مالية النواب توصي بتشكيل لجان تحقق في خمسة قضايا وردت في تقرير ديوان المحاسبة
http://sarayanews.com/assets/images/...7b0559f42c.jpg
أوصت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية ، مجلس النواب ، في تقريرها حول نتائج دراستها تقرير ديوان المحاسبة لعام 2008 بتشكيل لجان تحقق نيابية بشأن خمس قضايا وردت في التقرير.
وينظر المجلس في الجلسة التي يعقدها اليوم في التقرير الذي اعدته اللجنة بعد ان عقدت سبعة وثلاثين اجتماعا وخلصت الى تشكيل لجان تحقق نيابية بالرغم من مخالفة مقرر اللجنة يوسف القرنة القرار لان نتائج هذه اللجان ستذهب في نهاية الامر للحكومة في حال وجود شبهة فساد ، مطالبا بان يسلك المجلس أقصر الطرق وتحول هذه القضايا الى الحكومة للتحقق فيها مباشرة دون انتظار نتائج التحقق النيابي بشأنها.
كما خالف التقرير عضو اللجنة احمد البشابشة لعدم ادراج تقرير رئيس ديوان المحاسبة حول ممانعة موظفي المؤسسة الاستهلاكية لموظفي الديوان باجراء الكشف على سير اعمال المؤسسة ونشاطها وتدقيق كل اعمالها لعام 2008 حيث افاد رئيس ديوان المحاسبة بذلك في مخالفته المكتوبة امام اللجنة خلال اجتماعاتها الرسمية وفق البشابشة.
ومن أسباب مخالفة البشابشة للتقرير ايضا قوله ان بالرغم من وجود ملاحظات على وزارة التعليم العالي واعطاء الوزير الفرصة والوقت المناسب حسب طلبه لحضور جلسة اللجنة المالية لمناقشة مخالفات وملاحظات وزارته فانه لم يحضر وبالتالي لم تناقش هذه الملاحظات والمخالفات.
وكانت القضايا التي أوصت اللجنة بتشكيل لجان تحقق فيها كالآتي:
اولا: تم شراء أرض من قبل الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي بقيمة (86) مليون دينار ، حيث قامت الوحدة حينها بتقدير قيمة الارض بعد مرور (10) اشهر من شرائها بقيم مختلفة في الوقت نفسه ، اضافة الى ان من اجرى التقييم شخص واحد ولمرتين ، وقد تبين للجنة وجود تباين واضح بين التقييمين ، اذ جاء التقييم الاول بسعر (52) دينارا للمتر والتقييم الثاني بسعر (75) دينارا للمتر ، أي بفارق بلغ (23) دينارا للمتر المربع بينهما ، علما ان مساحة الارض بلغت نحو (1180) دونما وان فارق القيمة التقديرية لها يصل الى نحو (27) مليون دينار.
ثانيا: تمت مبادلة قطعة ارض زارة (البحر الميت) الشاطئ الشرقي بمساحة (400) دونم بأرض للوحدة الاستثمارية في منطقة دبين الجزازة بمساحة (250) دونما دون اجراء عملية التقييم قبل المبادلة بل بعدها. وقد طالبت الوحدة حينها بتسجيل قطعة الارض باسم شركة تطوير جنوب البحر الميت ، حيث كانت حصة الوحدة في تلك الشركة تشكل ما نسبته (30%) ، الامر الذي ادى الى ضياع (85) مليون دينار فيما لو تم تسجيل قطعة الارض باسم الوحدة مباشرة ، ثم الدخول فيها بحصة في الشركة ، علما ان قرار رئيس الوزراء الذي عدل بطلب من الوحدة الاستثمارية تضمن في مخاطبته الاولى تسجيل الارض باسم الوحدة الاستثمارية.
ثالثا: في العطاء رقم 125 ـ 2007 لمبنى ديوان الخدمة المدنية ، لم يقدم المقاول كفالة حسن تنفيذ لدى احالة العطاء عليه ، الامر الذي ادى الى اعادة طرح العطاء مرة اخرى من قبل دائرة العطاءات الحكومية ، واحيل العطاء بفارق زيادة بلغت نحو (1,3) مليون دينار عن العطاء الاول ، ولم يتم مطالبة المقاول السابق بالعطل والضرر وفرق قيمة العطاء بين الاول والثاني.
رابعا: تلاعب في مشتريات وزارة الثقافة ، حيث تمت مخالفة احكام المواد 22( ، 23 ، 26 ، )28 من تعليمات العطاءات ، وتبين تشابه الفواتير وتسلسل ارقامها ، ووجود نفس رقم الهاتف على عروض مختلفة ، والعمل على تنفيذ بعض عمليات الشراء رغم تحفظ اللجان الفنية على ارتفاع اسعارها ، اضافة الى عدة معطيات اظهرت تلاعبا واضحا فيها ، حيث بلغت تلك المبالغ نحو (64) الف دينار بعد تدقيق جزء من تلك المستندات.
