أصدروا بيانا قالوا فيه أن مقاطعة الانتخابات تهدف إلى نزع الشرعية "الزائفة" عن ممارسات السلطة التنفيذية
أصدروا بيانا قالوا فيه أن مقاطعة الانتخابات تهدف إلى نزع الشرعية "الزائفة" عن ممارسات السلطة التنفيذية
الأردن.. 306 شخصيات وطنية تعلن مقاطعة الانتخابات المقبلة
صورة تعبيرية
أكد بيان صدر اليوم عن 306 شخصية وطنية أن "مقاطعة الانتخابات تهدف الى نزع الشرعية "الزائفة" عن ممارسات السلطة التنفيذية بهدف التأسيس لمرحلة إصلاح حقيقي، يستند الى قانون انتخابات ديمقراطي يعبر عن الإرادة الشعبية، ويعكس تمثيلاً حقيقياً لقوى وشرائح المجتمع، ويكفل حقهم السياسي الكامل"،.
وأشار الموقعون بحسب البيان الذي نشر على الموقع الالكتروني لجبهة العمل الإسلامي، إلى أن البلاد تعيش أزمة عامة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية،في ظل تنامي أطماع الكيان الصهيوني في الأردن، وتداعيات المرحلة الحرجة بعد القبول الفلسطيني والعربي بدخول المفاوضات العبثية.
كما نوهوا الى الأزمة الاقتصادية التي تتجلى بحجم المعاناة الشعبية جراء الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وتآكل الأجور والارتفاع الهائل وغير المبرر في المديونية، والعجز الكبير في الموازنة، وعجز الميزان التجاري كنتاج لنهج اقتصادي لا دور فيه للحكومة سوى جباية المال.
وقال البيان ان تنكر الحكومات المتعاقبة لوجود أزمة والمدى الذي وصلت إليه، وتعاملها باستخفاف مع القوى السياسية وقوى المجتمع المدني التي تنتقد أداءها وسياساتها، والتراجع في مستوى الحريات العامة، وتكريس وقوننة الحالة العرفية، وبالتالي الضرب بعرض الحائط بسيادة القانون ومبدأ المشروعية فاقم من المشكلة.
واكدوا ان قرار حل مجلس النواب الخامس عشر بذريعة الضعف وعدم الأهلية كان هدفه تمرير العديد من القوانين بصيغة مؤقتة وأهمها قانون الموازنة العامة وقانون ضريبة الدخل وقانون الانتخاب،مشيرين الى ان الحكومة أصدرت قانون الانتخاب بعيدا عن أي تفاعل أو حوار مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وقامت بإعداده وطبخه بغرف مغلقة، متجاهلة كل الآراء والمقترحات الجادة والمسئولة المقدمة من المؤسسات الوطنية وخاصة أحزاب المعارضة الوطنية الأردنية (النظام المختلط) صوت للدائرة وصوت للوطن، وأصرت على التمسك بقانون الانتخاب المؤقت (الصوت الواحد) لتغييب الطابع السياسي للانتخابات، وتكريس الجانب الخدمي، وتشجيع الترشيح الفردي على حساب القوائم الحزبية، والتجاوز على الحريات، والإمعان في تقسيم المجتمع الى عقائد وولاءات عشائرية وجهوية وأثنية وطائفية وإقليمية، وذلك لإعادة إنتاج مجلس نواب مهيمن عليه شبيه بالبرلمانات السابقة، ولا يختلف عن المجلس الخامس عشر الذي تم حله.
واعلن الموقعون مقاطعة الانتخابات النيابية للعام 2010 كموقف سياسي وطني يعارض السياسات والتشريعات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة، والتي قالوا انها ألحقت أفدح الأضرار بشعبنا الأردني، رافضين بذلك إعطاء شرعية لعملية تزوير إرادة الشعب وطموحه بالتطور والتمثيل الحقيقي.
ومن تلك التشريعات اشاروا الى تهميش السلطة التنفيذية لدور مجلس النواب، والتمادي في حله وتغييبه ، واستسهال استصدار قوانين مؤقتة تنتقص من الحريات العامة التي كفلها الدستور، وتمس حياة الناس.
