قانون الكاتب العدل الاردنى

قانون الكاتب العدل الاردنى

رقم ( 8 ) لسنة 1996
والقانون المؤقت رقم (39) لسنة 2001

المادة 1 :

يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2001 ) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 :

الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف بإجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر .

المادة 3:

1 - يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب وإذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية تقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى عمله رئيس الكتاب أو الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة أو قاضي الصلح من موظفي المحكمة .

2 - يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الأردنية الهاشمية قناصلها .

3 - تشمل كلمة ( قنصل ) وزراء المملكة الأردنية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها .

4 – أ ) يجوز لوزير العدل أن يرخص لأي من القضاة السابقين أو المحامين الأساتذة للقيام بكل الأعمال الموكلة للكاتب العدل أو بعضها .

ب) تحدد إجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها له من الرسوم والأجور عن المعاملات المنظمة من قبله، و كذلك الإجراءات التأديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .

المادة 4 :

1 - يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب تواريخ النسخ الأصلية للأوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بإمضاء المترجم إذا كانت الأوراق التي قدمت إليه بغير العربية ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي جرى تنظيمها في الخارج أو صوراً عنها وقدمت إليه مثل أوراق الأخطار والأخبار والضبوط بأنواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية .

2 - يجب أن تكون دفاتر العدل بريئة من كل حك ومح وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقي معه مقروءة والكلمات والعبارات التي يجب إضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم إلى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل وذوي العلاقة .

3 - تعطي وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل .

المادة 5 :

1 - يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب إليها ولا ينتقل لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بأمر خطي.

2 - لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات أو الوثائق أو أية أوراق أخرى في عهدته بمقتضى وظيفته إلا بعد الحصول على إذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة .

المادة 6 :

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي :

1 - أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الأفراد والأشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الأصل عنده ويسلم نسخاً منها إلى المتعاقدين.

2 - أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وأن يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك .

3 - أن يؤشر على الأوراق التي تقدم إليه ليكون تاريخ التأشير تاريخاً ثابتاً لها ودون أن يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور عنها إذا طلبوا منه ذلك .

4 - أن يصدق على صحة ترجمة أي أوراق تبرز إليه أياً كانت لغتها سواء كانت نسخاً أصلية أو صوراً عنها وفي الحالة الأخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بأن الورقة المترجمة هي صورة وليست أصلاً .

5 - أن يقوم بإجراء التبليغات التي يطلب إليه الأفراد والأشخاص المعنويون إجراءها .

6 - أن يقوم بإجراء أية معاملة – غير ما ذكر – يأمره القانون بإجرائها

المادة 7 :

1 - يحظر على الكاتب العدل أن ينظم أو يصدق أوراقاً أو يؤشر عليها تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب .

2 - يحظر على الكاتب العدل أن ينظم سنداً بتحويل محتويات محل تجاري ، بصورة كلية أو جزئية ، إلى محل آخر ويصدق أو يؤشر على ذيل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحفية يومية محلية واحدة أو أكثر وقبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تنظيم السند أو التصديق أو التأشير عليه .

المادة 8 :

1 - يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد أو تصديقه أو التأشير عليه إذا كان له فيه منفعة شخصية أو لي من أصوله وفروعه وزوجه، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيراً وكفيلاً أو لأي غرض آخر .

2 - يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل أو بأي من أقاربه المذكورين في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أو تصديقها أو التأشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة أو فاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه .

المادة 9 :

يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً على الكاتب العدل المعين أو المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلاً من الأفعال المبينة في المادة السابقة أو أنه باح بأمر يختص بأحد الناس إلى غيره