84 نائبا يطالبون باعتماد سنة التخرج اساسا للتعيين
84 نائبا يطالبون باعتماد سنة التخرج اساسا للتعيين
عمان - سميرة الدسوقي - طالب (84 ) نائبا في مذكرة رفعوها الى رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي عبر رئاسة المجلس ، بتعديل اسس التعيين المتبعة حاليا كونها بحسبهم لا تحقق العدالة خاصة فيما يتعلق بالخريجين القدامى .
ودعوا في مذكرتهم الى اعتماد سنة التخرج لتكون الاساس الوحيد للتعيين كما هو متبع في غالبية الدول .
من جهته اعتبر رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت ان طلب النواب اعتماد سنة التخرج مقياسا وحيدا للتعيين لا يحقق كفاءة الاستخدام الامثل للموارد البشرية الا ان النائب الدكتور ممدوح العبادي رأى فيها انها وسيلة لتطبيق العدالة بين المتقدمين .
واضاف العبادي ان توحيد اسس التعيين بمقياس سنة التخرج من شأنه ان يعطي الاحقية في الوظيفة للشخص المناسب فمن غير المعقول ان يبقى الخريج القديم ينتظر التعيين فيما خريج جديد يلتحق بالوظيفة .
واشار الى ان النواب رفعوا هذه المذكرة لقناعتهم التامة بانه من حق الخريج القديم ان يحصل على وظيفة قبل غيره من الخريجين لافتا ان حجة البعض في ان هؤلاء الخرجين معظمهم التحق بوظيفة غير حكومية هي حجة باطلة وذلك الوظيفة العامة هي حق للجميع وليست حكرا على احد .
وقال ان هنالك بلدان كثيرة تطبق هذا المقياس سنة التخرج مثل مصر معتبرا انه مقياس يحقق الشفافية والتي هي اساس التعيين في الوظيفة العامة .
واكد العبادي ان النواب ومن خلال هذه المذكرة لا يشككون ابدا في نزاهة التعيين في الوظيفة العامة ، وانما من حقهم اذا ما ارتأوا ان من مصلحة المواطن تغيير نظام معين ان يطالبوا بهذا التغيير .
من جانبه اعتبر رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت ان اعتماد مقياس سنة التخرج لا يحقق كفاءة الاستخدام في الوظيفة العامة .
وقال الساكت ان تطبيق هذا المقياس معناه استخدام اشخاص اقل كفاءة في الوظيفة الحكومية ، وذلك ان مقياس التنافس للتعيين من خلال معدلات علامات المتقدم للوظيفة العامة افضل ويضمن ان يلتحق بهذه الوظيفة من هو اكفأ واقدر .
واضاف الساكت ان الدول التي كانت تطبق هذا المقياس استغنت عنه لشعورها بضعفه في اخراج اشخاص قادرين على التطوير في الوظيفة العامة . واشار الساكت ان طلب النواب ينطلق من عقلية لا تزال في مجتمعنا تنظر الى الوظيفة العامة بانها واجب اتجاه الاشخاص دون مراعاة لملاءمتهم لهذه الوظيفة ام لا .
وقال ان من حق الوظيفة العامة ان يلتحق بها الاكفاء القادرون على تطوير وتحسين الاداء الحكومي الذي من شأنه ان يرفع من سوية المجتمع باكمله .
واكد ان اسس التعيين لا تلغي حق الخريجين القدامى وذلك انها اعطتهم نصف نقاط التنافس ولكنها في الوقت ذاته اعطت النصف الاخر للتنافس لمعدلات علامات الخريج .
وقال ان تطبيق هذا المقياس غير عملي حتى من الناحية الوظيفية فمن غير المعقول ان يعين القطاع العام كافة الخريجين للعام ذاته وذلك ان عددهم كل عام يصل الى 60 الف خريج وينتظر الى حين يتم تعينهم جمعيا ليبدأ من جديد ب60 الفا اخرين .
واكد ان هذا من شأنه ان يراكم طلبات التعيين في الديوان ليجعل منه ارشيفا وليس مقدم خدمة التعيين في الخدمة المدنية .
وبحسب اسس انتقاء وتعيين الموظفين يتم إعداد الكشوفات التنافسية لطالبي التعيين من حملة الشهادات الجامعية وشهادات دبلوم كليات المجتمع الشامل لغايات إجراء الامتحانات التنافسية والترشيح للتعيين بناء على مقياس تنافسي حده الأعلى (40) نقطة تحسب على النحو التالي:-
أ- الكفاءة: وتقاس بالتقدير أو المعدل العام للشهادات العلمية ولها (20) نقطة موزعة على النحو التالي:- 1- المؤهل العلمي الأعلى من الثانوية العامة وله (12) نقطة، وفي حال توافر التقدير والمعدل في المؤهل العلمي يعتمد التقدير كما هو مبين في المصدقة الجامعية. وفي حال عدم وجود التقدير أو المعدل للشهادة الجامعية (الثانية أو الثالثة) يعتمد التقدير أو المعدل للشهادة الجامعية الأولى. بالنسبة لشهادة الاختصاص في الطب يعتمد معدل الشهادة الجامعية الأولى ويمنح الحاصل على شهادة الماجستير نقطتين إضافيتين أما شهادة الدكتوراه فيمنح (4) نقاط إضافية.
2- تعتمد نتيجة الفحص الإجمالي لخريجي الجامعات غير الأردنية من الأطباء العامين وأطباء الأسنان والصيادلة بدلاً من النقاط المخصصة للشهادة الجامعية . 3- معدل شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويخصص له (8) نقاط
ب-الأقدمية: وتعطى (20) نقطة موزعة على النحو التالي:- 1- أقدمية التخرج: وتقاس بعدد السنوات التي مرت على تاريخ حصول صاحب الطلب على المؤهل العلمي المعتمد للتنافس وتعطى (10) نقاط . 2- أقدمية تقديم الطلب: وتقاس بعدد السنوات التي مرت على تاريخ تقديم الطلب لديوان الخدمة المدنية وتعطى (10) نقاط .
وفي بداية كل سنة تحرك جداول نقاط الأقدمية سنة إلى الأمام بحيث تبدأ الجداول بالسنة التي تشكل سنة البداية للسنوات العشر التالية.
ج- بالإضافة إلى ما يستحق طالب التعيين من نقاط بمقتضى الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة ولغايات إصدار الكشف التنافسي بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات يمنح الحاصل على شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي بعد الشهادة الجامعية الأولى من التخصص نفسه (4) نقاط ونقطتين على التوالي وتعتبر شهادات الماجستير والدبلوم العالي في التربية وتخصصاتها شهادة مطابقة للتخصص نفسه في شهادة البكالوريوس لأغراض التنافس على الترشيح للمهن التعليمية ويعطى حامل شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي من غير التخصص في الشهادة الجامعية الأولى نقطتين ونقطة واحدة على التوالي ولا يجوز الجمع بين النقاط الممنوحة لهذه المؤهلات.
د- في حال التساوي في مجموع النقاط يتم اعتماد المعايير الترجيحية التالية حسب أولويتها بالتسلسل التالي:- 1- سنة تقديم الطلب 2- أقدمية سنة التخرج 3- المعدل في المؤهل العلمي 4- المعدل في شهادة الدراسة الثانوية العامة
