وزير المياه: لا نية لرفع التعرفة المائية هذا العام
عمان- بترا -عبد الحافظ الهروط - اكد وزير المياه والري المهندس محمد النجار «عدم وجود نية لدى الحكومة لرفع التعرفة المائية هذا العام» ، لكنه اشار لوضع خطة مدتها عشر سنوات خاصة بالشرائح التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.
وقال في لقاء مع (بترا)أن كلفة المياه على الحكومة 80 قرشاً للمتر الواحد في حين تباع الى المواطن ب 49 قرشاً، وان 60 بالمئة من السكان يستهلكون ما قيمته 8-10 دنانير شهرياً،رابطا عملية رفع التعرفة بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين لفترة اطول.
وطمأن المواطنين بأنه سيكون هناك «وفر مائي» لتلبية احتياجاتهم خلال فصل الصيف بسبب ما توفر في السدود من الهطول المطري، رغم ان 8-9 بالمئة فقط هو الذي يذهب الى السدود والمناطق الجوفية فيما يذهب الباقي الى الصحراء.
وعلى صعيد اعادة هيكلة الشبكات الناقلة، قال ان الوزراة ستوقع مع بنك الاعمار الالماني قريباً اتفاقية يقوم بموجبها البنك تقديم قرض قيمته 38 مليون دينار.
وقال ان الوزارة وضعت خطة 2008-2009 بحيث تعالج كميات المياه المستخرجة والمعالجة لتأمين حصة المواطن التي تتراوح ما بين 113 – 155 لتراً يومياً وحسب تواجد المواطن في المحافظات من جهة ومعالجة الفاقد من المياه الذي يشكل 35 بالمئة من جهة ثانية، مؤكداً ان حصة الفرد من المياه للاستخدامات المنزلية حصة ممتازة وتماثل حصة الفرد في الدول المتقدمة التي تمتلك وفراً مائياً وتتراوح في تلك الدول ما بين 150-130لتراً، في الوقت الذي تسعى فيه عدد من تلك الدول الى تخفيض حصة الفرد رغم توفر المياه لديها.
وبين المهندس النجار ان من المشكلات التي تواجه الوزارة مشكلة استنزاف الآبار الجوفية من قبل المزارع المرخصة وغير المرخصة حيث تبلغ الكمية 275 مليون متر مكعب، والحد الآمن المستخرج منها 130 مليون متر مكعب في حين يذهب مثلها الى المزارعين.
واشار الوزير الى التوجه لتسجيل شركات في محافظات الشمال في نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل على غرار الشركات الخاصة في العقبة وعمان،لتقوم بعمليات التشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي والتوزيع ولكن باشراف الوزارة .
واكد ان عملية استبدال العدادات الحالية ب»عدادات ذكية» تخضع لدراسة اولية من حيث الكلفة المالية والوقت بعدما تبين ان بعضها يحتاج للتغيير.
وقال:»سيكون هناك مشروع بالتعاون مع بنك الاعمار الالماني ينتهي شهر ايلول العام الحالي لدراسة كمية المياه الفاقدة ويبين الكميات التي تذهب هدراً والكميات التي تذهب للمواطن ولا يدفع ثمنها».
وشدد على ضرورة تحصيل ديون الوزارة المستحقة على المستفيدين من توفير الخدمة المائية سواء المواطنين او المؤسسات او المزارعين والشركات الزراعية، والتي تقدر ب50مليون دينار.
رد مع اقتباس
المفضلات