قانونية النواب تؤجل المواد الخلافية في الانتخاب لجلسات لاحقة
عمان - ماجد الامير - آثرت اللجنة القانونية في مجلس النواب تأجيل المواد الخلافية في مشروع قانون الانتخاب الى الجلسات اللاحقة.
وطلب رئيس اللجنة القانونية محمود الخرابشة خلال اجتماع اللجنة المخصص للبحث في مشروع قانون الانتخاب من النواب تأجيل اي مادة متعلقة بنظام الانتخاب او الدوائر.
كما ان اللجنة التي ناقشت اول اربع مواد من المشروع اجلت التعريفات مثل الدائرة الانتخابية العامة والدائرة الانتخابية المحلية وحتى التعريف المتعلق بالبطاقة الانتخابية فقررت اللجنة تاجيل البحث فيه. وبرر رئيس واعضاء اللجنة تاجيل البحث في التعريفات المتعلقة بالدوائر الانتخابية الى ان المسالة ما زالت خلافية وان الحوار حولها بين اعضاء مجلس النواب لم يكنمل.
كما ان وزراء الشؤون البرلمانية شراري الشخانبة ووزير التشريعات كامل السعيد ووزير التنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة الذين حضروا لقاء اللجنة القانونية لم يعلنوا عن موقف الحكومة في المسائل الخلافية المتعلقة بالدوائر الانتخابية العامة والمحلية، في حين انهم تحثوا في بنود اخرى في القانون.
واقرت اللجنة المادة الثانية المتعلقة بسن الناخب والتي تنص كما اقرتها اللجنة على ما يلي « لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل 60 يوما من يوم الاقتراع الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان مسجلا في احد الجداول النهائية للناخبين».
ورفضت اللجنة المادة كما وردت في القانون التي كانت تتحدث عن سن الثامنة عشرة للناخب لكن تشترط ان يبلغ سن الثماني عشرة قبل اربعة شهور من التاريخ المحدد لانتهاء مدة مجلس النواب او من تاريخ حله.
ووافقت اللجنة على المادة التي تنص على وقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني اثناء وجودهم في الخدمة الفعلية.
وجرى نقاش حول هذه المادة اذ طالب نواب بان يتم السماح لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية بممارسة حق الانتخاب الا ان اللجنة اقرت المادة كما وردت في مشروع القانون والتي تنص على وقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية.
ويشهد مجلس النواب نقاشات داخلية حول مشروع قانون الانتخاب والذي يشير الى وجود اتجاهين حول نظام التصويت الاول والذي بدا يتسع يطالب باعتماد نظام الصوت الواحد في الدائرة الانتخابية واعطاء صوت اخر للناخب للمحافظة، بحيث يكون التوزيع كالاتي 108 نواب للدوائر الانتخابية و15 كوتا للمراة و25 نائبا للمحافظة يتم توزيعهم 5نواب لعمان و3 للزرقاء واربد ونائبان للكرك والبلقاء ونائب واحد لباقي المحافظات ونائب لكل دائرة من دوائر البدو الثلاث. كما ان هناك اتجاها اخر يطالب باعتماد صوتين للدائرة وصوت ثالث للقائمة على مستوى.
وكانت اللجنة القانونية النيابية انهت امس لقاءاتها بمؤسسات المجتمع المدني والفاعليات الشعبية والأهلية بعد الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون الانتخاب لسنة2012.
وقال الخرابشة ان اللجنة استمعت إلى ابرز ملاحظات ممثلي العشائر الشركسية على مشروع القانون، موضحا أن مجلس عشائر الشركس طالب بإعادة المقعد البرلماني المخصص للشركس والشيشان في الدائرة الثالثة عمان الذي الغي في وقت سابق، كما طالب المجلس أيضا بإلغاء الصوت الواحد ومنح الناخب الحق بالتصويت بثلاثة أصوات واحد للدائرة المغلقة والثاني على مستوى المحافظة والثالث لقائمة الوطن.
وأكد الخرابشة أن اللجنة ستأخذ بكافة آراء وملاحظات جميع من تمت محاورتهم حول مشروع القانون بما يهدف للوصول إلى قانون انتخاب عصري وديمقراطي يلبي تطلعات جلالة الملك والشعب الأردني.
