البيان الوزاري أمام «النواب» خلال شهر والحكومة تحتاج لأغلبية مطلقة لنيل الثقة
عمان - ماجد الامير - يلزم الدستور الجديد رئيس الوزراء الملكف عون الخصاونة بالتقدم ببيان وزاري للحكومة الى مجلس النواب خلال شهر من تأليفها من اجل نيل الثقة على اساسه.
وتنص المادة 54 في الفقرة الثالثة على ما يلي « يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا وان تطلب الثقة على ذلك البيان «
وبحكم ان الدورة العادية الثانية ستبدأ في السادس والعشرين من الشهر الجاري وان الاعلان عن الحكومة الجديدة سيكون الاسبوع المقبل فان الحكومة ستقدم بيانها الى مجلس النواب خلال شهر من تأليفها.
وسادت اجواء من الارتياح العام لدى الاوساط النيابية والكتل البرلمانية التي عبرت عن ارتياحها لتكليف الخصاونة بتشكيل الحكومة وخاصة ان الرئيس المكلف يتمتع بمصداقية عالية داخل الاوساط السياسية والبرلمانية كما انه يعتبر من الشخصيات التوافقية التي تلقى الاحترام لدى كافة الاوساط السياسية والشعبية والحزبية والنقابية.
حكومة الخصاونة ستكون اول حكومة يطبق عليها المادة 54 من الدستور المعدل والتي يلزمها بتقديم بيان وزاري على عكس الدستور قبل التعديل الذي كان يعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا للحكومة اذا تشكلت في فترة عدم انعقاد المجلس.
كما ان الدستور المعدل اشترط ان يمنح الحكومة الثقة النصف زائد واحد من عدد اعضاء مجلس النواب أي ان يصوت معها الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب.
وتنص الفقرة السادسة من المادة 54 «لاغراض الفقرتين 4 و5 من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة اذا صوتت لصالحها الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب».
ويتوقع ان يبدأ الرئيس المكلف عون الخصاونة مشاوراته مع اعضاء مجلس النواب خلال اليومين المقبلين خاصة وان كتاب التكليف تحدث عن اهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من اجل ان تقوم كل سلطة بدورها الدستوري دون تغول سلطة على اخرى. كما ان كتاب التكليف السامي طلب من الخصاونة ان يجري مشاورات مع مجلسي النواب والاعيان والاحزاب قبل تشكيل الحكومة.
علاقة الحكومة مع مجلس النواب ستكون مبنية على اساس ان تقوم كل سلطة بدورها الدستوري كما ان التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مهم جدا من اجل اكمال التشريعات الناظمة للاصلاح السياسي وخاصة قانوني الانتخاب والاحزاب اضافة الى قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات النيابية وادارتها.
الحكومة الجديدة ستجد وفق الاجواء النيابية دعما نيابيا لمسيرة الاصلاح السياسي
وان غالبية النواب بانتظار تشكيلة الفريق الوزاري الذي سيحدد مواقف النواب من طبيعة التعامل مع الحكومة.
ويشير كتاب التكليف السامي بوضوح الى ان الملك قبل استقالة البخيت لاعتبارات منها ما استشرفه الملك من اللقاءات المكثفة مع العديد من الفعاليات ومكونات المجتمع من رأي عام حولها بما في ذلك رسالة الاغلبية النيابية التي قالت ان الحكومة غير قادرة على قيادة المرحلة المقبلة وهو ما يعزز دور مجلس النواب في الرقابة على أداء الحكومات .
