عمان- بترا- ارتفع حجم التداول في سوق العقار المحلي خلال العام الماضي الى5 مليارات و979 مليون دينار مدفوعا بالنشاط الذي شهده القطاع عقب الاجراءات التحفيزية الحكومية.
واصدرت الحكومة قرارين عام2009 والعام الماضي يقضيان بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق، وتخفيضات إضافية لتنشيط سوق العقار.
وبلغت قيمة الاعفاءات من تاريخ القرارين وحتى الان177 مليون دينار.
وكان حجم التداول في السوق العقاري خلال عام2009 بلغ746ر4 مليار دينار وفق تقرير دائرة الاراضي والمساحة الذي صدر اليوم الثلاثاء. واشار التقرير الى ان حجم التداول في سوق العقار المحلي خلال الشهر الماضي990 مليون دينار.
وانخفضت ايرادات الدائرة خلال العام الماضي الى809ر239 مليون دينار مقارنة بـ314ر270 مليون دينار للعام الذي سبقه.
واوضح التقرير ان الانخفاض جاء مدفوعا بالاعفاءات التي منحتها الحكومة للقطاع العقاري. وبلغت قيمة الاعفاءات في العام الماضي150 مليون دينار.
أما إيرادات الدائرة خلال الشهر الماضي فقد بلغت390ر29 مليون دينار علما بأن قيمة إعفاءات هذا الشهر بلغت208ر33 مليون دينار. وبلغت القيمة السوقية لعدد بيوعات العقارات لمستثمرين غير اردنيين خلال العام الماضي حوالي351 مليون دينار منها270ر182 مليون دينار للشقق، و711ر168 مليون دينار للاراضي.
واشار التقرير الى ان الجنسية العراقية احتلت المرتبة الاولى بحجم استثمار695ر203 مليون دينار فيما احتلت الجنسية السعودية المرتبة الثانية بحجم استثمار176ر31 مليون دينار. اما المرتبة الثالثة فقد احتلتها الجنسية الاميركية بحجم استثمار يفوق الـ16 مليون دينار.
وبلغت القيمة السوقية لعدد بيوعات العقارات لمستثمرين غير اردنيين خلال الشهر الماضي254ر51 مليون دينار منها696ر26 مليون دينار للشقق، و559ر24 مليون دينار للاراضي.
رد مع اقتباس
المفضلات