اصطياد حيوان غريب في الرمثا بالصور وقبضة أخبار منوعة
[IMG]http://www.************/pic/bsm/9.gif[/IMG]
[IMG]http://www.************/pic/bsm/11.gif[/IMG]
اصطياد حيوان غريب في الرمثا
الرمثا ـ بتراـ
تمكن عدد من الشباب في مدينة الرمثا من اصطياد حيوان غريب لم يستطيعوا تحديد نوعه فمنهم من قال انه من فئة الثعالب ومنهم من قال انه نسناس ومنهم من اطلق عليه الراكون او الشيبه.
وقال لؤي الزعبي أحد الذين شاركوا في اصطياد الحيوان أنه وفي ساعة متأخرة من الليل سمع حركة غريبة في المنطقة الشمالية من مدينة الرمثا فتقدم واذا بحيوان صغير وشرس فلاحقه هو واصدقاؤه حتى تمكنوا من اصطياده.
وأشار إلى أن هذا الحيوان الغريب يمتد ليصل إلى أكثر من ضعف طوله ويتمتع بانياب قوية ومخالب طويلة وهو صغير الحجم ويعتقد بانه صغير بالعمر.
وقال لورنس البشابشة الذي شارك باصطياد الحيوان ان صوته غريب جدا خاصة عندما يغضب ووزنه لا يزيد عن الكيلو غرام ويشبه القط الا ان رأسه يختلف ويتمتع بشكل جميل وفرو كالارنب.
عمان - تخطى سعر طن الحديد حاجز الـ1000 دينار في السوق المحلية، بعد أن سجل ارتفاعا للمرة الثالثة في اقل من اسبوعين وبنسبة 6.5%، حسبما افاد رئيس جمعية تجار الحديد هشام المفلح.
وارجع المفلح ارتفاع اسعار الحديد إلى الارتفاع العالمي وخصوصا مادة البلت، وزيادة اجور الشحن محليا نتيجة قرار الحكومة الاخير رفع اسعار المحروقات.
ويبلغ سعر طن الحديد 1020 دينارا واصل المشروع، بعد ان كان قبل اسبوعين يباع بـ960دينارا للطن، بحسب المفلح الذي اكد توفر الحديد بكميات تفوق الطلب.
وقال المفلح انه اشترى كميات من الحديد امس بسعر 990 دينارا للطن من ارض المصنع.
بيد ان المدير العام لمصنع حديد الأردن عماد بدران قال ان "الحديد بياع بالأسعار القديمة البالغة 799 دينارا للعقود الموقعة سابقا شامل الضريبة من ارض المصنع".
وارجع بدران ارتفاع اسعار الحديد الى ارتفاع المواد الخام وخصوصا مادة البلت إضافة الى زيادة تكاليف الشحن نتيجة ارتفاع اسعار النفط عالميا ومحليا.
ونفى بدران اتهامات المقاولين الموجهة للمصانع.
ورغم تخفيض ضريبة المبيعات المفروضة على الحديد إلى النصف، وقبلها تحديد سعر الطن عند 850 دينارا، ما تزال عاصفة الحديد تأتي على قدرات المستثمرين والمقاولين الإنشائية فتقلصها، بعد أن عاد للارتفاع 6.5% الأسبوع الماضي، وقبلها 9% في أقل من 10 أيام.
وفي ما يخص الاسعار، قال بدران ان اسعار الحديد في السوق المحلية ارخص من الدول المجاورة وخصوصا الامارات والسعودية.
وقال المفلح انه تم حث تجار الحديد على بيعه بهامش ربحي قليل تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك في تخفيف الاعباء المواطنين، مضيفا ان الجمعية على تواصل دائم مع وزارة الصناعة والتجارة لابلاغهم عن حالة السوق.
واشار المفلح الى ان العديد من تجار الحديد تآكلت رؤوس اموالهم نتيجة موجات ارتفاع الاسعار التي يشهدها الحديد.
وتوقع المفلح ان يعزف عدد من تجار الحديد عن العمل في هذا القطاع، وذلك لانخفاض مبيعاتهم التي باتت لا تغطي التكاليف.
ومن جانب آخر، قال المفلح ان الجمعية ستقوم بفتح فروح لها في كل محافظة وذلك من اجل احداث استقرار في الاسعار
القضاء يعيد تسجيل أرض باسم سيدة كانت تملكها قبل العام 1990
عمان - باتت 24 أسرة مهددة بالخروج من منازلها المسجلة رسميا بأسماء مالكيها منذ العام 2001 بعد قرار "قضائي قطعي" يقضي بإعادة تسجيل قطعة الأرض المقامة عليها مساكنها.
وتخشى هذه العائلات على أطفالها من التشرد، وإلقاء أمتعتها في الشارع، من دون علمها بحيثيات قصة لم يكونوا طرفا فيها"، على حد تعبير بعض أفرادها.
وتعود قطعة الأرض المقامة عليها منازل هذه العائلات إلى سيدة مدينة لبنك البتراء - تحت التصفية الذي قام برفع دعوى قضائية لدى المحكمة التي قررت بيع قطعة الأرض بالمزاد العلني عام 1990، حسب السكان.