وقالوا ان الحكومات عمدت الى تشويه صورة مجلس النواب، وإضعاف هيبته، وتغييب دوره الحقيقي في عمليتي التشريع والرقابة على الأداء الحكومي، وخاصة موارد الدولة والموازنة العامة وآليات الصرف.
وشدد الموقعون على ان السلطة التنفيذية تغولت على السلطتين التشريعية والقضائية، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة الفاعلة مما أدى الى تفشي ظاهرة الفساد في الجهاز السياسي والأداري والمالي الحكومي.
واتهموا الحكومات بالتهرب من استحقاق الإصلاح السياسي الذي يشكل قانون الانتخاب الديمقراطي حجر الأساس فيه، بحيث يكون صادرا ومعبرا عن الإرادة الشعبية الحرة وليس غيرها.
ولفتوا الى حجم التدخل الحكومي الفاضح في الانتخابات النيابية والبلدية السابقة، وتزوير الإرادة الشعبية دون أية مساءلة أو محاسبة أو مراجعة.
وانتقد الموقعون استغلال موقع النيابة لتحقيق مصالح شخصية والتجاوز على المصلحة العامة وعلى مؤسسات الدولة والقانون.
كما اعربوا عن رفضهم التمسك بالإدارة والإشراف الأمني والحكومي على الانتخابات، ورفض الإشراف القضائي المستقل عليها، وعدم السماح لمؤسسات المجتمع المدني بالرقابة على العملية الانتخابية.
واستنكروا ادارة الظهر لكل الحقوق والتحركات الشعبية المطلبية وخاصة المعلمين والعمال والتعامل معهم بكل قسوة وبعقلية ثأرية وانتقامية.
وكذلك التجاوز على السلطة القضائية وتجاهل مطالب القضاة العادلة.
وانتقد الموقعون بنهج التكيف والتماهي الاقتصادي والمالي والنقدي مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية، رغم تبديد مقدرات الوطن وتعب الأجيال، وتشويه قوى الإنتاج، وتكريس التبعية والارتهان لأعداء الأمة والوطن.
وحملوا الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأزمات التي أوصلت البلاد لما هي عليه، فإننا سنعمل بكل جد وتصميم على طريق بناء الديمقراطية الحقيقية، وبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون، باعتبار أن الأمة مصدر السلطات فيها، والالتزام بمبادئ الحرية والمساواة والعدالة، وبما يكفل حماية الوطن ووضعه على درب الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والدفاع عن سيادته ورفعته، وفك ارتباطاته مع أملاءات قوى الهيمنة والتبعية الأجنبية، وإعلان بطلان معاهدة وادي عربة.
وفيما يلي نص البيان ..
بيان للشعب الأردني
يا جماهير شعبنا الأردني..
إن الأزمة العامة التي تعيشها البلاد على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، وتنامي أطماع الكيان الصهيوني في الأردن، وتداعيات المرحلة الحرجة بعد القبول الفلسطيني والعربي بدخول المفاوضات العبثية، والأزمة الاقتصادية التي تتجلى بحجم المعاناة الشعبية جراء الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وتآكل الأجور والارتفاع الهائل وغير المبرر في المديونية، والعجز الكبير في الموازنة، وعجز الميزان التجاري كنتاج لنهج اقتصادي لا دور فيه للحكومة سوى جباية المال، ومما فاقم من هذه الحالة تنكر الحكومات المتعاقبة لوجود أزمة والمدى الذي وصلت إليه، وتعاملها باستخفاف مع القوى السياسية وقوى المجتمع المدني التي تنتقد أداءها وسياساتها، والتراجع في مستوى الحريات العامة، وتكريس وقوننة الحالة العرفية، وبالتالي الضرب بعرض الحائط بسيادة القانون ومبدأ المشروعية.
