كتب – نادر خطاطبه - لم يقطع نفي نقابة اصحاب المطاعم حيال استخدام « ثاني اكسيد التيتانيوم « في تحضير مواد غذائية الشك باليقين ، فجاء خجولا يحمل المسؤولية لمصانع وبعض ارباب الصناعة ، يستخدمون المادة لربح فاحش من خلال ادخال التيتانيوم في تصنيع طحينية بها عيوب تصنيعية .
وساندت المؤسسة العامة للغذاء والدواء النقابة ، برد اخر من طرفها ، تاه بنا بمعلومات علمية ، استندت لمؤسسات غذاء عالمية – اي لم يبن على دراسات للمؤسسة – وخلص الى توصيات باستخدام المادة ، لكن ضمن شروط لم يحددها، والشروط لعل غير المختص او المدرك لطبيعة المادة ، لا بد وان يتبادر لذهنه الكميات المضافة للغذاء ، ومدى الرقابة على الالتزام بها ، وهو ما لم تتطرق اليه المؤسسة في ردها ، بحيث تتناول جوانب الرقابة على التطبيق في هذا الشأن !!
وردود النقابة والمؤسسة ربما يتبعها ردود اخرى لوزارة الصحة وجهات الرقابة في البلديات ، الامر الذي يؤكد ضرورة توحيد الجهد الرقابي في هذا الشان بجهة واحدة ، تزود بالامكانات الضرورية لعملها ، علاوة على تغليظ العقوبة في هذا الشأن ، والتخلي عن مبدا استبدال العقوبة بالغرامة .
الردان الاثنان حفزهما ما نشرته « الراي « في 19 من رمضان ، حول اغلاق مطاعم شعبية تستخدم « ثاني اكسيد التيتانيوم « لتبييض الحمص ، وما نشر استند الى مصادر موثوقة في دوائر الرقابة الصحية المتنوعة في محافظة اربد ، الذين لابد وقد استندوا في توصياتهم او قراراتهم على امور علمية تحدد مكامن الخطورة فيما تم اكتشافه ، استنادا ربما الى تعاميم من وزارة الصحة حول الممنوع والمسموح في الجانب الغذائي ، لكن تعدد مرجعيات الرقابة ، جعل كل جهة تدلي بدلوها !!
نقيب اصحاب المطاعم رائد حمادة افتى « ان المطاعم لا تستعمل مادة ثاني أكسيد التيتانيوم لانتاج أي صنف .. وان من يستخدم مادة التيتانيوم هم البعض من اصحاب مصانع الطحينية من ذوي النفوس الضعيفة المتطلعين الى تحقيق ارباح فاحشة عبر استخدامهم مادة سمسم رخيصة ورديئة وان التيتانيوم يستعمل لديهم لاخفاء عيوب تصنيع مادة الطحينية».
وحسب حمادة ان «النقابة كانت قد نجحت في السابق وتحديدا العام 2002 بتعديل مواصفة انتاج مادة الطحينية ومنع اضافة أي مواد كيماوية وخاصة مادة ثاني اكسيد التيتانيوم اليها حيث ان المواصفة الأردنية قبل ذلك كانت تسمح لاصحاب المصانع باضافتها وقد تم ذلك بتضافر جهود دائرة المواصفات والمقاييس الأردنية ونقابة اصحاب المطاعم والحلويات الأردنية وجمعية حماية المستهلك».
واضاف أنه «منذ ذلك الوقت منع استخدام هذه المادة وتم التشديد على اصحاب المطاعم عدم شراء مادة الطحينية من مصانع تضيفها لانها لا تزيد او تنقص من قوام وشكل مادة الحمص بل هي كما اسلف سابقا تستخدم لاخفاء عيوب التصنيع وليس كما يدعي البعض من اصحاب مصانع الطحينية أن اصحاب المطاعم يفضلونها وهذا مبرر ساذج وتبرير للطمع والجشع .... « .
تصريحات حمادة وان كنا استندنا اليها بالحرف، الا ان للضرورة احكاما فهي تتعارض مع ما ورد من تصريحات للمؤسسة العامة للغذاء والدواء ، اذ ان هناك جهدا على صعيد منع استخدام المادة منذ العام 2002 ، وان النقابة نجحت في ذلك حفاظا على سلامة الغذاء ، وان المادة كذلك ممنوعة من الاستخدام محليا ، لكن المؤسسة على ما يبدو استندت الى معلومات ندعو القارئ الى الدخول اليها عبر محرك البحث «جوجل « دون ان تعود الى سجلاتها لتبرر زعم حماده حول منع المادة منذ سنوات ، والسكوت على عودتها !!
ولكن ما دام منبت القضية والردود الايضاحية – غير الشافية – توالت عليها كان مصدرها مدينة اربد ، فلا بد ان نشير للقضايا المتصلة بالمدينة - اي اربد - اذ ان نشاط اللجان العاملة بالرقابة الصحية قوبل من اصحاب الحل والعقد بلجم الافواه ، حسب ما توفر لنا من مصادر موثوقة .
ما توفر يشير الى ان اجهزة الرقابة في البلدية ، والصحة تعرضت للمساءلة حول موجبات تصريحها اليومي للاعلام ، حول الاغلاقات لمحال تجارية غذائية ، واعتبرت التصريحات مسيئة للسياحة !! فكانت النتيجة « تسريبات « من القائمين على رقابة الشأن الغذائي اخرها « اغلاق 13 مطعما اكتشف انها تستخدم « زوائد الغذاء « في البوفيهات المفتوحة على مدار عشرة ايام !!!! وتم اغلاقها والتسريبات تشي « الشمس لا تغطى بغربال «
رد مع اقتباس
المفضلات