اللجنة الوطنية لإنشاء نقابة المعلمين تدعو لإضراب مفتوح ابتداء من اليوم
عمان - خالد الخواجا - لم تجد كل المحاولات الحكومية في ثني اللجنة الوطنية لإحياء «نقابة المعلمين» عن تنفيذ إضراب مفتوح في جميع مدارس المملكة اليوم الأحد.
وقال رئيس اللجنة الوطنية مصطفى الرواشدة لـ»الراي» إن الإضراب الذي سبق تعليقه أكثر من مرة سيتم تنفيذه اليوم ، بعدما وصلت اللجنة الى طريق مسدود. وبين الرواشدة أن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي وخلال اجتماع اللجنة الـ42 الممثلة للمعلمين في جميع مديريات التربية والتعليم في المملكة الخميس الماضي أكد على نية الوزارة الجادة لإنشاء النقابة حيث وعد باستدعاء المجلس العالي للدستور خلال أسبوع للبحث في الخروج من الشبهة الدستورية.
وعقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي وأعضاء اللجنة التي تمثل 12 محافظة بالإضافة الى الكوتا النسائية على مدار أكثر من 4 ساعات في مبنى الوزارة ، حيث جرى فيه تناول حيثيات تأسيس النقابة وعدد من القضايا التربوية.
وكان اجتماع سيعقد للجنة، إلا انه الغي بعد أن كان مقررا عقده اول من أمس الجمعة في عمان في مجمع النقابات المهنية. وأكد الرواشدة على تمسك اللجنة بموقفها لجهة تأسيس النقابة وإزالة الشبهة الدستورية وتمسكها بثوابتها «الخمسة» فيما يتعلق بإلزامية العضوية والتمثيل والانتخاب والاستقلال المالي والإداري للنقابة والإشراف على القضايا في حالة التنازع بالإضافة لحق المطالبة بالأجور .
وحول تبعات ضياع الحصص والأيام الدراسية عن الطلبة وردة فعل أولياء الأمور، بين الرواشدة أن اية تبعات سلبية «تتحملها الحكومة ونحن نتحملها أيضا إلا أن مطالبنا شرعية وتمن المطالبة بها منذ أكثر من عام إلا أنها وعود في كيفية تجاوز الشبهة الدستورية». وحول مشاركة جميع المعلمين في المملكة بهذا الإضراب، أوضح الرواشدة بأننا لا نعرف كم من المعلمين سيشارك إلا أن رؤساء لجان المحافظات هم من سينظمون عملية الإضراب المفتوح والتي ستكون أمام مديريات التربية والتعليم كل في محافظته.
وفيما يتعلق بدوام الطلبة بين الرواشدة أنه جرى التعميم على الطلبة بعدم الحضور للمدرسة ومن سيأتي منهم سيكون حرا في رايه.
وتتمحور الإشكاليات الدستورية في انه لا يجوز إعادة عرض إنشاء نقابة أو اتحاد للمعلمين على المجلس العالي لتفسير الدستور حيث أن المادة 120 من الدستور تحظر على الموظف العام الدخول في النقابات إلا أن اللجنة الوطنية تؤكد في حال سريان هذا المادة على بعض النقابات الأخرى والتي ينطوي تحتها موظفون حكوميون فأنها ستكون غير شرعية.
التساؤل المطروح من كافة الجهات هل أغلقت الأبواب امام حل الإشكالية الدستورية في تشكيل النقابة بالرغم من أن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت شدد على موقف الحكومة الداعم لإنشاء النقابة وأنه حق مشروع في الوقت الذي تعتبر فيه اللجنة الوطنية تشكيل أي نقابة دون قانون ستكون مرفوضة جملة وتفصيلا.
إضافة لذلك فان المشكلة الفنية في تعريف من هو «المعلم» ،حيث بين قانون التربية والتعليم أن المعلم هو من يمارس التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية أو خاصة حيث تدرك اللجنة أن المتقاعدين لن يكونوا وفق التسمية ضمن النقابة.
ويبلغ عدد المعلمين 86 آلف معلم ومعلمة في القطاعين الخاص والحكومي فيما يبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية زهاء 1.3 مليون طالب وطالبة و400 الف موزعين على المدارس الخاصة ووكالة الغوث والمؤسسات التعليمية الاجنبية.
ولم تتمكن اللجنة من الاتصال مع الوزارة لمعرفة بدائلها والحلول المطروحة.
