عمان - سمر حدادين - يحل عبد الفطر وثمة أمهات محرومات من ضم أولادهن إلى صدورهن..لا لذنب أو اغتراب وإنما تعقيد الإجراءات يمنعهن من حق الحضانة التي كفله لهن الشرع والقانون.
النساء المحرومات وجهن صرخة إلى كل الجهات القادرة على «حسن تطبيق القانون» أن تبادر لمساعدتهن بإعادة أولادهن إلى أحضانهن، الذين غابوا تحت ذريعة أن «القانون يأخذ مجراه»، «وعندما تنتهي إجراءات المحكمة»، «وبعد أن نستدل على مكان إقامة الزوج».
وقلن خلال جلسة نظمتها جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء تحت عنوان «صرخة»، أن من حقنا في هذه الأيام المباركة أن نقضيها مع أولادنا، مضيفات أنهن سئمن من الإجراءات التي لم تعد لهن حتى اللحظة فلذات أكبادهن.
سمية إحدى هؤلاء الأمهات التي مضى على حرمانها من طفلتها البالغة عامين قرابة العام ونصف، وهي تكابد لإعادتها دون جدوى، فهي حصلت على كل القرارات القضائية لكن اختفاء زوجها تعذر معه تنفيذ القرارات.
وتتساءل» أين ابنتي؟» ، وتروي حكايتها بأن زوجها خطف طفلتها أثناء المشاهدة التي كانت تنفذ في مركز للأيتام، ومنذ تلك اللحظة لم تراها، إذ أخذها واختفى داخل الأردن ولا أحد يعرف له عنوانا.
وقالت على الرغم من أن طليقها لم يحترم قرار الحضانة والمشاهدة، تمكن من الحصول على حكم (إستزارة) أي السماح له بأخذ الطفلة إلى منزله للمبيت، بكفالة شخص معروف بحسب سمية بأنه من أصحاب السوابق، متسائلة كيف تقبل كفالته؟.
وعبرت لجين التي لا يتجاوز عمرها 22 عاما عن حنينها الغامر بضم طفليها (4و2 أعوام)، الذي طال انتظاره، مبينة أنه نزعهما طليقها منها بحجة أنها لا تعطيهما الوقت الكافي بسبب دراستها الثانوية العامة التي اجتازتها بنجاح لحظة حديثها عن نزاعها مع طليقها.
حرمانها من حق الحضانة أو على الأقل حق الاستزارة ادخلها في جولات بين المحاكم، لكن ما حصلت عليه هو «مشاهدة لم تزد عن نصف ساعة»، عانت منها نفسيا لأن طفليها لم يتقبلوها بسبب غيابهما عنها قرابة 3 شهور رغما عنها، وتصرخ أنه كل ما تريده هو أن يسمعها القضاء.
وتتساءل لماذا لا يوجد قضية معجلة للحضانة كما هو بالنفقة؟ فبرأيها أهم وأسمى أن ترى أولادها وتضمهم إلى أحضانها، وتقضي معهم العيد، من الحصول على النفقة سريعا على أهميتها، مشيرة إلى أنها تعبت من الانتظار لحين صدور قرار الحكم القطعي بالحضانة.
فيما سهام حرمت من ابنها لأنها تزوجت بعد طلاقها وسافرت مع زوجها، وخلال الصيف تعاني لرؤية ابنها الذي يتعرض لما أسمته «بالحرب النفسية» إذ يحاولون إقناعه أنها لا تريده.
وشرحت سالي قصتها التي زاد من تعقيدها على حسب ما قالت أن شقيق طليقها محام شرعي، فقد أثر كثيرا على حقوقها على ما تقول «هو اكبر مشكلاتي فقد تم تلفيق تهم جزائية زور لي وكان يحفظ زوجي كلاما خاطئا، بما فيها شهادة زور غير أن القاضي كشفه وتم تحويله للمدعي العام، لكنه استفاد من العفو العام».
وتنتظر سالي الحصول على حق الاستزارة لطفلاتها الأربع، الذي طال انتظاره فهي حرمت توأمها عندما كان عمرهما 50 يوما والآن قاربن على العامين وهي لا تستطيع رؤيتهما، فقد تعبت من طول التقاضي ومداخله المتعددة.
وعلقت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر على حكايات النساء بقولها أن هؤلاء النسوة يوجهن صرخة للضمائر للنظر من الناحية الإنسانية لحاجتهن لرؤية وضم أطفالهن.
وبينت أن ما يجمع بين القصص أنه يحل العيد على أمهات لا يستطعن رؤية أولادهن وجميعهم أعمارهم تحت سن 8 سنوات، مضيفة أن الحضانة حق للأم وكذلك بالنسبة للأطفال، فالصعوبة التي تواجهها النساء من أجل ضمانة حق الطفل بالحضانة كبيرة، «ما يصبح الأطفال أداة حرب بين الطليقين عبر القضاء».
وترى خضر أن الأم هي المتضرر الثاني بعد الطفل في حال لم تستطع حضانة طفلها، بعيدا عن الظروف القانونية، مشيرة إلى أن جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء التي ترأس هيئتها التنفيذية تعمل على تطوير التشريعات لتكون منصفة وفيها ضمانات كافية.
بيد أن خضر ترى أن المعضلة هي بتطبيق القانون ما بين القاضي الشرعي والضابطة العدلية، لافتة أن علينا العمل معا للوصول إلى أن يستعيد المجتمع إيمانه بحقوق المرأة والتي لا يجوز المساومة عليها مقابل الحصول على الحضانة أو المشاهدة والاستزارة.
ودعت إلى تكاتف جهود المدافعين عن حقوق المرأة للدفع باتجاه تطبيقات سليمة للقانون تعلي مصلحة الطفل الفضلى ، وتطبيق النصوص المتعلقة بالحضانة بالسرعة الممكنة.
وطالبت مجلس الأمة إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بما يخص الحضانة والاستزارة بحيث يصبح بالإمكان الطلب بقضية معجلة للحضانة، ورفع السن الذي يسمح به للاستزارة إلى خمس سنوات، والتدقيق بالكفيل بحيث يكون من الأقارب لضمان إعادة الطفل للأم.
ووفق إحصاءات إتحاد المرأة الأردنية فإن عدد الأسر التي استفادت من حق الاستزارة في بلغ 1300 أسرة من أصل 7500 قرار حكم.
رد مع اقتباس
المفضلات