الخوالدة : الشركات المملوكة للدولة لن تخضع لنظام الخدمة المدنية

عمان – سميرة الدسوقي-قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده ان الحكومة لن تخضع الشركات المملوكة للدولة لنظام الخدمة المدنية وذلك لما لهذه الشركات من خصوصية في طبيعة عملها .
وكشف الخوالده خلال مؤتمر صحفي عقده امس عن ابرز ملامح برنامج عمل الحكومة 2013-2016، منوها ان الوزارة تستمد شرعية دخولها في قضايا الوزارات والدوائر الحكومية من خلال حصولها على موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ استراتيجياتها اما ان يكون بحكم القانون او النظام او القرار.
وقال الخوالده ان الحكومة التزمت في بيانها الوزاري باستكمال إطلاق المنظومة المتكاملة لضوابط العمل العام وتحديث منظومة الخدمة المدنية وتفعيل مدونات السلوك الوظيفي والمهني .
واضاف ان الوزارة تمضي قُدُماً في تنفيذ برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي من خلال الغاء أو دمج عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية هذا بالإضافة الى تنفيذ برامج بناء القدرات والمهارات القيادية لموظفي الجهاز الحكومي وتعزيزها وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن ووضع خطة شاملة لإحداث نقلة نوعية في مستوى تقديم هذه الخدمات وتبسيط الاجراءات وتمكين موظفي القطاع العام من المعرفة والمهارة اللازمة لضمان جودة تقديمها.
وأضاف الخوالده في حديثه حول محور تطوير القطاع العام ضمن برنامج عمل الحكومة أن جلالة الملك عبد الله الثاني دعا في خطبة العرش السامي لدى افتتاحه الدورة غير العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر الى اتباع نهج عمل حكومي جديد يقوم على بناء الاستراتيجيات والخطط التنفيذية بالتشاور مع القواعد صعوداً للأعلى ووجَّهَ جلالته الحكومة لاستكمال عملية تطوير القطاع العام من خلال العمل الميداني والتواصل المباشر والوقوف على حاجات المواطنين.



ولتحقيق ذلك لفت الخوالده الى أن الحكومة ضمّنت في برنامج عملها محوراً خاصاً بتطوير القطاع العام للعام الحالي وللأعوام الثلاثة القادمة تُنفِّذ من خلاله عدة برامج ومشاريع إصلاحية من شأنها تطوير الإدارة العامة وطرق عمل المؤسسات بشكل مهني ومدروس.
وأضاف الخوالده ان محور تطوير القطاع العام يشمل برنامج دعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار الحكومي وبرنامج الحوكمة الرشيدة وبرنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وبرنامج تعزيز الرقابة والتنظيم والمساءلة والشفافية في القطاع العام وبرنامج تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى تقديمها بالإضافة إلى برنامج إدارة وتنمية الموارد البشرية.
ويهدف برنامج دعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار الحكومي،بحسب الخوالده، الى رفع مستوى الأداء الحكومي في العمل العام وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الهامة مثل مشروع تعزيز النهج التشاركي،في التخطيط الاستراتيجي في القطاع العام ومشروع تبني نظام متابعة وتقييم في القطاع العام ومشروع تمكين القيادات الحكومية في الميدان وتعزيز القدرات المؤسسية والوظيفية للمجالس التنفيذية والمديريات الخدمية في المحافظات بالإضافة الى مشروع منتدى الحوار الوطني.
ويتضمن تنفيذ مشروع تعزيز النهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي في القطاع العام إعداد دليل للتخطيط الاستراتيجي ودراسة واقع عمليات التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات القطاع العام ومراجعة الخطط الاستراتيجية، ويتلخص مشروع تبني نظام متابعة وتقييم في القطاع العام في توحيد آليات المتابعة والتقييم لإعطاء معلومات وافية ومتكاملة لصانع القرار من خلال اعداد منهجية لمتابعة وتقييم أداء الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وقياس الأداء الفعلي ومقارنته مع الأداء المخطط له بالإضافة الى اعداد تقارير أداء دورية يتم رفعها الى مجلس الوزراء.
اما بالنسبة لمشروع تمكين القيادات الحكومية في الميدان وتعزيز القدرات المؤسسية والوظيفية للمجالس التنفيذية والمديريات الخدمية في المحافظات أشار الخوالده الى ان تنفيذ هذا المشروع سيساهم في تبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز اللامركزية في صنع القرار والتخفيف من عبء العمل في مراكز الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.
ولفت الى ان ذلك سيتحقق من خلال تقييم القدرات القيادية وعملية صنع القرار في الميدان وتحديد الاحتياجات اللازمة لتمكين هذه القيادات والمجالس التنفيذية في المحافظات لصنع واتخاذ القرار بالإضافة الى نقل وتفويض الصلاحيات.
فيما يهدف إطلاق منتدى الحوار الوطني والذي سيجري الاعداد والتحضير له بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الى الوصول الى قرارات مبنية على المشاركة من خلال توفير بيئة مناسبة للالتقاء والتحاور والتشاور مع الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والإعلام حول السياسات العامة.
وبخصوص برنامج الحوكمة الرشيدة اوضح الخوالده ان هذا البرنامج يهدف الى تعزيز مبادئ وممارسات الحوكمة في القطاع العام ونشرها وإرساء ثقافة الشفافية في القطاع العام وخصوصا في مجال الموازنات والدين العام واستثمار أموال الضمان الاجتماعي وبرامج الإصلاح المالي والاقتصادي والدعم الحكومي من خلال مراجعة الوثائق والمرجعيات المتعلقة بالشفافية واعداد آليات عمل قابلة للتطبيق وعقد ورش العمل ولقاءات التوعية المتعلقة بمضامين ومبادئ الشفافية واصدار التقارير اللازمة عن تقييم ممارساتها في مؤسسات القطاع العام.
فيما يهدف برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي الى تقليص حجم هذا الجهاز وضبط عمليات استحداث أي مؤسسات جديدة أو منح الاستقلالية وتطوير الهياكل التنظيمية بما يحقق الكفاءة والفاعلية ويراعي الاستغلال الأفضل للموارد المختلفة.
وقال الخوالده ان الوزارة ادرجت ضمن خطتها التنفيذيةعدداً من المشاريع لتنفيذ برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ابرزها مشروع تنفيذ عمليات الإلغاء والدمج وتغيير الارتباط حسب بنود قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المنتظر إقراره من قبل مجلس الأمة ومشروع إعادة هيكلة قطاعات حكومية ضمن أولويات يضعها مجلس الوزراء ومشروع مراجعة وتطوير الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالإضافة إلى مشروع استكمال مأسسة عمليات إعادة الهيكلة وتطويرها الذي يعتمد على متابعة تطبيق نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام ووضع معايير معتمده للاستقلالية وتطبيقها على المؤسسات المستقلة القائمة وإصدار الأطر التشريعية اللازمة.
ويهدف تنفيذ برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي الى تحقيق العديد من النتائج والمخرجات أبرزها إيجاد هيكل تنظيمي للجهاز الحكومي يعتمد التقسيم القطاعي ويحقق مستوى افضل من الكفاءة والفاعلية، هذا بالإضافة الى الوصول إلى هيكل تنظيمي لكل مؤسسة أو دائرة حكومية يمكنها من أداء مهامها باستخدام الموارد المتاحة وفقاً لنظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية.
وقال الخوالده انه وحال اقرار قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية سيتم البدء بتنفيذ المتطلبات التشريعية والتنظيمية لعمليات الإلغاء والدمج بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي والدوائر والمؤسسات المشمولة بالهيكلة.
واضاف انه سيتم مراجعة القوانين والأنظمة الناظمة لعمل هذه المؤسسات وإعداد التشريعات المعدلة واحالتها الى مجلس النواب ومن ثم بناء الهياكل التنظيمية واعادة توزيع الموارد البشرية في الدوائر والمؤسسات التي شملتها عمليات الالغاء او الدمج.
وضمن مشروع إعادة الهيكلة على مستوى قطاعي سيتم حصر وتحليل المهام الحالية للوزارات والدوائر والمؤسسات العاملة في القطاع وتحديد الأدوار والمهام التي يجب أن يقوم بها ذلك القطاع ومن ثم توزيع المهام والأدوار على مؤسساته، وبعد ذلك يتم تحديد المؤسسات التي ستتعرض للدمج او الإلغاء او تغيير الارتباط تمهيداً لإصدار قرار من مجلس الوزراء واعداد التشريعات اللازمة للتنفيذ والسير في اجراءات اقرارها وفقاً للمراحل الدستورية المعروفة.
وفيما يتعلق بمشروع مراجعة وتطوير الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية أكد الخوالده أن الوزارة مستمرة في تنفيذه عبر سلسلة من الإجراءات وحسب ما نصت عليه التشريعات الناظمة لهذه العملية سواء كان نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية ونظام الخدمة المدنية وأنظمة التنظيم الإداري الخاصة بهذه المؤسسات.
كما سيتم تنفيذ مشروع استكمال مأسسة عمليات إعادة الهيكلة وتطويرها بإعداد الأطر التشريعية والمنهجيات والأدوات والأدلة الإرشادية لإعادة الهيكلة لتكون من أهم المرجعيات المعتمدة مستقبلا في تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة، كما وسيتم نقل المعرفة في هذا المجال لمؤسسات الجهاز الحكومي.
وفيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة في مجال تعزيز الرقابة والتنظيم والمساءلة والشفافية في القطاع العام، بين الخوالده ان ذلك يتضمن تنفيذ ثلاثة مشاريع رئيسية هي تعزيز دور المؤسسات الرقابية وتعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية في مؤسسات الجهاز الحكومي وتعزيز دور هيئات تنظيم الرقابة القطاعية وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ويأتي تنفيذ مشروع تعزيز دور المؤسسات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع هذه الجهات بهدف تعزيز منظومة النزاهة والشفافية في القطاع العام وزيادة ثقة المواطن بمؤسسات القطاع العام وتقليل الهدر في المال العام ومحاربة الفساد وسيتم تنفيذه من خلال تطوير التشريعات الناظمة لعمل هذه المؤسسات بما يضمن تحقيق الهدف المنشود ومن ثم تحويلها لمجلس النواب، بالإضافة إلى مراجعة البنية التنظيمية واقع الموارد البشرية واعتماد إجراءات التطوير عليها، وحصر اجراءات عمل المؤسسات الثلاث وإعادة هندسة إجراءات عملها وتبسيطها.
أما مشروع تعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية في مؤسسات الجهاز الحكومي فيهدف الى ضبط النفقات في مؤسسات القطاع العام وزيادة كفاءة وفعالية تنفيذ العمليات والإجراءات الرقابية ومن خلال إعداد ورفع نظام متكامل يوضح دور ومهام ومسؤوليات وجهة ارتباط وحدات الرقابة الداخلية وتقسيماتها الإدارية ويحدد الاجراءات الوقائية المتبعة وآليات التنسيق بين هذه الوحدات ووزارة المالية والمؤسسات الرقابية وكذلك يحدد هذا النظام معايير اختيار المدراء والموظفين في هذه الوحدات ويضمن الأمان الوظيفي لهم ويحدد آليات متابعة التطبيق.
وبهذا الصدد اكد الخوالده ان هذا النظام في حال اقراره سيحل محل التشريعات الموجودة في هذا الخصوص، وسيتولى ديوان المحاسبة متابعة مدى الالتزام بتطبيق أحكامه.
أما مشروع تعزيز دور الهيئات المعنية بتنظيم الرقابة القطاعية فقد أشار الخوالده الى ان ذلك يأتي بهدف تطوير وتعزيز قدرات هذه الهيئات وتكريس أسس الحاكمية الرشيدة و تفعيل دور المؤسسات الرقابية والتنظيمية في القطاع الحكومي بما ينعكس على أداء المشغلين وإلغاء الازدواجية في المهام والصلاحيات والتداخل في الأدوار.
وأضاف انه سيتم البدء بمراجعة التشريعات التي تحكم عمل الهيئات التنظيمية المتعلقة بقطاع المال والأعمال بالتعاون مع هذه الهيئات والتي يعتبر البنك المركزي ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين من ابرزها، وسيتم إعداد التشريعات المعدلة لها بحيث تضمن التطوير على عملها وتنفيذ عمليات الدمج والإلغاء بناء على نتائج الدراسات ومخرجاتها، بالإضافة إلى مراجعة البنية التنظيمية ومراجعة واقع الموارد البشرية وحصر إجراءات عمل الهيئات وإعادة هندستها وتبسيطها، وبعد الانتهاء من كل ذلك سيتم تطبيق المشروع على هيئات التنظيم والرقابة في قطاع آخر.
وعن برنامج تطوير الخدمات الحكومية قال الخوالده انّ الحكومة، وضمن سعيها لتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتجسيداً للرؤى الملكية السامية بضرورة إحداث نقلة نوعية في مستوى هذه الخدمات وأساليب تقديمها بالوسائل المتاحة لجميع المواطنين بسهولة وفعالية والارتقاء بها إلى مستويات افضل،ضمَّنت هذا البرنامج العديد من المشاريع التي سينعكس تطبيقها ايجاباً على مستوى رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية المقدمة باعتبارهم شريك أساسي في عملية التحسين المستمر.
وتتمثل هذه المشاريع في حصر الخدمات الحكومية وتبويبها ووضع معايير لتقديمها ونشرها في أدلة ومتابعة الالتزام بتطبيق نظام تطوير الخدمات الحكوميةوالتقييم الميداني غير المعلن لعمليات تقديم الخدمات الحكومية هذا بالإضافة الى تطوير النظام المركزي لإدارة الشكاوى الحكومية وتطوير مرصد تفاعلي لتقييم الخدمات الحكومية وقياس رضى متلقي الخدمةودعم عمليات تقديم الخدمات الحكومية في عدد القطاعات الأساسية.
ويهدف هذا المشروع إلى توفير ونشر المعلومات حول الخدمات الحكومية ومعايير تقديمها وذلك من خلال اعتماد نموذج موحد لبطاقات الخدمة يتضمن شروط ومتطلبات ومعايير تقديم الخدمة وتدريب الدوائرعلى تعبئتها بما يلبي متطلبات متلقي الخدمة وجمع هذه البطاقات ومراجعتها واستكمالها واعتمادها بالتعاون مع الدوائر الحكومية التي تقدم هذه الخدمات، بالإضافة الى بناء قاعدة بيانات الخدمات الحكومية ومتابعة تحديثها ونشر ادلة الخدمات الحكومية.
كما يهدف مشروع متابعة الالتزام بتطبيق نظام تطوير الخدمات الحكومية الى الخروج بتقارير دورية تعكس مدى التزام الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالعمل وفق الضوابط التي حددها هذا النظام من حيث الالتزام بتقديم خدماتها للمواطنين وفق معايير معلنة وتبني آليات للشكاوى والاعتراض.
وقال الخوالده ان مشروع تدريب ضباط الارتباط ووحدات التطوير المؤسسي في الدوائر يتضمن تقييم مدى الالتزام بهذه المتطلبات واعداد تقارير التقييم ورفعها الى رئيس الوزراء اضافة الى تحديد نقاط الاختلال ووضع خطط التطوير الملائمة لمعالجتها بالتعاون ما بين وزارة تطوير القطاع العام والدائرة المعنية.
ويعمل مشروع التقييم الميداني غير المعلن لعمليات تقديم الخدمات الحكومية على رصد وتقييم الأداء الفعلي للدوائر الحكومية في التعامل مع متلقي الخدمات واعداد تقارير لمجلس الوزراء حول مستوى تقديم الخدمات الحكومية بالاستنادالى نتائج الزيارات الميدانية لفرق عمل متخصصةالى الدوائر والوحدات التي يتم اختيارها للخضوع لعملية التقييم.
بينما يتضمن مشروع تطوير النظام المركزي لإدارة الشكاوى الحكومية توفير نافذة مركزية موحدة لتمكين المواطنين من مختلف انحاء المملكة من التقدم بشكاواهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم المتعلقة بأداء الدوائر الحكومية وبعض المؤسسات الأهلية كالبلديات.
ويهدف هذا المشروع الى تعزيز ثقة المواطن بالوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية من خلال إتاحة المجال له لتقديم الشكاوى المتعلقة بالخدمات وتلقي الردود حول الإجراءات المتخذة لمعالجتها وتوفير تقارير شهرية لرئيس الوزراء والدوائر المعنية حول شكاوى المواطنين.
ويأتي تنفيذ مشروع تطوير مرصد تفاعلي لتقييم الخدمات الحكومية وقياس رضى المواطنين حولها كترسيخ لمفهوم الشراكة مع المواطنين من خلال استطلاع آرائهم وإشراكهم في تقييم الخدمات وزيادة الشفافية والمساءلة.
وقال الخوالده مشروع دعم عمليات تقديم الخدمات الحكومية في قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والتدريب والتشغيل يهدف إلى تبسيط إجراءات تقديم الخدمات وزيادة مستوى رضا متلقيها.
ولفت الخوالده الى ان برنامج إدارة وتنمية الموارد البشرية يهدف الى الوصول الى موارد بشرية كفؤة ومؤهلة قادرة على تحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة وفاعلية،مبيناً انه ولتحقيق ذلك تعمل الوزارة حالياً على تنفيذعددٍ من المشاريع في مجال ادرة وتنمية الموارد البشرية أهمها مشروع مراجعة وتحديث نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه،ومشروع بناء القدرات القيادية،ومشروع بناء منظومة تقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية ومتابعة تطبيق نظام التعيين على الوظائف القيادية.
وقال ان مشروع إطلاق منتدى القيادات الحكومية يقوم على عقد لقاءات شهرية يشارك فيها الأمناء والمدراء العامون لاطلاعهم على الممارسات المتميزة في الإدارة الحكومية وتبادل المعرفة والخبرات فيما بينهم.
فيما تضمنت الخطة مشروع تفعيل مدونة السلوك الوظيفي في القطاع العام،ومشروع تعزيز قدرات وحدات الموارد البشرية في الجهاز الحكومي،بالإضافة الى مشروع توجيه الموظف الجديد.
ويهدف مشروع مراجعة وتحديث نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه الى الوصول إلى نظام خدمة مدنية يتضمن أفضل الممارسات الحديثة في الموارد البشرية في مجالات التخطيط والترقية والترفيع وتقييم الأداء والتظلم وكافة جوانب تنمية وادارة الموارد البشرية، فيما يستهدف مشروع بناء القدرات القيادية تمكين الصف الثاني في القطاع العام ليكون قادرا على تولي الأعمال والمهام القيادية .
فيما يهدف مشروع بناء منظومة تقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية ومتابعة تطبيق نظام التعيين على الوظائف القيادية إلى إعداد دليل أوصاف وظيفية لتلك الوظائف بالإضافة إلى آلية محددة تحكم تقييم أداء شاغلي هذه الوظائف وفق معايير ومؤشرات أداء تضمن النزاهة والشفافية والمساءلة.
أما مشروع تفعيل مدونة السلوك الوظيفي في القطاع العام فيتضمن عدداً من الانشطة اهمها اجراء مراجعة للبنود والأحكام الخاصة بمدونة السلوك الوظيفي والأدلة التابعة لها ومدى انسجامها مع التشريعات ذات العلاقة بالإضافة الى وضع السياسات والاجراءات التي تضمن التصنيف السليم لأحكام هذه المدونة في المؤسسات والدوائر واستمرار عقد البرامج التوعوية بهذا الخصوص.
وقال ان مشروع تعزيز قدرات وحدات الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية يهدف تطوير وحدات الموارد البشرية لتكون قادرة على القيام بمهامها بكفاءة وفعالية وفق أفضل الممارسات الفضلى وتوحيد سياسات واجراءات الموارد البشرية في مؤسسات ودوائر القطاع العام.
فيما سيعمل مشروع توجيه الموظف الجديد على تدريب الموظفين الجدد وتمكينهم من امتلاك المعارف الأساسية حول الإدارة والتنظيم الحكومي والمهارات السلوكية والفنية والإجرائية والتنظيمية والاتجاهات الايجابية التي تساهم في أداء وظائفهم بكفاءة وفاعلية.
وقال ان نظام التعيين على الوظائف القيادية تمت الموافقة عليه وتم الاعلان عن المجموعة الاولى من سبع وظائف واعلن ايضا عن مجموعة اخرى من الوظائف.
واضاف ان المجموعة الاولى تم رفع الاسماء الى رئيس ديوان الخدمة المدنية باعتباره رئيس لجنة الفرز لفرزها حسب الشروط ومن ثم ترفع للوزير المعني للمقابلات بعد ذلك ترفع النتائج الى اللجنة الوزارية،وكل من يتقدم بطلب ياخذ اشعارا وفي حال حدوث مخالفة للنظام يمكن للشخص المعني الاعتراض ، فيما المجموعة الجديدة في طور تقدم الطلبات.
ولفت الى وجود شواغر في مؤسسات معينة الا انه لم يتم الاعلان عنها وذلك لشمولها بقانون الدمج فاذا تم دمجها مستقبلا لماذا يتم التعيين ويتم الاستغناء عن هذا المعين .