الأربعاء, 18 مايو 2011 20:51 .قال المدير العام للإدارة العامّة للسجون وإعادة الإدماج السيّد مختار فليون أمس الأربعاء إن تنفيذ إجراءات تكييف العقوبات يعدّ تجسيدا ناجحا لبرامج إصلاح السجون، مضيفا أن تفعيل إجراءات أنظمة تكييف العقوبات التي نصّ عليها قانون تنظيم السجون وتوسيع تطبيقاتها يعدّ "تجسيدا لنجاح برامج إصلاح السجون وإنجاح عمليات إعادة إدماج المحبوسين ما بعد الإفراج"·.
وذكر السيّد فليون في تدخّله خلال ملتقى حول دور قاضي العقوبات في تطبيق أنظمة إعادة الإدماج والعقوبة البديلة انطلقت أشغاله أمس بالجزائر العاصمة أن نجاح عمليات إعادة الإدماج في مرحلة ما بعد الإفراج "مرتبط ارتباطا وثيقا بالبرامج التي يستفيد منها المحبوس خلال مرحلة حسبه"، ومن هنا تأتي -حسبه- أهمّية أن يستفيد من البرامج التأهيلية والتربوية من تعليم وتكوين مهني وتربية وترفيه التي تدرج عبر أنظمة تكييف العقوبة· وبخصوص أنظمة تكييف العقوبة أشار السيّد فليون إلى نظام الحرّية النّصفية وإجازة الخروج والإفراج المشروط التي يستفيد منها المحبوس باقتراح من لجان تطبيق العقوبات المنصبة على مستوى كلّ مؤسسة عقابية يرأسها قاضي تطبيق العقوبات· وتنظر اللّجنة في استعدادات المحكوم عليهم نهائيا للانخراط في برامج الإصلاح وقدراتهم النّفسية والعلمية والمهنية في العودة إلى المجتمع· وذكّر المدير العام بقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الصادر في 2005 الذي ـ كما قال ـ "يتضمّن أحكاما مرنة التطبيق وتتناسب مع متطلّبات تعزيز المعاملة" فيما يخصّ تكييف العقوبة·
كما تطرّق بالمناسبة إلى عقوبة العمل للنّفع العام كعقوبة بديلة للسجن، والتي أدرجت منذ سنة ونصف في التشريع الجزائي، مؤكّدا أن هذا الإجراء "أثبت نجاعته من خلال الارتفاع المستمرّ للأحكام القاضية بتطبيقه"· وحسب السيّد فليون، فإن ضمان نجاح تطبيق العقوبة البديلة "يتطلّب مزيدا من البحث وتبادل الخبرات لجعله في مقدّمة الأحكام التي تصدرها المحاكم نظرا لمزاياه وأثاره الإيجابية على عملية إعادة إدماج الجانح وتفاديه الاحتكاك بالمجرمين، بالإضافة إلى مزاياه الاقتصادية والاجتماعية"· وتحدّث فليون أيضا عن تطوّر نظام تطبيق العقوبات السالبة للحرّيات ومدى مسايرته للحداثة في ترقية أساليب المحبوسين المنحرفين وتطابقها مع المعايير الدولية، مسجّلا أن إصلاح السجون عرف منذ 2003 خطوات كبيرة للاستجابة للمعايير الدولية· وبدوره، أشار مدير مشروع إصلاح نظام السجون السيّد سليمان طيباني إلى أن قاضي تطبيق العقوبات جهة أساسية في تنفيذ إصلاح نظام السجون وهو يتمتّع بسلطة مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرّية والعقوبات البديلة في ظلّ احترام حقوق الإنسان، علما أنه يوجد في الجزائر 36 قاضي تطبيق العقوبة بمعدّل قاضي واحد على مستوى كلّ مجلس قضائي· أمّا مدير البحث وإعادة الإدماج للمديرية العامّة لإدارة السجون القاضي فيصل بودربالة فقدّم بدوره عرضا مفصّلا حول تكييف العقوبة ودور قاضي تطبيق العقوبة الذي ـ كما قال ـ "له دور مركزي في تطبيق برامج إعادة الإدماج"، كما أنه "المحور الأساسي والضامن الأساسي في تطبيق وتفعيل العقوبة وإضفاء المرونة عليها"·
للإشارة، ينصّ قانون تنظيم السجون على أن وزير العدل يعيّن بموجب قرار في دائرة اختصاص كلّ مجلس قضائي قاض أو أكثر تسند إليه مهام قاضي تطبيق العقوبات، ويختار هذا الأخير من بين القضاة المصنّفين في رتب المجلس القضائي على الأقل ممّن يولون عناية خاصّة بمجال السجون· ومن بين المهام التي يحدّدها نفس القانون لقاضي تطبيق العقوبات مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرّية والعقوبات البديلة عند الاقتضاء وضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة·
للإشارة، فإن الملتقى من تنظيم الإدارة العامّة للسجون بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح نظام السجون للاتحاد الأوروبي التي تربطه بالإدارة المذكورة اتّفاقية تمويل منذ 2008 تبلغ ميزانتها 5·18 مليون أورو التزم الاتحاد الأوروبي بدفع 17 مليون أورو منها· ويدعّم ببرالدعم؟؟؟؟؟ في التكفل بالمحبوسين وإعادة إدماجهم والتنظيم المؤسساتي وتكوين الموظّفين والأمين العام وتحديث نظم الإعلام· ويهدف البرنامج إلى الوصول إلى تطابق نظام السجون الجزائري مع القيم والمبادئ المشتركة للاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص ما يتّصل بتعزيز دولة القانون وترقية نمط معالجة المحبوسين وإقامته على أساس احترام حقوق الإنسان وكرامته· كما يشمل البرنامج عصرنة نظام السجون عن طريق تحسين كيفيات تطبيق العقوبات وإعادة إدماج المحبوسين وذلك بالتعاون مع قطاعات أخرى، وبرفع مستوى تسيير الموظّفين وتكوينهم وتعزيز الأمن العام وعصرنة وسائل تسيير المؤسسات العقابية·
ف· هند
رد مع اقتباس
المفضلات