اسطوانة الغازبـ 6 دنانير
اجبد - يبيعُ أحدُ موزعي الغاز في الطفيلة اسطوانة الغاز بستة دنانير منذ مطلع شهر رمضان الحالي، حيثُ باتَ يُحققُ معدَّلات بيع أعلى عن غيره من موزعي الغاز، لافتا إلى أنَّ مادة الغاز تخضَعُ لنظام العروض التجارية كغيرها من السلع والمواد الاستهلاكية.
و حسب تقرير لمراسل صحيفة الغد اليومية فيصل القطامين، أكد حمد السبول الذي يبيعُ اسطوانة الغاز بتسعيرة أقل ، أنَّ أيَّ تاجر له الحق ببيع السلعة التي يمتلكها بأي سعر كان، ما دام أقل من التسعيرة الرسمية التي تفرضها الحكومة على بعض السلع، كمشتقات البترول المحدَّدَة أسعارها، مضيفا أنه لم يخرق قانونا ولم يخالف تسعيرة.
ولفت إلى أنَّ عملية البيع بستة دنانير تحقق للموزع ربحا هامشيا معقولا يسهمُ في زيادة عمليات البيع من مادة الغاز، نتيجة إقبال ملحوظ من المستهلك على شراء اسطوانة الغاز بسعر مخفض، فيما يُشكلُ فصل الصيف سبَباً في تراجع إقبال المواطنين على استهلاك مادة الغاز، بسبب ارتفاع الحرارة التي تنفي الحاجة لاستخدام الغاز إلا لغايات الطبخ.
واعتبر أنَّ أيَّ تاجر يجب أنْ تتوفرَ لديه سياسة تجارية تنظم عمله، بحيث يجب أن ينشط عمليات البيع بطرق مختلفة، ومنها العروضُ التي تتضمَّنُ تخفيضَ سعر السلعة للعمل على تنشيط الحركة التجارية.
المواطنة أم إيمان تمنت أنْ تدومَ عروض بيع اسطونات الغاز بتسعيرة أقل، حتى بعد رمضان، وحتى حلول فصل الشتاء، مؤكدة أنَّ ذلك يُسهمُ في التخفيف من النفقات.
وتلفتُ إلى أنَّ التجارَ الذين يعملون على تخفيض أسعار اسطوانات الغاز لا يهمهم المستهلك بالدرجة الأولى ولا الأخيرة بل تهمهم مصالحهم، معللة ذلك بأن الإقبال على استهلاك مادة الغاز يتراجع في العادة خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة. من جانبه أكد مدير الصناعة والتجارة في الطفيلة إبراهيم الحوامدة، أن التاجر الذي يبيع بتسعيرة أقل من التسعيرة التي تحددها الحكومة لا تعتبر مخالفة، خصوصا المواد والسلع التي تحدد أسعارها الحكومة وغير المعومة، فما دام التاجر يبيع لا يخالف القانون من خلال زيادة التسعيرة عن التسعيرة المحددة، فإنه لا ضير من البيع بسعر أقل من التسعيرة المحددة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة همس العذاب
المفضلات