لقد جاء قرار حل مجلس النواب الخامس عشر بذريعة الضعف وعدم الأهلية لتتضح الصورة لاحقاً وبدون تأخير أن الهدف من هذا القرار كان تمرير العديد من القوانين بصيغة مؤقتة وأهمها قانون الموازنة العامة وقانون ضريبة الدخل وقانون الانتخاب، وقد أصدرت الحكومة الحالية قانون الانتخاب بعيدا عن أي تفاعل أو حوار مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وقامت بإعداده وطبخه بغرف مغلقة، متجاهلة كل الآراء والمقترحات الجادة والمسئولة المقدمة من المؤسسات الوطنية وخاصة أحزاب المعارضة الوطنية الأردنية (النظام المختلط) صوت للدائرة وصوت للوطن، وأصرت على التمسك بقانون الانتخاب المؤقت (الصوت الواحد) لتغييب الطابع السياسي للانتخابات، وتكريس الجانب الخدمي، وتشجيع الترشيح الفردي على حساب القوائم الحزبية، والتجاوز على الحريات، والإمعان في تقسيم المجتمع الى عقائد وولاءات عشائرية وجهوية وأثنية وطائفية وإقليمية، وذلك لإعادة إنتاج مجلس نواب مهيمن عليه شبيه بالبرلمانات السابقة، ولا يختلف عن المجلس الخامس عشر الذي تم حله.
هذه الحالة دفعتنا نحن الموقعين أدناه أحزاباً وهيئات ومؤسسات وشخصيات وفعاليات وطنية، وبعد حوارات حزبية داخلية ووطنية عامة إلى إعلان مقاطعة الانتخابات النيابية للعام 2010 كموقف سياسي وطني يعارض السياسات والتشريعات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة، والتي ألحقت أفدح الأضرار بشعبنا الأردني، ويرفض إعطاء الشرعية لعملية تزوير إرادة الشعب وطموحه بالتطور والتمثيل الحقيقي.
وفي الوقت الذي نسجل فيه بأن الشعب مصدر السلطات نؤكد التزامنا بالخيار الديمقراطي والاحتكام لصناديق الاقتراع، وبأن المشاركة حق نجسده دائماً من خلال ممارسة العملية السياسية وحمل هموم المواطنين، وتبني منهج الحوار في حل الخلافات.
إن إقدامنا على اتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات النيابية ليس إلا نتاجاً للسياسات الحكومية التي أفرّغت هذه الانتخابات من محتواها الديمقراطي، وتعمل على شرعنة انتهاك الدستور وعلى رأسها :
1. تهميش دور مجلس النواب، والتمادي في حله وتغييبه من قبل الحكومات، واستسهال استصدار قوانين مؤقتة تنتقص من الحريات العامة التي كفلها الدستور، وتمس حياة الناس.
2. التشويه المتعمد لصورة مجلس النواب، وإضعاف هيبته، وتغييب دوره الحقيقي في عمليتي التشريع والرقابة على الأداء الحكومي، وخاصة موارد الدولة والموازنة العامة وآليات الصرف.
3. تغوّل السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، وغياب الرقابة والمحاسبة الفاعلة مما أدى الى تفشي ظاهرة الفساد في الجهاز السياسي والأداري والمالي الحكومي.
4. التهرب من استحقاق الإصلاح السياسي الذي يشكل قانون الانتخاب الديمقراطي حجر الأساس فيه، بحيث يكون صادرا ومعبرا عن الإرادة الشعبية الحرة وليس غيرها.
5. حجم التدخل الحكومي الفاضح بالانتخابات النيابية والبلدية السابقة، وتزوير الإرادة الشعبية دون أية مساءلة أو محاسبة أو مراجعة.
6. استغلال موقع النيابة لتحقيق مصالح شخصية والتجاوز على المصلحة العامة وعلى مؤسسات الدولة والقانون.
7. التمسك بالإدارة والإشراف الأمني والحكومي على الانتخابات، ورفض الإشراف القضائي المستقل عليها، وعدم السماح لمؤسسات المجتمع المدني بالرقابة على العملية الانتخابية.
8. إدارة الظهر لكل الحقوق والتحركات الشعبية المطلبية وخاصة المعلمين والعمال والتعامل معهم بكل قسوة وبعقلية ثأرية وانتقامية.
9. التجاوز على السلطة القضائية وتجاهل مطالب القضاة العادلة.
10. التمسك بنهج التكيف والتماهي الاقتصادي والمالي والنقدي مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية، رغم تبديد مقدرات الوطن وتعب الأجيال، وتشويه قوى الإنتاج، وتكريس التبعية والارتهان لأعداء الأمة والوطن.
