وزير السكن ''يورط'' المستفيدين من برنامج ''عدل'' بالإشراف على عملية التوزيع
أخبر مسؤولو وكالة ''عدل'' المحتجين على مشاريعها أمس، بأن استدعاءهم لتسديد الشطر الأول من السكنات سيكون بعد سنتين من الآن، وهو ما أدخل عدد منهم في حالة من اليأس والإحباط، ودفع بجمعية المسجلين الأوائل غير المستفيدين من برنامج عدل 2001 إلى الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل أمام مقر وزارة السكن لإجبار الوكالة على اعتماد برامج سكنية جديدة لفائدة المتضررين.
قال وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أمس أن ''وكالة عدل مستعدة لإيجاد حل يرضي أصحاب 48 ألف طلب على السكن لاختيار من يحق له الاستفادة من حصة أربعة آلاف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار''، فيما يبقى مصير 40 ألف طلب مجهولا.
وأضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية ''أن الوزارة اقترحت مؤخرا على طالبي سكنات ''عدل'' تعيين ممثلين عنهم للمشاركة في مجموعة عمل مهمتها ''تحديد مقاييس اختيار من لهم الأولوية للاستفادة من هذه السكنات''، وشدد أيضا على أن الوزارة ستبذل كل ما في وسعها لتوفير الفضاءات العقارية الضرورية لتجسيد هذا البرنامج، مشيرا إلى أن ''الإشكالية الأساسية بولاية الجزائر هي ''قلة الأوعية العقارية إن لم أقول انعدامها تماما''، والتي تسمح باستيعاب هذا المشروع.
وشدد نور الدين موسى بأن العاصمة حصلت على 50 بالمائة من إجمالي برامج سكنات ''عدل''، والمقدر بـ55 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، فهناك ما بين 20 إلى 21 ألف سكن قد تم تسليمها ''من إجمالي 25400 وحدة سكنية التي استفادت منها ولاية الجزائر'' والبقية سيتم تسليمها تدريجيا.
من جهتها رفضت جمعية المسجلين الأوائل غير المستفيدين من برنامج عدل ما بين 18 أوت إلى 31 ديسمبر 2001 محاولة الزج بها في عملية توزيع السكنات وإشراكها في تحديد معايير ذلك، وقال رئيس الجمعية نبيل بلحداد في تصريح لـ''الخبر'' بأن أربعة آلاف مسكن المزمع إنجازها من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على مواقع الرويبة والرغاية شرق العاصمة تعتبر قليلة بالنظر إلى حجم الطلبات المودعة، وبالتالي حل المشكل لا يمكن في تحديد المعايير بقدر ما يتطلب الأمر قرارا سياسيا يضمن تقديم عرض وبرامج أكثـر جدية ومصداقية، وتعيد الاعتبار لملفات الآلاف من ضحايا التسيير غير الشفاف لبرنامج ''عدل''.
