عمان - بترا - أصدرت الحكومة بيانا حول إضراب الأطباء وفيما يلي نصه: تناشد الحكومة نقابة الأطباء وأطباء القطاع العام بشكل خاص إنهاء إضرابهم المتواصل الذي يؤثر تأثيرا كبيرا على الخدمات الصحية والعلاجية للفقراء والمواطنين وهي خدمات أساسية لا تؤجل ولا تحتمل الانتظار لأنها تتعلق بصحة المواطنين وحياتهم.
وتؤكد الحكومة اهتمامها الكبير وتبنيها الصادق لمطالب أطباء القطاع العام وقد استجابت لها بنسبة كبيرة في إطار مشروع إعادة هيكلة الرواتب التي تعالج أوضاع جميع الفئات المهنية وغير المهنية في الوزارات والمؤسسات العامة مثل الممرضين وأطباء الأسنان والصيادلة والمهندسين بالإضافة إلى القطاعات الأخرى المالية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية بما يحقق العدالة في الرواتب لجميع موظفي القطاع العام ويتناسب مع قدرات الدولة المالية لكي تقوم بدورها ومهماتها بالإنفاق والتشغيل وباقي بنود الموازنة العامة.
وتدعو الحكومة نقابة الأطباء والنقابات المهنية الأخرى وهي تتقدم بمطالبها في زيادة الرواتب أن تراعي الإمكانات الوطنية الراهنة المحدودة في توفير الموارد المالية للموازنة العامة التي تخضع لضغوط كبيرة بسبب العجز الكبير فيها وبسبب الظروف المستجدة بانقطاع الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط وعدم وصول مساعدات إضافية إلى الأردن بما يهدد مضاعفة العجز المالي.
وتراهن الحكومة على الوعي الوطني للنقابة والأطباء في تفهم موقفها وتمسكها بعدالة (المعالجة الشاملة) لمطالب موظفي القطاع العام في إطار إعادة هيكلة الرواتب وفق الإمكانات المالية للدولة مع مراعاة الأولويات الوطنية الأخرى عند أي قرار مالي تتخذه الحكومة وفي مقدمة هذه الأولويات توفير الموارد من اجل إيجاد الوظائف لعشرات الآلاف من الأردنيين وهي مشكلة تعاني منها الدول الغنية التي تملك النفط والغاز والاقتصاد القوي فكيف هو الحال بالنسبة للأردن الفقير في موارده.
وأخيرا تدعو الحكومة الجميع إلى دعم جهودها في إصلاح الإدارة مع التأكيد بأنها لن تخضع لمحاولات إجبارها على التعامل مع مطالب فئة محددة بما يخالف نهجها والتزامها بالعمل على تحقيق المساواة والعدالة في الفرص بين جميع موظفي القطاع العام وفق الخطة الشاملة لإعادة هيكلة الرواتب وتصحيح التشوهات فيها.
رد مع اقتباس
المفضلات