ابراهيم خريسات
تجري الحكومة تعديلات جوهرية على قانون مكافحة غسل الاموال, تشمل تغليظا لعقوبات تمويل الارهاب, استعدادا لاصداره كقانون مؤقت معدل للحالي.
وقالت مصادر مطلعة, في تصريحات لـ العرب اليوم, ان الحكومة تجري حاليا تعديلات جوهرية على قانون مكافحة غسل الأموال, ليصار الى إقراره من قبل مجلس الوزراء, وإصداره كقانون مؤقت معدل للقانون الحالي, سيعالج قضايا مستجدة مرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويمنح القانون المعدل - وفق المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها - استقلالية لوحدة مكافحة غسل الأموال, استعدادا لتوسيع مهامها وصلاحياتها, فضلا عن تكليفها بملاحقة جرم تمويل الإرهاب.
وبينت المصادر ان ابرز موجبات تعديل القانون الحالي شمول عدد من الجهات غير المالية, الواجب إلزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال, اضافة الى عدم مناسبة العقوبات الواردة في القانون النافذ للتطور الجاري على جرائم غسل الأموال.
واشارت المصادر ان التعديلات الجاري عملها تنسجم مع المعايير الدولية, وتتفادى أي قصور في تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفاعليته
رد مع اقتباس
المفضلات