لجنة تدرس اصدار فاتورة شهرية بتعرفة لا تنقص دخل سلطة المياه

إيمان الفارس

عمان ـ شكّل وزير المياه والري محمد شطناوي لجنة تضم كبار موظفي الوزارة بسلطتيها المياه ووادي الأردن للنهوض بمستوى الأداء وتحسين عملية الخدمة المائية للمواطنين، خاصة ما يتعلق بفواتير المشتركين.

وأشار شطناوي في بيان صحافي أمس الى أن اللجنة ستدرس عملية تحويل فاتورة المياه من ربعية إلى شهرية، ووضع المعادلة الخاصة بالتعرفة بشكل "لا ينقص من دخل السلطة عما كان عليه في الفاتورة الربعية"، على أن تشارك فيها شركتا مياهنا ومياه العقبة ورفع التوصيات بالسرعة الممكنة.

وأكد شطناوي اهمية المهام المنوطة باللجنة المشكلة في "تفعيل دور مؤسسات قطاع المياه وزيادة قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات المائية الآنية والمتوسطة وطويلة الأمد"، مطالبا أن يتم تزويده بالتوصيات اللازمة في غضون ثلاثة أسابيع.

وستشكل اللجنة وحدة تعنى بأعمال الإنتاج المائي من المصادر لتتولى اعمال صيانة هذه المصادر والمحطات والخطوط الرئيسية، وفق شطناوي الذي لفت إلى مسؤوليتها عن تأمين المياه حسب المتفق عليه لكل محافظة. وستكون اللجنة مسؤولة كذلك عن تشكيل وحدة أخرى للإشراف على عمليات التوزيع على مستوى المملكة تضمن حسن عملية التوزيع وفق البرامج المحددة والمعلنة للمواطنين، بحيث يتم تحديد مسؤوليات هذه الوحدات ورفع التوصيات بالسرعة الممكنة.

وشدد شطناوي على ضرورة الإشراف اليومي على برامج التوزيع ومتابعتها ميدانيا لضمان وصول المياه للمواطنين وتحقيق العدالة خاصة بعد "زيادة أعداد الشكاوى وتذمر المواطنين من ضعف أو عدم وصول المياه لمنازلهم".

ودعا إلى تفعيل عملية الصيانة عبر هيكلتها وتحديد الأدوار "منعا للازدواجية" التي تؤدي إلى تباطؤ العمل، بحسبه. وأضاف شطناوي أن اللجنة التي شكلها ستقوم بأعمال تقييم كافة مصادر المياه في المملكة وشبكات المياه والإشراف اليومي عليها. وأوضح أن ذلك يتم عبر تفعيل دور الصيانة والتشغيل ومتابعة تأهيل التالف من الشبكات وفق خطط وبرامج مدروسة تضمن حسن التنفيذ وعدم تكرار أزمات حدثت سابقا، فضلا عن تفعيل القرار الإداري المحلي والابتعاد عن المركزية وروتين العمل.

وأكد أهمية تفويض كافة الصلاحيات للمدراء بالميدان، لتمكينهم من اتخاذ القرار السريع خاصة في عمليات التعامل مع التحديات المائية اليومية في المحافظات والأولوية.

وكلّف شطناوي اللجنة بدراسة واقع التشغيل والصيانة في سلطة المياه ووضع تصور لإعادة هيكلتها وتحديد الأدوار والمسؤوليات ورفع التوصيات اللازمة.

وطالب وزير المياه والري اللجنة بوضع تصور واضح للأنظمة خاصة النظام المالي والنظام الإداري (الموظفين) لتتلاءم وحجم التحديات التي يواجهها القطاع والجهود المبذولة من الكوادر كافة لضمان العدالة وحقوق الموظفين وبالتالي استمرار تطوير القطاع.

كما دعا شطناوي اللجنة التي شكلها إلى تشكيل لجنة لدراسة تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات لتشهيل الإجراءات وسرعة التعامل مع القضايا المائية، ودراسة وتقييم وضع الآليات والكوادر الفنية وتحديد الاحتياجات التدريبية والكوادر الجديدة والإمكانيات المتاحة في الموازنة وجدول التشكيلات.