.. إننا في الوقت الذي نحمّل فيه الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأزمات التي أوصلت البلاد لما هي عليه، فإننا سنعمل بكل جد وتصميم على طريق بناء الديمقراطية الحقيقية، وبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون، باعتبار أن الأمة مصدر السلطات فيها، والالتزام بمبادئ الحرية والمساواة والعدالة، وبما يكفل حماية الوطن ووضعه على درب الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والدفاع عن سيادته ورفعته، وفك ارتباطاته مع أملاءات قوى الهيمنة والتبعية الأجنبية، وإعلان بطلان معاهدة وادي عربة.
ولأجل ذلك، فإننا نعتقد بأن نزع الشرعية النيابية الزائفة عن ممارسات السلطة التنفيذية، بالوقوف ضد تزوير إرادة المواطنين ومقاطعة الانتخابات القائمة على هذا النهج هو السبيل والخطوة الأساس على طريق وقف التدهور والإعداد لمرحلة الإصلاح الحقيقي، والذي يتأسس على قانون انتخابات ديمقراطي يعبر عن الإرادة الشعبية، ويعكس تمثيلاً حقيقياً لقوى وشرائح المجتمع، ويكفل حقهم السياسي الكامل. الموقعون:
1 - د. همام سعيد 2 - د. سعيد ذياب 3 - أ. بهجت أبو غربية 4 - د. عبداللطيف عربيات 5 - د. سفيان التل 6 - د. يعقوب زيادين 7 - م. علي أبو السكر 8 - د. عبدالرحيم ملحس 9 - أ. نجيب الرشدان 10 - أ. حمزة منصور 11 - أ. جواد يونس 12 - د. راتب الجنيدي 13 - أ. عدنان المجالي 14 - أ. محمد البشير 15 - د. طارق الكيالي 16 - أ. نمر العساف 17 - أ. فهمي الكتوت 18 - د. رياض النوايسه 19 - أ. زكي بني رشيد 20 - د. أحمد القادري 21 - أ. نعيم المدني 22 - أ. محمد عواد الزيود 23 - أ. ظاهر خطار الشموط 24 - أ. ضافي الجمعاني 25 - د. عبدالله فرج الله 26 - أ. جميل هلسا 27 - م. وائل السقا 28 - أ. مراد العضايلة 29 - د. محمد العوران 30 - أ. مجلي نصراوين 31 - د. صالح الغزاوي 32 - د. فوزي السمهوري 33 - أ. سعود قبيلات 34 - د. موسى الوحش 35 - م. عبدالله عبيدات 36 - أ. محمد نجيب الرشدان 37 - أ. أحمد الزرقان 38 - م. محمد الطحاينة 39 - د. ربحي حلوم 40 - د. عبدالحميد القضاه 41 - د. غالب فريجات 42 - د. محمد الشياب 43 - أ. جميل أبو بكر 44 - د. هدى فاخوري 45 - أ. مؤيد العتيلي 46 - د. رحيل الغرايبه 47 - أ. يوسف ضمرة 48 - أ. عبدالله حموده 49 - أ. أحمد علي الكفاوين 50 - م. قصي شاهين 51 - أ. نواف الزرو 52 - أ. كاظم عايش 53 - د. صبحي غوشه 54 - أ. محمد محفوظ جابر 55 - أ. زياد الميتاني 56 - أ. فتحي أبو نصار 57 - م. علي حتر 58 - د. سعاده سعدات 59 - أ. عبدالهادي النشاش 60 - د. يعقوب الكسواني 61 - أ. ممدوح المحيسن 62 - د. هاشم أبو حسان 63 - د. حسان بدران 64 - م. عزام الهنيدي 65 - د. باسم الغرايبه 66 - د. ماجد عبيدات 67 - أ. محمد عقل 68 - د. أحمد كمال 69 - د. رائف فارس 70 - د. محمد أبو فارس 71 - د. جميل فراج 72 - د. حسين الحداد 73 - أ. جعفر الحوراني 74 - أ. أحمد السعدي 75 - د. فتحي أبو عرجه 76 - أ. بدر الرياطي 77 - أ. إبراهيم الخطيب 78 - أ. عثمان نصر 79 - أ. إبراهيم المشوخي 80 - أ. محمد المجذوبة 81 - د. حيدر الزبن 82 - أ. سالم الفلاحات 83 - أ. صالح الفايز 84 - أ. أمين الطبري 85 - د. أحمد الكوفحي 86 - أ. حسن الخطيب 87 - أ.