خامسا: توريد ورق فسفوري لبلدية اربد الكبرى ، وبلغت قيمة العطاء نحو (47) الف دينار ، حيث تم حسم مبلغ (18,381) الف دينار من اصل المبلغ ، ولدى تسديد الدفعات تبقى مبلغ (5,8) الف دينار حول بطريقة ما الى مبلغ (20) الف دينار اضافة الى تغيير مبلغ (18,381) الف دينار الحسم الى مبلغ (1,829) الف دينار ، والتلاعب بمبلغ المستند الصافي من نحو (29) الف دينار الى نحو (45) الف دينار.
وقال التقرير ان اللجنة حرصت على دراسة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2008 ، والحاقه بقرارها السابق بشأن تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 2000( - 2007).
واضاف ان اللجنة توجهت الى وضع المجلس في صلب تحليلها لمخرجات ديوان المحاسبة الرقابية وفق ما يلي:
اولا: بلغت المستندات المدققة تدقيقا مسبقا ، خلال عام 2008 نحو (149) الف مستند بزيادة بلغت (6,5%) عن عام 2007 ، وتؤكد اللجنة على توجه الحكومة الى الطلب من ديوان المحاسبة بزيادة اجراءات التدقيق المسبق ، كما اكدت في تقريرها السابق حول تقارير ديوان المحاسبة الذي اوصت فيه باستمرار ديوان المحاسبة والحكومة باجراءات التدقيق المسبق ، وتؤكد ضرورة العمل على رفع كفاءة وحدات الرقابة الداخلية بما يكفل قيامها بمهامها ويمكنها من رفع اعباء اجراءات التدقيق المسبق على المستندات من قبل ديوان المحاسبة.
ثانيا: تراجع اجراءات حجم الفحوص الفجائية التي تمارس بالكشف على حسابات الصناديق ومقارنتها بالارصدة الدفترية والبنكية ، وتحديد سير الانجاز للمشاريع ، التي بلغت نحو (5,602) الف فحص ، ويعود ذلك التراجع الى زيادة التوجه نحو تدقيق المستندات تدقيقا مسبقا.
ثالثا: اللجان المختلفة باختصاصاتها ، وهي اما لجان عطاءات مركزية او مشتريات او استدراج عروض او لجان فنية او استلام او لوازم او استهلاك واتلاف ، وقدرت بنحو (61) الف لجنة ، وقد سجل ديوان المحاسبة ارتفاعا في المشاركة بتلك اللجان وفق زيادة اعمال الحكومة وتناميها ، حيث سجل عام 2008 ارتفاعا في المشاركة بتلك اللجان بلغت (6) الاف لجنة.
رابعا: المتابعات والاستشارات ، وبلغت نحو (12,5) الف.
خامسا: الحسابات المدققة والمسددة ، وصنفت بالأقسام الخاضعة لرقابة الديوان المالية واللوازم وتشكل (26) الف حساب.
سادسا: بلغت الاستيضاحات الصادرة (161) استيضاحا ، وبلغت تأكيدات ديوان المحاسبة على تلك الاستيضاحات نحو (6) لكل استيضاح صادر. وتشير اللجنة الى انه على الرغم من تراجع عدد تاكيدات ديوان المحاسبة على تلك الاستيضاحات عن الاعوام السابقة الا ان اللجنة تؤكد مرة اخرى ضعف استجابة الادارة الحكومية على استيضاحات الديوان ، التي تتعلق بجانب مهم وفي احتمالية ان يكون في تلك المخالفات هدر للمال العام الامر الذي يستحق وقفة. وتؤكد اللجنة ضرورة استجابة الادارة الحكومية للاستيضاحات الصادرة من ديوان المحاسبة ، وعدم حث الديوان على التأكيد على كل استيضاح صادر منه.
سابعا: بلغ الوفر والاسترداد نحو (35,5) مليون دينار ، وقد جاءت حصيلته من خلال التدقيق المسبق للمستندات التي شكلت ما نسبته (90%) من الوفر والاسترداد ، وتلاحظ اللجنة تحسن اداء ديوان المحاسبة نحو زيادة حصيلة الوفر والاسترداد عاما بعد عام من خلال مخرجاته الرقابية.
واكدت اللجنة في تقريرها مرة اخرى أنها ستضع المجلس بأهم القضايا ورأي اللجنة فيها بعد دراستها ومناقشتها وتحليلها لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2008 ، بعد ان انهت اثناء مباشرتها لاعمالها ما نسبته (65%) من مجمل المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2008 ، وما تبقى منها طلبت اللجنة من ديوان المحاسبة والوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية المعنية بتشكيل لجان مشتركة لإنهاء تلك المخالفات المتبقية والعمل على تصويبها.
وخلص تقرير اللجنة انه بشأن توصياتها ، فانها تؤكد ما ورد في تقريرها السابق انسجاما واستكمالا لعملها السابق في تقريرها حول تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 2000( - 2007 ) ، وتقريرها الحالي حول تقرير ديوان المحاسبة لعام ,2008
