أعضاء في " كلنا الأردن" يتهمون الهيئة بعقد اتفاقيات "تنفيعية"
أعضاء في " كلنا الأردن" يتهمون الهيئة بعقد اتفاقيات "تنفيعية"
http://www.factjo.com/newsImages/7609_l.jpg
الحقيقة الدولية – خاص
اتهم أعضاء في هيئة "شباب كلنا الأردن" قائمين على الهيئة باستحكام المحسوبية والواسطة في استقطاب الأعضاء.
وبينوا أن الهيئة تعاني من إشكاليات كبيرة بدأت تتفاقم في الآونة الأخيرة عقب كشف تعاملات على أساس "فئوي مصلحي وأحيانا جندري" الى جانب "عقد اتفاقيات تنفيعية" منتقدين ما سموه "استمرار غياب العمل الميداني والمسهم فعلا في خدمة الوطن وترجمة رؤى القيادة الهاشمية".
وابدوا استغرابهم من "استبعاد معظم أعضاء الهيئة عن المشاركة في الدورات والأنشطة التي تعقدها".
وأكدوا أن "الهيئة لا تسير وفق إستراتيجية واضحة ومحددة وأنها تسير بتخبط"، مطالبين بإلحاقها بالمجلس الأعلى للشباب لضمان تفعيل أدوارها وتحقيق نشاطاتها.
وشددوا على أن تغيير "الأشخاص لن يؤدي الى تفعيل الهيئة وان أساس إصلاح منهجها هو إلغاء الواسطة والمحسوبية التي تعاني منها وضمان البعد عن المصالح الشخصية والبعد عن الجندرية واستقطاب الأعضاء لعاطفة أو هوى أو أمزجة".
وأوضحوا أن العديد من الثغرات ما تزال قائمة من دون تصويب منذ تأسيس الهيئة، حيث لم يتغير شيء على ارض الواقع بشكل يضمن معالجة الثغرات وتصويب الاختلالات وتنفيذ الرؤى الملكية بما يضمن خدمة الوطن والأمة.
بيد أن المنسق الإعلامي لهيئة شباب كلنا الأردن الإعلامي سامي المعايطة أكد أن "الهيئات الإدارية يتم تغييرها بشكل دوري كل ستة أشهر وتحرص على عدم تجديد عضوية أي هيئة إدارية بما يضمن استثمار جميع الطاقات والكفاءات الشابة في شتى أنحاء المملكة".
ولفت الى أن عدد أعضاء الهيئة يبلغ عشرة لكل هيئة وان عدد أعضاء هيئة "شباب كلنا الأردن" يقدر بنحو 100 ألف عضو، نافيا أن يكون هناك أي استبعاد لأي عضو، مؤكدا أن عدم انتظام المشاركين في الدورة يحول دون استفادتهم من دورات لاحقة كونه اخذ دوره في المشاركة.
ولفت إلى أن الشراكات تتم مع مؤسسات رائدة مختصة بينها الجامعات للغة الانجليزية، والحاسوب لمحطات المعرفة، التي انطلقت بمبادرة ملكية وتتبع لوزارة الاتصالات ولا تتم في الغالب بمقابل وان كانت برسوم فهي في الغالب رمزية لضمان التزام المشارك.
وأشار الى أن الهيئة تمكنت من توفير نحو 75 مشروعا بتمويل من البنك الوطني التابع لصندوق الملك عبد الله، مؤكدا أن الهيئة تسعى لتوسيع عملها كونها هيئة لخدمة المجتمع بجميع فئاته.
وأوضح أن "الدعوة بضم الهيئة للمجلس الأعلى للشباب تنم عن عدم المعرفة بطبيعة اختصاص كل منهما وكونهما مكملان لبعضهما حيث أن نحو 90% من نشاطات الهيئة تعقد لتابعين في مراكز الشباب، وأنها تجري دراسات ميدانية لمشكلات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات في العديد من مناطق المملكة خاصة النائية منها، حيث يتم وضع هذه الدراسات بين يدي المسؤولين وعلى رأسهم جلالة الملك.
المصدر : الحقيقة الدولية – خاص- 1.4.2009
