دعوة إلى مشروع الميثاق الوطني الانتقالي
دعوة إلى مشروع الميثاق الوطني الانتقالي
المنارة للإعلام
قدم مجموعة من المفكرين والمثقفين باستشارة قانونيين ليبيين دعوة لنقاش لما أسموه مشروع الميثاق الوطني الانتقالي. وتضمن المشروع المقترح نقاشه بين فعاليات وأوساط ثورة 17 فبراير مجموعة مبادئ وأفكار وآليات تضمن الانتقال السلس من حالة الفوضى التي فرضها نظام القذافي إلى دولة مدنية ديمقراطية تعددية تراعي هوية المجتمع الليبي الذي ينتمي للعروبة والإسلام ويؤمن بالعدالة وتساوي الفرص والحريات العامة والخاصة ويتميز بالوحدة والوفاق والتكاثف ويشجع الإبداع والتفوق ويراعي الاختلاف والتنوع ويقدس حق التعبير ويحمي أصحاب الرأي من استبداد السلطة التنفيذية.
ويقترح مشروع الميثاق خارطة طريق آمنة للانتقال من حالة الفوضى التي خلفها نظام القذافي إلى دولة القانون والعدالة الاجتماعية وحق التعبير تتمثل في إجراءات عدة تبدأ بعد التحرير الكامل لأرضنا الحبيبة وشعبنا الثائر.
ومن هذه الإجراءات قيام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بدعوة إلى مؤتمر وطني عام يعقد في العاصمة طرابلس ويحضر فيه نواب عن كل المجالس المحلية في ربوع ليبيا على أن تحدد وفق عدد السكان نسبة التمثيل في المؤتمر الوطني العام.
ويشترط مشروع الميثاق الوطني أن يدعو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت لهذا المؤتمر في غضون أسبوع من سقوط نظام القذافي البائد. وفي حال عجز المجلس أو تأخر عن الدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني العام تتولى المجالس المحلية الإعلان عن ذلك المؤتمر وترسل ممثلين عنها لحضور المؤتمر الذي يعقد في طرابلس. وتؤول للمؤتمر الوطني السلطة السيادية الأعلى في ليبيا لفترة مؤقتة.
وينبثق عن اجتماع المؤتمر الوطني العام هيئة دستورية تضع الدستور الجديد وفق شرائط الدولة المدنية وبعد عرض الدستور على الاستفتاء العام تحت إشراف عربي ودولي تقوم االهيئة الدستورية مجددا بوضع قانون انتخابات لتجري بعدها انتخابات عامة تشارك فيها كل القوى الوطنية التي تحصلت على التراخيص القانونية لممارسة العمل السياسي ويشرف عليها مراقبون دوليون ومحليون ويديرها القضاء بشكل كامل وحتى الانتهاء من كافة مراحل بناء الدولة الوطنية الجديدة يعين المؤتمر الوطني العام حكومة انتقالية تتولى إدارة البلاد لفترة سنة ميلادية كاملة تكون من بين أهم مهامها الإعداد لإجراء الانتخابات.
وقد وضع هذا مشروع الميثاق الوطني المقترح ووقع عليه كل من:
الدكتور علي محمد الصلابي
الشيخ سالم عبد السلام الشيخي
إسماعيل محمد القريتلي
وبالتشاور مع السادة القانونيين
الدكتور علي عبد الجواد بوسدرة
الدكتور عبد الرحمن يوسف هابيل
ويمكن الاطلاع على كامل مشروع الميثاق الوطني المقترح كما ورد
***
دعوة إلى مشروع الميثاق الوطني الانتقالي
يعتبر الميثاق الوطني الانتقالى أهم وثيقة للإصلاح السياسي والإجتماعي في ليبيا الجديدة، والقصد منه أن يسايرالمستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ستعرفها ليبيا بعد مجموعة من الأزمات التي مرت عليه.
