قدم محمد الناصري، وزير العدل، في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد، أول أمس الخميس بالرباط، خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2011- 2016 ).
وقال الناصري إن "الخطة تأتي في سياق الإصلاحات الرائدة، التي عرفتها المملكة في هذا المجال منذ سنوات، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ حقوق الإنسان، ولالتزامات المغرب بتوصيات مؤتمر فيينا لسنة 1993، بشأن تعزيز حقوق الإنسان في مختلف الدول".
وأبرز الناصري أن المغرب، باعتماده هذه الخطة، سيصبح ثاني دولة في حوض البحر الأبيض المتوسط تتوفر على خطة في هذا المجال، بعد إسبانيا، مؤكدا أنه جرى الحرص على ضمان الانسجام والتكامل مع باقي الخطط الأخرى ذات الصلة بالموضوع، وأن إعدادها كان وفق نهج تشاركي على أساس أن حقوق الإنسان مسؤولية الجميع.
وأفاد الوزير أن الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان حددت ثلاثة أهداف، تتمثل في وضع إطار منسجم لبرامج تعزيز حقوق الإنسان في المغرب، وتحديد الأولويات في هذا المجال، وإيجاد آلية للعمل المشترك بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والهيئات غير الحكومية، والحرص على تنفيذ التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي في مجال حقوق الإنسان.
وأشار وزير العدل إلى أن الخطة تتضمن، فضلا عن ديباجتها، أربعة محاور، تتمثل في محور الحكامة والديمقراطية، الذي يتناول التربية على الحكامة الأمنية والترابية، وتعزيز المشاركة السياسية، والنهوض بالمؤسسات المنتخبة، والمساواة وتكافؤ الفرص، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والأولويات ذات الصلة بالحق في التربية، والحقوق الثقافية واللغوية، والصحة والشغل والسكن والبيئة، ثم محور الحقوق الفئوية والنهوض بها، الذي يركز على النهوض بحقوق الفئات الاجتماعية في وضعية هشة، لاسيما المرأة المعنفة، والأطفال ونزلاء المؤسسة السجنية، والمهاجرين، والأشخاص في وضعية إعاقة، فيما يهم المحور الأخير الإطار القانوني والمؤسساتي، ويتضمن تصورات لتعزيز الحماية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان، ومنها حرية التعبير، والحق في الإعلام، والتجمع والتظاهر، وحفظ التراث الثقافي والأرشيف.
وأكد وزير العدل أن الخطة تضمنت جدولة مضبوطة لعدد من العمليات والأنشطة، الكفيلة بحسن تنفيذها، ضمانا لفعاليتها.
من جهته، قال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية، عقب المجلس، إنه، بعد مناقشة معمقة لخطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان من طرف أعضاء الحكومة، تقررت مواصلة دراستها في الاجتماع المقبل للمجلس.
رد مع اقتباس
المفضلات