تقرير : فوضى التخصصات الجامعية وضعف محتواها يحد من فرص العمل
عمان- نسرين الكرد - بين تقرير عمالي خاص ان الشباب وخاصة الخريجين الجدد من المراكز المهنية والمعاهد الفنية والجامعات يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على فرصة عمل، بسبب عدم مواءمة أو ضعف المهارات التي اكتسبوها أثناء دراستهم مع متطلبات وحاجات سوق العمل،الى جانب فوضى التخصصات الجامعية وضعف محتواها التطبيقي، اضافة الى غياب برامج الارشاد والتوجيه المهني أثناء مرحلة اختيار التخصص الذي يدرسونه.
وبين التقرير الصادر امس عن المرصد العمالي الأردني/ مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت بمناسبة يوم الشباب العالمي الذي يصاف في 12 اب من كل عام ,أن قطاعات واسعة من الشباب تواجه جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية تتمثل في ضعف جودة التعليم الأساسي والثانوي الذي يتلقونه، وبالتالي ضعف مهاراتهم المعرفية الأساسية.
ولفت التقرير الى أن غياب الاستقرار الوظيفي وسهولة عمليات الفصل من العمل، وكذلك حرمان الغالبية من القوى العاملة من حق التنظيم النقابي بموجب نصوص قانونية أدى الى تعميق التراجع في شروط العمل في الأردن.
وأشار الى ان النموذج التنموي والسياسات الاقتصادية التي رسمت ونفذت في المملكة خلال العقود الماضية أدى الى تشويه وتخريب الطبقة الوسطى وعلاقات العمل، الأمر الذي أدى الى تراجع المستويات المعيشية لغالبية المواطنين وادى كذلك الى اتساع رقعة الفقر والبطالة واتساع رقعة العمالة الفقيرة ، ما أدى الى دفع آلاف الأسر لألحاق ابنائها في سوق العمل وهم في بداية سن الشباب وهم في مرحلة التعليم الأساسي والانخراط في سوق العمل لتلبية الحاجات الأساسية المتنامية لهذه الأسر، وهذا يفسر تفاقم أعداد عمالة الأطفال من جهة وزيادة أعداد الشباب غير المهرة من جهة أخرى في سوق العمل.
الى جانب معاناتهم الشديدة من ارتفاع نسبة البطالة إذ أن ما يقارب ثلث الشباب من الفئة العمرية (15-24 عاما)، و ما يقارب (11 بالمائة) من الفئة العمرية (25-39 عاما) يعانون من البطالة.
ولفت التقرير الى بيئة العمل الطاردة للعمل في غالبية القطاعات الاقتصادية الأردنية بسبب بعدها عن معايير العمل اللائق، إذ أن سوق العمل يعيش حالة فوضى كبيرة من حيث الانخفاض الملموس في مستويات الأجور، حيث بلغ معدل الأجور في الأردن (392) دينارا شهريا حسب «دائرة الاحصاءآت العامة»، و (412) دينارا حسب «مؤسسة الضمان الاجتماعي»، وان ما يقارب (72 بالمائة) من العاملين بأجر ومشتركين في الضمان الاجتماعي رواتبهم الشهرية تبلغ (400) دينار فما دون، ومن المعروف أن خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية في الأردن يقارب (350) دينارا شهريا، هذا ناهيك عن ساعات العمل الطويلة التي تزيد عن 8 ساعات يوميا، وحرمان قطاعات واسعة من حقهم في الحماية الاجتماعي حيث أن ما يقارب (44 بالمائة) من القوى العاملة الأردنية لا تتمتع بأي شكل من اشكال الضمان الاجتماعي بحسب احصائيات «وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسة الضمان الاجتماعي».
يضاف الى ذلك المنافسة غير العادلة بين الشباب الأردنيين وخاصة خريجي مراكز التدريب والمعاهد المهنية والفنية والجامعات الجدد مع العمالة الوافدة (المهاجرة) والناجمة عن ضعف ادارة سوق العمل وتنظيمه، الأمر الذي أغرق سوق العمل الأردني بمئات الآلاف من العاملين الوافدين (المهاجرين) دون حصولهم على تصاريح عمل رسمية.
واشار التقرير الى ان مجمل هذه العوامل أدت الى تضييق الخيارات أمام الشباب الأردنيين وتقزيم أحلامهم الكبيرة التي يحملونها، وتحول الكثير من هذه الاحلام عند الكثير منهم الى سلوكيات تمردية على القوانين وممارسة مختلف أشكال العنف الذي نشهده يوميا في مختلف انحاء المملكة.
وطالب الحكومة بالانتباه الى الأسباب الأساسية التي ادت الى تضييق الخيارات أمام الشباب، من خلال اعادة النظر بشكل جذري بالنموذج التنموي والسياسات الاقتصادية التي انبثقت عنه بهدف توجيه مشروع التنمية والاقتصاد الاردني نحو التركيز على خلق فرص عمل بكثافة وبشروط عمل لائقة، واعادة النظر بسياسات التعليم بمختلف تخصصاتها ومستوياتها وتحسين جودتها، الى جانب تنظيم سوق العمل، بهدف إعادة التوازن الى شخصية شبابنا وتوسيع الخيارات أمامهم.
يشار الى ان نسبة الشباب من الفئة العمرية (15-24) عاما تشكل ما يقارب (21 بالمائة) من مجمل المواطنين في المملكة، والفئة العمرية ما بين (25 – 34) عاما ما يقارب (15 بالمائة).
