عمان – الرأي – جدد مركز حماية وحرية الصحفيين معارضته ورفضه للتعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون المطبوعات والنشر واصفا هذه التعديلات بأنها لم تأت بجديد بخصوص المواقع الإخبارية الالكترونية وإنها تشكل مدخلا لفرض قيود جديدة على الإعلام الالكتروني.
وقال المركز في بيان صادر عنه امس «لقد تم تدارس التعديلات التي جاءت من الحكومة وأقرها مجلس النواب ولم نجد فيها أي مزايا لصالح المواقع الإخبارية الالكترونية، وكل المزاعم التي روجت ليست إلا سرابا ومحاولة كما قلنا سابقا لذر الرماد في العيون، وأن الممارسات والتطبيقات القضائية تؤكد عكس ما تروج له التعديلات القانونية».
وأكد البيان أن المركز عكف طوال الأيام الماضية على إعداد مطالعة قانونية موسعة تجيب على كل الأسئلة التي تثيرها التعديلات وربطها بواقع ما يحدث عند التطبيق القانوني والقضائي.
رد مع اقتباس
المفضلات