خبرني – كتب بسام بدارين مراسل صحيفة القدس العربي: رغم الإعلان رسميا عن التسجيل للإنتخابات العامة في الأردن وتوفر مساحة زمنية قليلة نسبيا امام المسجلين للإقتراع إلا ان الحيثيات الرقمية لا تظهر نسب مشاركة متفائلة إذا لم تتحسن نسبة المسجلين خلال الأسبوعين المقبلين وسط استمرار في حالة الحيرة العامة عند جمهرة المرشحين الطموحين بسبب الغموض الذي يحيط بقانون الدائرة الوهمية أو الإفتراضية او المفردة كما يسميها رئيس الحكومة سمير الرفاعي .
الأرقام تقول ان نحو 6 بالمئة فقط حتى الان من الذين يحق لهم الإقتراع والمسجلين في كشوفات الإنتخابات الأخيرة إهتموا بزيارة المؤسسات المختصة لتثبيت أسمائهم في كشوفات الإنتخاب او التأكد من تثبيتها وفقا للقانون .
وهذه النسبة مفاجئة حتى الآن قياسا بمستوى وحجم التوقعات الرسمية خصوصا وان تحدي ظاهرة العزوف عن الإنتخابات وتشجيع الناس على المشاركة في الإقتراع من الأولويات الأساسية التي فكرت بها حكومة الرفاعي وبصورة علنية، حتى ان رئيسها رافق شخصيا مجموعة شبان قاموا بخطوات التسجيل .
ولا يوجد تصور حتى الان يخص تحفيز المواطنين عموما على الإهتمام والمشاركة لكن ما يصدر عن اللجنة الإعلامية للإنتخابات يشير لنشاط غير إعتيادي فيما يتعلق بالتفاصيل والتركيز على حيثيات المشاركة حيث سارع رئيس اللجنة سميح المعايطة لطمأنة الرأي العام بخطوات تحفيزية قررتها الحكومة من طراز الإعفاء من بعض رسوم تجديد الوثائق ووقف التحويل إلى دائرة المتابعة والتفتيش وتشجيع الشباب على إصدار بطاقات هوية مجانا .
ومن غير المعروف بعد ما إذا كانت هذه الخطوات ستخفف من حدة ظاهرة العزوف عن التسجيل خصوصا وان الغموض يحيط بخارطة المرشحين وأصحاب الفرص في الكثير من المناطق كما أن الأجواء السياسية العامة محبطة .
وتقتصر خلايا المجتمع النشطة التي بادرت للتسجيل حتى الان على مدراء الحملات وأنصار وأقارب بعض المرشحين، فيما تفيد مصادر التيار الإسلامي بان الخلايا المتخصصة بالإنتخابات جهزت كشوفات ناخبيها القديمة والجديدة عمليا ولم تدخل بعد في نطاق عملية التسجيل الرسمية حتى تقرر مرجعيات الحركة الإسلامية ماذا سيحصل بخصوص المشاركة في الإنتخابات من عدمها .
ومن الواضح أن التحفيز الأكبر ينبغي ان يؤسس على قاعدة من التوجيه السياسي اولا، وضمانات النزاهة ثانيا، وهي مسائل من الواضح أنها لم تحسم بعد في عمق الدائرة الإستراتيجية للقرار حيث وعدت الحكومة بإنتخابات نظيفة تماما وركزت التوجيهات العليا على إنتخابات نزيهة وشفافة ليس في نتائجها ولكن في كل مراحلها صغرت أم كبرت .
ومن وحي السياق السياسي ولدت فكرة عند بعض الوزراء يدرسها الرفاعي الان ولم يتخذ بعد قرارا بشأنها وتتعلق بوجود 'لوبي وزاري' يضغط بإتجاه الإعلان سياسيا عن حل المجالس البلدية القائمة التي انتخبت عام 2007 قبل أسابيع من انتخابات البرلمان انذاك وهي انتخابات شهدت بعض الكوارث على صعيد الإنقسامات التي أثارتها حتى في صفوف أبناء العشائر الأردنية بسبب مخالفات ضخمة وعمليات تدخل غير مسبوقة شوهت العمل البلدي .
ويعتقد بعض الوزراء وبينهم وزير التنمية السياسية موسى المعايطة واخرون ان إكمال أدبيات النزاهة ومصداقية الإنتخابات العامة قد يتطلب في خطوة ضرورية حل المجالس البلدية الحالية بالتساوق مع تطوير قانون البلديات مع التعهد بانتخابات بلدية جديدة تلحق إنتخابات البرلمان في العام 2011 وهي مسألة لا زالت تدرس بين طاقم الرئيس الرفاعي .
والفكرة هنا ان شفافية الإنتخابات العامة قد تتطلب منع مسؤولي المجالس البلدية الحاليين من التأثير والتدخل في مجريات دعم المرشحين، كما ان الصورة العامة لانتخابات البلاد تكتمل بإغلاق صفحة أسوأ انتخابات بلدية في الوقت نفسه حصلت فيها تدخلات سيئة جدا وثقها المركز الوطني لحقوق الإنسان انذاك .
رد مع اقتباس
المفضلات