وبعدها قام صاحب قطعة الأرض ببيعها مرة أخرى إلى شركة إسكانات نفذت إسكانا مكونا من 24 شقة وباعتها إلى عدد من المواطنين، بموجب وثائق ملكية صادرة من دائرة تسجيل أراضي شمال عمان، على ما أشار عدد من السكان.
ويضيف هؤلاء أثناء مراجعتهم لدائرة الأراضي لإتمام معاملات روتينية، أبلغهم مدير دائرة الأراضي بأن مساكنهم محجوزة بسبب قيام السيدة صاحبة قطعة الأرض الأولى برفع دعوى قضائية تم بموجبها إعادة ملكيتها للأرض، التي سيعاد تسجيلها باسمها مرة أخرى بقرار اتخذ صفة القطعية.
في وقت أكد فيه مدير دائرة أراضي تسجيل شمال عمان علي الشبيلات أن هذه القطع سيعاد تسجيلها بموجب قرار قضائي قطعي.
وأوضح الشبيلات أن دائرة الأراضي لا علاقة لها بالموضوع لأن هذا قرار قضائي قطعي ونهائي والدائرة هي بمثابة جهة تنفيذية تنفذ القرارات القضائية.
وقال "لن تضيع حقوق أصحاب الشقق، فمن حقهم قضائيا اللجوء إلى المحكمة ومطالبة الشركة التي اشتروا منها شققهم تعويضهم عن أثمان شققهم، ثم تعود الشركة على صاحب القطعة الأصلي الذي اشتراها من المزاد العلني بالتعويض عن ثمن القطعة".
لغم بين "الخردة" يبتر قدم طفل في سحاب
عمان- لم يعلم الطفل ياسر أبو غليون (10) أعوام وهو يلعب ويلهو مع إخوانه الثلاثة بجانب محلات خردة في لواء سحاب أن تحت قدمة اليسرى لغما حول حياته إلى واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة يحمل معاناة نفسية وجسدية "أبدية" لن تنهيها عملية ترميم لقدمه أو حتى تركيب قدم اصطناعية.
حاول الطفل أبو غليون أن يدرك ما حل بقدمه التي تناثرت أجزاء صغيرة وسالت دماؤه ودموعه على الشارع بمنطقة الرقيب كشاهد عيان على "استهتار تجار خردة ". الا أنه استيقظ على سرير الشفاء في مستشفى البشير الحكومي ليدرك انه "لا يحمل قدما على جسده".
سارع إخوانه عبدالله (7 أعوام) ونايف (12عاما) بعد سماعهما انفجارا قويا إلى منزلهما الذي يبعد عن مكان الانفجار 800 متر، وبلغا والدهما رغم مرضه النفسي عله ينقذ حياة شقيقهما فحال مرضه "المزمن" من تلبية طلبهما، فما كان من عمه سليمان عودة إلا أن ينقله إلى مستشفى جميل التوتنجي الحكومي في سحاب لتلقي العلاج ومن ثم تحويله إلى مستشفى البشير الحكومي فورا.
لم يسعف استشاري جراحة العظام في مستشفى البشير الحكومي الدكتور حاكم الطومكي ان يحمي "قدم ياسر" وأجرى عملية "بتر لقدمه بعد أن تهتكت العضلات والشرايين والاعصاب الذي أكد " وجود شظايا اللغم في قدمة تم إزالتها وتنظيف مكان الجروح".
"قرر فريق فني في المستشفى إجراء عملية البتر من منطقة الركبة حتى أسفل القدم ومن ثم تحويله الى قسم تجميل الحروق بالمستشفى".
ويحتاج الطفل ابو غليون، الى علاج نفسي اثر تعرضه لصدمه بعد فقدانه لقدمه ومن تأثير صدى الانفجار عليه، بالاضافة الى علاج طبيعي وتأهيل، وتركيب جهاز يتناسب وعمره وحجمه ليتمكن من المشي مثل أقرانه".
وتعمل الهيئة الوطنية لإزالة الألغام ان يكون الاردن خاليا من الالغام عام 2009 بعد إزالة 10001 لغم وبقي 23 ألف لغم مختلف.
من جانبه، طالب عم المصاب عودة ابو غليون من الحكومة ترحيل محلات الخردة التي كانت سببا في تدمير حياة ابنهم وكادت أن تصيب أطفالا آخرين. لافتا الى " سوء أوضاعهم الاقتصادية والصحية التي قد تحول دون متابعة علاج ولدهم".
لن يتمكن الطفل ابو غليون من اكمال دراسته وهو في الصف العاشر، بعد اصابته التي تحتاج الى عناية طبية وتأهيل نفسي لعدة شهور متواصله، وفقا لعودة الذي اشار الى ان" مسلسل الالغام لن يتوقف اذا لم يتم مراقبة تلك المحلات التي هرعت وخبأت بضاعتها بعد ان قدمت شكوى ضدها لدى الاجهزة الامنية".
ويشار الى ان عددا من الدول نشطت في معالجة مشكلة الألغام من خلال اتفاقيات ذات طابع دولي ترجمت باتفاقية حظر الالغام "أوتاوا" التي صادق الأردن عليها في الـ 13 من تشرين الثاني (نوفمبر) لعام 1998 ودخلت حيز التنفيذ في مطلع أيار (مايو) لعام 1999.
[IMG]http://birooo2007.***********/i/046bonjour.gif[/IMG]
رد مع اقتباس
المفضلات