احمد أبو عيشة 88 - د. خليل حمدي 89 - أ. ربحي الخزاعي 90 - د. نبيل الكوفحي 91 - أ. روحي شحالتوغ 92 - أ. عبدالعزيز صقر 93 - د. محمد القضاه 94 - د. عصام الخواجا 95 - د. موسى العزب 96 - م. عبدالعزيز الهنداوي 97 - أ. عبدالمجيد الخوالدة 98 - أ. زهير أبو الراغب 99 - أ. ماجد المجالي 100 - أ. زيد أبو درويش 101 - د. تيسير الفتياني 102 - د. عدنان حسونه 103 - أ. نواف الشديفات 104 - أ. زياد خليفه 105 - م. طارق التل 106 - الشيخ علي الزواهرة 107 - أ. عواد ذيخان الشموط 108 - د. محمد البزور 109 - أ. غازي فلاح الدهمان 110 - أ. ثائر محمد خليف 111 - أ. عبدالعزيز جبر 112 - د. عيد المطلق 113 - د. حياة المسيمي 114 - السيدة حنان العلان 115 - د. يسار الخيطان 116 - أ. خالد جبريل 117 - أ. موفق محادين 118 - أ. محمد العمايره 119 - م. حسان ذنيبات 120 - أ. إبراهيم خريسات 121 - أ. عاصم العمري 122 - د. محمد قنديل 123 - د. ماهر الكواليت البقاعين 124 - أ. ناجي علوش 125 - م. ميسون دراوشه 126 - السيدة تهاني الشخشير 127 - د. إبراهيم علوش 128 - أ. حكمت الرواشدة 129 - أ. فوزي خليفه 130 - أ. محمد فريحات 131 - أ. عوض فياض 132 - أ. طالب السقاف 133 - أ. إبراهيم أبو العز 134 - أ. حسين العمري 135 - أ. محمد عبدالرحيم بني هاني 136 - أ. صهيب العمري 137 - م. حسان ذنيبات 138 - أ. عماد أبو سلمى 139 - أ. عوض سالم الزبن 140 - أ. فخري العملة 141 - أ. محمد شريف الجيوسي 142 - أ. أحمد العبادي 143 - أ. حاتم العاصي 144 - أ. محمود الناطور 145 - أ. إبراهيم حجازين 146 - د. أيمن أبو الرب 147 - أ. راجح زكارنة 148 - أ. عيسى عطايا 149 - أ. عبدالمجيد هديب 150 - أ. إسماعيل مطر 151 - د. عبد الرحمن تيلخ 152 - أ. حسن عمايره 153 - أ. معاذ الريان 154 - أ. أمين مدانات 155 - أ. حسن أبو رياش 156 - د. فاخر الدعاس 157 - م. عبدالعزيز خضر 158 - أ. أحمد مراغه 159 - أ. عبدالمجيد دنديس 160 - أ. سهيل النجار 161 - أ. محمود العملة 162 - أ. أكرم بهلوان 163 - أ. مازن هلسا 164 - أ. عبدالقادر أبو عبيد 165 - أ. محمد كريم النهار 166 - أ. مفيد عواد 167 - أ. ناصر أبو رياش 168 - أ. بسام عبدالمجيد الدباس 169 - أ. عماد علي حماشه 170 - أ. خضر الهمشري 171 - أ. محمد الهندي 172 - أ. إبراهيم العبسي 173 - أ. ضرغام هلسا 174 - أ. عماد المالحي 175 - أ. محمود عواد 176 - أ. جمال غنيمات 177 - أ. وليد صبحي أبو عبده 178 - أ. رياض محمد السلامات 179 - أ. غازي هلال 180 - الشيخ عبدالحميد الدوايمه 181 - أ. مرشد محمود 182 - أ. مثقال جاسر 183 - م. مصطفى المومني 184 - م. وائل البطاينة 185 - د. مالك السعدي 186 - أ. عصام الهمشري 187 - أ. خالد الطراونة 188 - م. باسم يونس 189 - م. سمير الشيخ 190 - د. فؤاد حبش 191 - م. كمال حبش 192 - أ. إبراهيم قطاونة 193 - د. هيكل هيكل 194 - م. فتحي الرواشدة 195 - م. منتصر الحمدان 196 - أ. خالد محمد يوسف 197 - د. علي الصوا 198 - د. شرف القضاه 199 - م. هشام خريسات 200 - د. فارس الفايز 201 - أ. يوسف إسماعيل 202 - د. صايل الخيطان 203 - أ. خليل عليان 204 - م. عمار هلسا 205 - أ. جميل الخطيب 206 - أ. عبدالحليم مدادحة 207 - م. عصام حدادين 208 - أ. عبدالله خليل 209 - أ. عثمان طهبوب 210 - أ. خالد الشوبكي 211 - أ. زياد محمود أبو غنيمه 212 - أ. موفق محادين 213 - أ. محمد خلف الحديد 214 - أ. زياد نافع 215 - أ. غازي الأخرس 216 - أ. عدنان نصار 217 - م. إبراهيم دلقموني 218 - أ. محمود أبو غنيمه 219 - د. أحمد كمال 220 - د. مصطفى العساف 221 - أ. إبراهيم راشد شتات 222 - أ. رسمي حسان 223 - د. جمال التميمي 224 - أ. إبراهيم أبو شتيه 225 - أ. حسام أبو الرب 225 - أ. راغب موسى الكالوتي 227 - أ. عبدالكريم الوحش 228 - أ. محمد أبو العسل 229 - أ. هوازن الصليبي 230 - أ. حسان البرغوثي 231 - أ. سمير أبو طربوش 232 - أ. أيمن أبو رمان 233 - أ. حسين أبو راس 234 - أ. محمود حمدان 235 - د. محمد البطاينة 236 - أ. مصطفى سميح 237 - أ. رؤوف نمر علي رباح 238 - السيدة بلسم فريد 239 - السيدة منى ياسين 240 - السيدة عفاف عساف 241 - أ. إبراهيم مخلوف 242 - م. كفاح عمايره 243 - م. خيري رمضان 244 - أ. سليمان شختور 245 - أ. محمد حسين محمود 246 - أ. محمد الفحماوي 247 - د. عبدالجليل العواوده 248 - أ. غالب سويدان 249 - م. مشهور صالح 250 - أ. موسى محسن 251 - أ. خالد خضر 252 - د. أحمد المحادين 253 - أ. صالح ياسين 254 - أ. محمد القطاونه 255 - أ. عبدالله بادي 256 - أ. أحمد سليمان 257 - أ. أحمد العامري 258 - م. مروان المالحي 259 - م. ذياب عامر 260 - د. بركات الجعبري 261 - أ. عبدالعزيز الهندي 262 - م. راكان العساف 263 - أ. جمال حرب 264 - م. موسى هنطش 265 - أ. نضال خليف 266 - أ. محمود بني حمد 267 - م. حسن أبو حمده 268 - أ. ذيب أنيس 289 - أ. أكرم خرير 270 - أ. أكرم أبو شهاب 271 - د. علي العتوم 272 - أ. ناصر توبه 273 - أ. جهاد عبدالجبار 274 - أ. رفيق المالحي 275 - د. محمود كزلك 276 - أ. رسمي الجابري 277 - د. عبدالمحسن عزام 278 - أ. مصطفى نصرالله 279 - أ. محمد المنسي 280 - أ. راسم الجابري 281 - أ. إسماعيل أبو طوق 282 - أ. كمال أبو ذياب 283 - د. عادل شاهين 284 - أ. خميس العسود 285 - أ. حسين حريثان 286 - د. حاتم اسريوه 287 - أ. عماد هارون عزام 288 - أ. عمار التميمي 289 - أ. د. علي الضلاعين 290 - السيدة حكمت هلسا 291 - السيدة يسرى الكردي 292 - السيدة سحر الريماوي 293 - السيدة ادما زريقات 294 - أ. وليد القريوتي 295 - أ. عبدالمجيد الخوالده 296 - أ. ربحي العطيوي 297 - أ. منير مرعي 298 - أ. علي الحوامده 299 - أ. عبدالله الهواري 300 - أ. إحسان زريقات 301 - أ. تيسير الهواري 302 - م. نزار الرفاتي 303 - أ. سميح أبو سردانه 304 - أ. جمال شبط 305 - د. عيسى الصرايره 306 - أ.موسى صالح سلطان.