والميثاق الوطني هو منظومة إصلاحية تضم مجموعة من المكونات والآليات والمعايير الصالحة لتغيير نظامنا االسياسي وتجديده ، بقصد خلق مؤسسة حكم مؤهلة وقادرة على المنافسة والانفتاح على المحيط السياسي والاقتصادي، ومواكبة كل التطورات الواقعية الموضوعية المستجدة، والتأقلم مع كل التطورات الأقليمية والدولية.
إن الشعب الليبي بقدر ما عانى من طغيان و استبداد و غياب للدولة المدنية و النظام و القانون طيلة أربعة عقود من الحكم الهمجي، و بقدر ما يتوق بعد ثورته التاريخية في السابع عشر من فبراير إلى إزالة آثار العهد الهمجي و إلى الحرية و المساواة و العدالة و الديمقراطية .
و بقدر ما قاساه من انفراد متعجرف مستبد بالرأي الواحد و إقصاء للرأي الآخر، و بقدر ما يتطلع إلى التعددية و الاحترام المتبادل لكل الأصوات الوطنية المخلصة .
و بقدر فداحة النكبة التي مني بها هذا الشعب خلال العهد السابق ، الذي لم يكتف بالاستبداد و الفساد اللذين عانت و تعاني منهما شعوب كثيرة، بل زاد عليهما بتبني الفوضوية منهاجا للحكم، مما حوَل بلدا ذا ثروة طائلة و إمكانيات جغرافية و بشرية متميزة إلى بلد يرزح تحت وطأة القهر و الفقر اللذين ضاعفت ويلاتهما الفوضى و ما ترتب عليها من تخريب و تدمير للمؤسسات الإدارية و التعليمية و الصحية و البنى التحتية.
و بقدر ما كابده هذا الشعب من نهب لثرواته و عبث بمقدراته و تحكم بحاجاته و بطالة لشبابه و طغمة حاكمة لم يكن شغلها الشاغل سوى القهر و الجشع و الفساد، و بقدر عزمه على استدراك ما فاتاه و على إعادة بناء بلاده و تحقيق العدالة الاجتماعية و الأمان الاقتصادي لكل مواطن.
و بقدر ما ابتلي به هذا الشعب طيلة أربعة عقود من دجل و ديماغوجية و تقهقر على كافة الأصعدة الفكرية و العلمية و الثقافية و الأدبية، و بقدر تصميمه على استعادة مكانته كشعب متميز رائد بما يعود بالخير على كافة أفراده و محيطه العربي والدولى.
و بقدر ما أصاب هذا الشعب من ترويع و إرهاب و كبت للحريات و تحكم بوليسي همجي، و بقدر مايتشوف هذا الشعب إلى دولة دستورية و مجتمع مدني منظم يسوده الأمن و الطمأنينة و السلم السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي ،فإن الشعب الليبى، وحتى يتم إصدار الدستور الدائم،ينادى بتبنى هذا الميثاق الوطني الإنتقالى الذي يرتكز على المبادى والأسس التالية :
1 - ليبيا دولة مستقلة وهي ذات سيادة ووحدة لا تتجزأ، وهي دولة ديمقراطية لامركزية ، الشعب فيها هو مصدر السلطات ،ودينها الإسلام، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر تشريعها , ولغتها الرسمية اللغة العربية، وعاصمتها طرابلس ،والمواطنون فيها أحرار متساوون في الحقوق والواجبات وأمام القانون.
2 - تضمن الدولة سيادة القانون، والتعددية السياسية، والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة، و حق التمثيل لكل فئات و شرائح الشعب الليبي، وحرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وإذاعتها بكل الوسائل وبما في ذلك الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال وسريته ، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التجمع السلمي، و حرية تكوين الجمعيات ،والأحزاب السياسية والنقابات و الاتحادات، واللامركزية في كافة الشؤون الإدارية .
