قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية رفع شكوى ضد إسرائيل إلى المنظمات الحقوقية الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة، وذلك على خلفية تكثيف عمليات الهدم بالنقب وممارسات السلطات بكل ما يتعلق بقضايا الأرض والمسكن تجاه فلسطينيي 48.
وقدم المركز العربي للحقوق والسياسات بالداخل الفلسطيني (دراسات) وثيقة عن مسطحات البناء والخرائط الهيكلية وهدم المنازل العربية إلى منظمة العفو الدولية (أمنستي) والمؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الأقليات.
ويأتي ذلك في ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة على النقب لهدم 45 قرية تقول إسرائيل إنها غير معترف بها. وتتألف هذه القرى من 45 ألف منزل ويقطنها نحو 80 ألف مواطن يملكون قرابة مليون دونم.
يذكر أن المنازل المهددة بالهدم في النقب هي ضمن 60 ألف منزل لمواطنين عرب مهددة بالهدم.
وتقرر أيضا عقد لقاءات مع السفراء الأجانب المعتمدين في تل أبيب لإطلاعهم على معاناة المواطنين العرب ومطالبتهم بالتدخل لدى الحكومة الإسرائيلية لوقف ممارساتها العدوانية تجاه العرب.
وقال رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان إنه "في ظل هذا التصعيد باشرنا حملة دولية تشمل التوجه إلى مختلف المنظمات الحقوقية التي تعنى بالقضايا الإنسانية والتابعة للأمم المتحدة".
وأكد زيدان للجزيرة نت أن الهدف هو "فضح إسرائيل وإطلاع المجتمع الدولي على معاناتنا كأقلية فلسطينية، وطرح قضايا الأرض والمسكن على الأجندة الدولية، ونأمل أن تنجح هذه المساعي بالضغط على إسرائيل لإيقاف هجومها العدواني علينا".
وتفصل الوثيقة التي حضرها كل من الدكتور يوسف جبارين المختص بالقانون الدولي والمحامي قيس ناصر، العوائق التي تضعها المؤسسات الإسرائيلية في وجه المواطنين العرب وتمنعهم من الحصول على رخص بناء.
وأشارت الوثيقة إلى انعدام التخطيط في 22 بلدة عربية إضافة إلى التخطيط المتخلف والقديم للبلدات العربية، وذكرت أن خمسة مجالس عربية فقط من أصل 83 سلطة تعمل كلجان محلية للتنظيم والبناء، الأمر الذي يمس بقدرتها على تطوير البلدات العربية، بينما 55% من المجالس لديها لجان تنظيم.
زيدان أعلن الشروع في حملة دولية
لفضح إسرائيل
مخططات هيكلية
وقال المحامي قيس ناصر للجزيرة نت إن "العوائق التي تضعها لجان التنظيم الإسرائيلية تمنع التصديق على المخططات الهيكلية اللازمة لتوفير أراض للبناء في البلدات العربية، والمخططات الهيكلية القطرية تعرقل تطور البلدات العربية وتمنع المصادقة على مخططات للبناء عند العرب".
وأكد أن منظمة العفو الدولية ستنشر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل تقريرا عن الأقلية العربية اعتمادا على الوثيقة التي قدمت لها.
وحسب الوثيقة، هناك 77 بلدة عربية بدون خرائط هيكلية جديدة، و25 بلدة بدون مخططات هيكلية بتاتا، ويحظر على العرب استعمال 80% من مساحة الأراضي بالدولة.
وقال الخبير بالقانون الدولي يوسف جبارين التي يتولى منصب المدير العام لمركز "دراسات"، إن "مشكلة البناء غير المرخص عند العرب تعود بالأساس إلى سياسات التخطيط التمييزية التي تنتهجها إسرائيل ضد الأقلية العربية".
وأضاف للجزيرة نت أن "قضايا التنظيم والبناء تلامس قضايا الأرض والمسكن التي هي من ركائز بقاء وتطور العرب على أرض الوطن".
إسرائيل تهدم قرية العراقيب بالنقب
للمرة الثالثة خلال أسبوعين (الجزيرة نت)
ويأمل جبارين أن تخدم هذه الوثيقة كفاح المواطنين العرب، وأن تقرع ناقوسا في آذان صناع القرار الإسرائيلي الذين تحوّل سياساتهم عشرات آلاف المواطنين العرب إلى خارجين على القانون رغما عنهم.
وأكد جبارين أن مجال الأرض والمسكن هو أبرز المجالات التي يتضمن القانون الإسرائيلي فيها تمييزا واضحا على أساس قومي ضد العرب، كما يعطي القانون مكانة خاصة للمؤسسات القومية اليهودية.
وتبرز المكانة القانونية لكل من "الوكالة اليهودية" و"صندوق أراضي إسرائيل"، وتتضمن وظيفتهما أدوارا وصلاحيات حكومية، بما في ذلك إقامة التجمعات السكنية الجديدة لليهود فقط.
وخلص إلى أن "إسرائيل تعاملت تاريخيا بنهج عدائي مع الهيئات الشعبية التي أقامتها الجماهير الفلسطينية للدفاع عن قضايا الأرض والمسكن".
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات