150 دينارا الحد الأدنى للأجور اعتبارا من الشهر المقبل
تبدأ وزارة العمل بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى (150) دينارا بدلا من (110) دنانير شهريا ابتداء من الشهر المقبل.
ويقضي القرار برفع أجور العاملين من (110) دنانير إلى (150) دينارا ويشمل جميع العمال المشمولين بأحكام قانون العمل بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم باستثناء العاملين في قطاع الغزل والنسيج وعمال المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم.
ويبلغ عدد العمال المستفيدين من القرار حوالي (200) ألف عامل (70%) منهم من العمال الأردنيين.
وبحسب قرار اللجنة يكون حساب الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو لأي مدد أخرى بتقسيم الحد الأدنى للأجر الشهري على ثلاثين يوما.
ونص على أن يتقاضى العمال المتدربون ما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور في المرحلة الأخيرة من تدريبهم وتحدد هذه المرحلة بموجب التعليمات التي تصدرها مؤسسة التدريب المهني.
و قال أمين عام وزارة العمل غازي شبيكات إن قرار الحد الأدنى للأجور اتخذته لجنة الحد الأدنى للأجوراستجابة للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، وقد أوصت اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور إلى (150) دينارا اعتبارا من بداية عام 2009.
وأشار إلى أن القرار سيباشر بتطبيقه على كافة القطاعات ابتداء من شهر كانون الثاني فيما سيتم توقيع اتفاقية مع ممثلي قطاع الملابس في المناطق الصناعية الأسبوع المقبل لزيادة العمال الأردنيين في هذا القطاع (40) دينارا.
وكانت لجنة الأجور قد أوصت بتأجيل تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور على قطاع الملابس في المناطق الصناعية المؤهلة لحين إيجاد آلية لزيادة العمال الأردنيين العاملين في هذا القطاع مبلغ (40) دينارا وهي قيمة الفرق بين الحد الأدنى السابق والذي تم إقراره وبحيث تكون هذه الزيادة تعويض للعامل المحلي عن بدل الطعام والامتيازات الأخرى التي يتمتع بها العمال الأجانب في تلك المناطق.
وأكد شبيكات أن وزارة العمل ستراقب ابتداء من الشهر المقبل تطبيق هذا القرار وستنفذ حملات تفتيشية مع بداية شهر شباط وستتخذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل بحق المؤسسات والمصانع التي لا تلتزم بقرار رفع الحد الأدنى للأجور.
وشدد على أهمية التزام كافة المؤسسات وفي كل القطاعات الإنتاجية في المملكة بالحد الأدنى للأجور والمتوافق عليه بين ممثلي أصحاب العمل والنقابات العمالية.
وأضاف أن هناك تعليمات صدرت لمفتشي العمل بضرورة التحقق من التزام الجميع بهذا القرار لما فيه مصلحة العاملين والمؤسسات وعملية الإنتاج.
وكانت الحكومة بدأت في اعتماد حد أدنى للأجور لأول مرة في تموز عام 2000 بحد أدنى بلغ 80 دينارا جرت زيادته في العام 2002 ليصبح 85 دينارا، ومن ثم إلى 95 دينارا في العام 2005، لمواجهة حزمة الإجراءات التي اتخذت لرفع أسعار المشتقات النفطية ثم رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى عام 2006 إلى (110) دنانير إلى أن تم رفعه أمس إلى (150) دينارا.
