابة المهندسين إلى دائرة ادعاء عام عمان وقد باشر المدعي العام القاضي فؤاد الجرن التحقيق في ملف القضية امس الخميس وبدأ باستدعاء الشهود للاستماع لشهاداتهم خلال اليومين القادمين.
ومن جانبه قال نقيب المهندسين عبدالله عبيدات أن تحويل الملف على الادعاء العام سيساعد النقابة على معرفة أسماء القائمة التي تحاول النيل من سمعة النقابة.
وأشار عبيدات أن تحويل الملف إلى الادعاء العام سيكشف ممن تمنعوا عن ذكر أسمائهم وكانوا يحتمون باسم «قائمة» مؤكدا ثقته بالقضاء الأردني ومبينا أنه في حال ثبت تورط أسماء فإن النقابة ستتخذ إجراءات نقابية بحقهم.
وبين عبيدات أنه وفي حال لم يثبت وجود أي تجاوزات مالية وإدارية من أي شخص فإن النقابة أيضا ستتخذ بحق كل من أساءوا لسمعتها الإجراءات القانونية المتاحة.
وأشار عبيدات الى أن اللجنة المشكلة من النقابة من أجل مسح ارض أم الدنانير وتبيان الرأي فيها من الناحية الفنية خرجت عن أهدافها وحاولت النظر في قضايا أخرى لم تكن أنشئت أصلا للنظر فيها مؤكدا أنها لم تبت للآن في أي اسم.
وشغلت قضية ملف المهندسين والتجاوزات المالية والإدارية فيها الأوساط النقابية مؤخرا خاصة قضية ارض أم الدنانير والتي جعلت مجموعة من المهندسين يشككون في أن الأرض قد تم شراؤها بأسعار مرتفعة وأن هناك شبهة فساد فيها.
المصدر : الحقيقة الدولية – الرأي 19.7.2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abd ilkreem
المفضلات