عمان - ماجد الأمير - اقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة .
ووافق المجلس على القانون المعدل الذي الغى الحصول على الموافقة من المحافظ من اجل المسيرة او الاعتصام او الاجتماع واكتفى القانون بتقديم اشعار بعقد الاجتماعات العامة او تنظيم المسيرة الى الحاكم الاداري قبل الموعد المحدد بثماني واربعين ساعة .
وحمّل القانون الاضرار الناجمة عن اي اجتماع عام او مسيرة للمتسببين فيها وليس للمنظمين لهما.
واشترط القانون ان يقدم اشعارا الى الحاكم الاداري عند طلب عقد الاجتماع العام او المسيرة يتضممن اسماء طالبي عقد الاجتماع او المسيرة ويحمل طلب الاشعار عناوينهم وتواقيعهم ومكان وزمان اي منهما وذلك حتى تتمكن الجهات المعنية من حماية الاجتماع العام او المسيرة وتوفير التسهيلات اللازمة .
وفي بداية الجلسة ادى النائب محمد البرايسة الذي فاز في الانتخابات الفرعية عن المقعد الشاغر في الدائرة الاولى عمان اليمين الدستوري .
وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون الغاء قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية لسنة 2011 مباشرة دون تحويله الى اللجنة المختصة
واقر المجلس القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري كما قرر المجلس الموافقة على قرار اللجنة الادارية برفض القانون المؤقت قانون معدل لقانون التقاعد المدني .
من جهة اخرى وقع 90 نائبا على مذكرة تطالب بعقد دورة استثنائية لمجلس الامة بحسب الدستور .واعدت المذكرة التي اشتملت على 46 قانونا النائب ريم بدران، وابرز القوانين التي طالبت المذكرة بها القوانين المؤقتة للانتخاب والقانون المؤقت لمكافحة غسيل الاموال وقانون مؤقت معدل لقانون استقلال القضاء وقانون تنظيم التعامل مع البورصات الوهمية وقانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي وقانون معدل لقانون ضريبة الدخل .
رد مع اقتباس
المفضلات