كشف تقرير متخصص ان عدد العمال الاردنيين الذي تم تسريحهم من اعمالهم خلال عام 2009 بلغ 3750 اردنيا. وقال تقرير صادر عن المرصد العمالي الاردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية وبالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الالمانية ان المادة 31 من قانون العمل الاردني رقم 8 لعام 1996 وتعديلاته مكنت عدد من المؤسسات والمصانع من تسريح ما يقارب 1500 عامل اردني خلال عام 2009 والشهرين الاولين من عام 201.
واضاف التقرير انه تم خلال العام الماضي الاستغناء عن خدمات ما يقارب 2250 عاملا اردنيا وحوالي 6900 عاملا وافدا غالبيتهم من الجنسيتين الهندية والبنغالية خارج اطار موافقات وزارة العمل.
واشار مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض في تصريح صحافي اليوم الى "مئات العاملين الاردنيين الذين تم تسريحهم من اعمالهم دون الرجوع الى وزارة العمل.
وتناول عوض التقرير بالاشارة الى ان اكثر القطاعات الاقتصادية تاثرا بعملية التسريح الجماعي للعمال كان قطاع الغزل والنسيج اذ تم خلال عام 2009 تسريح 9432 عاملا اردنيا ووافدا .
ووفق عوض فقد حل قطاع العاملين في البناء ثانيا اذ تم انهاء خدمات 1150 عاملا بسبب الظروف المالية المتعثرة التي واجهتها العديد من الشركات العاملة في هذا القطاع بسبب تراجع قطاع الانشاءات والبناء الى جانب تعثر بعض المصانع الاردنية العاملة في مجال السيراميك بسبب ضعف منافسة المنتج الاردني امام المنتجات المستوردة الشبيهة والتي اغرقت السوق الاردني باسعار منخفضة مقارنة مع اسعار المنتجات الاردنية.
كما توقع عوض انحسار موجة تسريح العمال "بسبب توقعات النمو الايجابي في بعض القطاعات الاقتصادية فيما ستزداد في قطاعات اخرى عمليات تسريح العمال خاصة في قطاع البناء والانشاءات.
وعن توصيات التقرير قال انه للخروج من المازق فان التقرير يوصي بضرورة تعديل المادة 25 من قانون العمل الاردني والمتعلقة بالفصل التعسفي بحيث يتم الزام الشركات بارجاع العامل الى عملة وزيادة قيمة التعويض للعامل حال ثبوت حالة الفصل التعسفي اضافة الى تعديل نص المادة 31 من قانون العمل التي تسمح لصاحب العمل بتسريح العمال بحيث يتم وضع ضوابط مشددة امام صاحب العمل لتسريح العمال الجماعي.
رد مع اقتباس
المفضلات