اقتصاديون: تطبيق "البطاقة الإلكترونية" لتقديم الخبز للمواطنين لن ينجح
الحقيقة الدولية – عمان
أجمع عدد من الخبراء والاقتصاديين أن توجه الحكومة لتطبيق البطاقة الإلكترونية لتقديم الخبز للمواطنين بالسعر نفسه، لن يكون مجدياً، مطالبين باستبدال البطاقة بدعم نقدي للأسر.
وقالوا، إن البطاقة لا تملك القدرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة وخاصة الذين هم خارج مظلة الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل، مؤكدين أن هذه البطاقة يمكن التلاعب فيها بشكل كبير ويسهل بيعها.
ويشار إلى أن رئيس الوزارء الدكتور عبدلله النسور قال في رده على مُداخلات النواب قبيل منحه الثقة يوم أمس الأول، إن الحكومة تدرس تطبيق نظام البطاقة الإلكترونية لتقديم الخبز للمواطنين بالسعر نفسه.
وقال الخبير الاقتصادي خالد الوزني إن خطاب الرد جاء خاليا من أي برامج واضحة ولم يحمل إلا عناوين عامة.
وأضاف الوزني أن الحكومة مطالبة بالإعلان عن برنامج تنفيذي واضح يكون بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمتخصصين الاقتصاديين في المملكة.
وشدد على ضرورة تشكيل خلية إنقاذ وطني لوضع بدائل حقيقية وبرنامج تنفيذي وطني يساعد على وضع حلول آنية وأخرى مستقبلية على مدى الثلاث سنوات المقبلة، لإزالة التشوهات الاقتصادية كافة، وتعالج جميع القضايا الاقتصادية العالقة.
وفي الحديث عن ما تطرق له رئيس الوزراء الدكتور عبد لله النسور حول نية الحكومة رفع الدعم عن الطحين وتوجيه دعم مباشر للخبز عبر بطاقة ذكية، قال الوزني إن البطاقة الذكية أثبتت فشلها في جميع الدول التي استخدمتها.
وأوضح أن هذه البطاقة لا تملك القدرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة وخاصة الذين هم خارج مظلة الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل، مضيفا أن هذه البطاقة يمكن التلاعب فيها بشكل كبير ويسهل بيعها.
ومن جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن خطاب الحكومة أمام النواب في بيان الرد حمل تلميحا لرفع أسعار الكهرباء، وتحدث عن أنه أصبح من الضروري تسديد ديون شركة الكهرباء الوطنية والتي ستتجاوز في نهاية هذا العام 3 مليار دينار.
وقال إن الحكومة بدت تحت قبة البرلمان وهي تنتظر ثقة نوابه أنها تحمل سياسات جديدة في القريب العاجل، حيث تحدث الرئيس النسور عن دعم الخبز بدلا من القمح، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت كبير لتنظيم المستفيدين منها، وستدخل الحكومة في مشاكل إدارية.
وأشار عايش إلى أن الأردن يحتاج إلى إعداد خطة واضحة المعالم تركز على وقف العجز وتقديم الفاسدين إلى القضاء واسترجاع أموال الخزينة التي سُلبت، لتعزيز ثقة المواطنين في الحكومة، مؤكدا على ضرورة معالجة قضية التهرب الضريبي الذي غفلت الحكومة عنها في بيانتها.
وأوضح أنه على الحكومة إعادة هيكلة المؤسسات المستقلة لأنها أحد أهم مظاهر التسيب الإداري والمالي، وإعادة النظر في اتفاقيات الخصخصة خصوصا الكهرباء والفوسفات والبوتاس والاتصالات، مشددا على ضرورة أن تعيد الحكومة هيكلة النفقات العسكرية بشكل أكثر حيوية من الآن.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة إنه منذ سنوات والحكومة تُعلن بين الفترة والأخرى عن تطبيق البطاقة الإلكترونية بهدف إيصال الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن تطبيق البطاقة لن ينجح وذلك لأنها بحاجة إلى بنية تحتية لاستخدامها بالمخابز كافة.
وأكد جوابرة، وفق "العرب اليوم" ، على ضرورة أن تستبدل الحكومة البطاقة الإلكترونية بدعم نقدي للمواطنين، موضحا أن الدعم النقدي أفضل وذلك لسهولة إيصال الدعم لمستحقيه من خلال حصر المستحقين للدعم.
ودعا الحكومة إلى تكثيف الجهود لضبط النفقات بشكل أكبر، مؤكدا أن ضبط الإنفاق الحكومي يعزز من مالية الدولة.
ومن جانبه أكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة الهاشمية الدكتور أرقم الرباعي على أن أفضل طريقة لإيصال الدعم لمستحقيه هو الدعم النقدي من خلال حصر الدخول المتدنية في المملكة، مشيرا إلى أن أية منهجية أخرى ستطبقها عوضا عن الدعم النقدي لن تنجح.
وشدد الرباعي على ضرورة أن تُسن الحكومة قانون ضريبة تصاعدي عادل، إضافة إلى رفع العائدات من رسوم التعدين، مؤكدا على ضرورة وجود خطوات تحفيزية فعالة وسريعة من الحكومة في استغلال الطاقة البديلة.
وأوضح أن العالم قطع شوطا طويلا في مجال الطاقة البديلة، حيث إن هنالك زخما واهتماما عالميا كبيرا ومتناميا لتحقيق أفضل استفادة من الطاقة النظيفة المتجددة.
ودعا إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع استثمارات الطاقة المتجددة، مؤكدا على أنه الخيار الوحيد المضمون لتقليل كلف الطاقة التي تتكبدها الموازنة.