3 - تضمن الدولة المساواة أمام القانون، واحترام سلامة المواطن الجسدية و النفسية والأخلاقية، و حق الخصوصية، والكرامة الفردية، وحرمة البيوت و المؤسسات الدينية والعلمية و التعليمية.
4 - تضمن الدولة تكافؤ الفرص، و المستوى المعيشي اللائق لكل مواطن، و حق العمل، و حق التعليم، و حق الرعاية الصحية، و الضمان الاجتماعي، و حق الملكية الفردية. كما تضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين و بين مختلف مدن و مناطق الدولة.
5 - تمارس وسائل الإعلام رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام دون رقابة و في إطار المقومات الأساسية للمجتمع الليبي وقيمه الحضارية، و احترام الحريات والحقوق و الواجبات العامة وحرمة الحياة الخاصة، و ملكية وسائل الإعلام و الطباعة و النشر مكفولة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية و للمواطنين وفقا لما يبينه القانون. و يحظر التدخل في حرية وسائل الإعلام أو إيقافها بالطريق الإداري .
6 - الدفاع عن الوطن، و الحفاظ على الوحدة الوطنية، و عدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي، و التمسك بالقيم المدنية و مكافحة النعرات الجِهَوية و القبلية، مع وجوب ورعاية حرمة الأموال العامة، واجب على كل مواطن.
7 - تضمن الدولة الفصل بين السلطات، و حصانة و استقلال القضاء، و يضمن القضاء في أحكامه حماية مصالح المجتمع والأفراد وحقوقهم وحرياتهم وكرامتهم.
8 - تضمن حق إنشاء وتكوين الأحزاب والجماعات السياسية ولكل مواطن حق في أن ينتخب أو ينتخب ويكون للدولة مجلس تشريعي أعلى مسؤول وحده عن عملية إصدار القوانين ويتكون من أعضاء منتخبين من كافة أبناء الشعب دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو القبيلة ومدة عضويتهم في هذا المجلس محدودة بمدة معينة ،ويكون للدولة رئيس منتخب وتدوم فترة الرئاسة لمدة محددة لا تتجاوز أربع سنوات بمدة إعادة إنتخاب لمرة واحدة.
9 - ويكون لليبيا حكومة مدنية مفوضة بحق ممارسة السلطة التنفيذية مسؤولة أمام المجلس التشريعى يرأسها رئيس وزراء مدني.
10 - وتكون السلطة القضائية مستقلة وهي من إختصاص المحكمة العليا ولا يجوز إنشاء أي محاكم إستثنائية ويمارس القضاة أعمالهم بإستقلالية تامة و ليسوا ملزمين إلا بأحكام الدستور وقوانين الدولة وتناط السلطة القضائية بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدني درجة ، وللقضاء تقرير مدى دستورية أو قانون أو أمر تنفيذي أو نظام أو تصرف رسمي.
11- وتمارس السلطة التشريعية والحكومة الانتقالية والقضاء سلطاتهم وإختصاصهم بإستقلالية تامة وتوزع السلطات بما يضمن التوازن ومنع المركزية وجمعها في سلطة أو أكثر دون غيرها.
12 - وتكون للدولة مالية عامة ينفق من خلالها المال العام بعد موافقة السلطة التشريعية عليها ويكون جهاز للمحاسبة ويراقب على الإيرادات والنفقات وطرق صرفها ولرئيس جهاز المحاسبة حصانة.
13 - ويكون للدولة تقسيمات إدارية تتمتع بالشخصة الإعتبارية وتنظم على أساس إعتماد مبدأ الإستقلال الذاتي لهذه التقسيمات.
14 - للدولة الليبية جيش مهمته الدفاع عن الوطن وسلامته ولا يتدخل في الشؤون السياسية والإقتصادية والإجتماعية والحياة المدنية بأي شكل من الأشكال.
15 – والدولة الليبية جزء من المجتمع الدولي تلتزم بمواثيقه وإتفاقياته وقواعده وقوانينه وتعمل على المشاركة في الأمن والسلام العالميين.
