حرية الصحافة واخلاقيات المهنة
حرية الصحافة واخلاقيات المهنة
http://www.alrai.com/img/187500/187614.jpg
- الصحافة مرآة المجتمع، تعكس تاريخه، ثقافته، تقاليده، نظامه السياسي، وعلاقاته الاقليمية والدولية، مستواه الحضاري، والتحديات التي يواجهها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحديد موقفه من حرية تبادل الأخبار والمعلومات والتعبير عن الرأي وحتى موقف المجتمع من الصحافة نفسها خصوصاً ووسائل الاعلام عموماً، ومع تطور المجتمعات من جهة ووسائل الاتصال من جهة اخرى فان العالم اليوم يشهد سباقاً محموماً في التسلح الاعلامي، ولم يعد الاعلام خياراً أمام احد في هذا الكون، ومع ان دور الصحافة يختلف من مجتمع لاخر ومن نظام سياسي لنظام سياسي آخر فان للصحافة في المجتمع الديمقراطي دورها الذي تمارسه كسلطة رابعة حقيقية بما تتمتع به من سقف عال منحرية الفكر والرأي والتعبير وسلطة الوصول الى المعلومات وعرضها واثارتها ومناقشتها وحرية عرض وتناول قضايا الدولة والمجتمع الهامة دون وجود ما تخشاه أو ما يفرض عليها مما اكسبها قوة بالغة التأثير في السياسات الداخلية والخارجية.
لقد طبع الاتصال عصرنا الحاضر بطابعه حتى سمي عصر الاتصالات فالمخترعات الحديثة والتطوير المستمر في ادوات ووسائل الاتصال الغيا المسافات بين الدول وربطا الشعوب والأوطان بشبكة حقائق من الوسائل جعلت الكرة الأرضية قرية صغيرة تتجاوز فيها الأجناس والألوان والثقافات والأديان.
ولقد ادى ازدياد انتشار الصحف والمجلات واتساع آفاق البث الإذاعي والتلفزيوني والأقمار الصناعية واختراع الكمبيوتر وشبكات الانترنت وتطوير تقنيات البث والطبع والنسخ والتصوير والتوزيع وتخزين المعلومات واسترجاعها الى احداث انقلاب جذري في حياة البشر.
وتطورت علاقة الشعوب بعضها ببعض نتيجة الاحتكاك اليومي المباشر بالثقافات المختلفة وبما يجري في العالم من أحداث وتغيرات واتساع مساحة الحرية وحقوق الانسان، كما كشفت لشعوبنا عمق الهوة الفاصلة بين الدول الغنية والدول الفقيرة في هذا العالم خلقت لدى الشعوب النامية طموحات وتطلعات لتحقيق الديمقراطية والسعي للمشاركة في الحكم ووضع الحلول لمشاكلها وقضاياها.
لا شك ان الصحافة في العالم الديمقراطي تخضع لمراكز قوى سياسية ومالةي واقتصادية وحتى ايدلوجية بل هي نفسها تشكل مراكز قوى، ورغم تأثير هذه القوى على مصداقيتها فان ذلك لا يحول دون اتخاذ مواقف صحفية تملك حرية معارضة الادارات الحاكمة وسياستها.
لقد عرف الأردن الصحافة من عام 1927 وقد كانت الصحف تطبع في ذلك الوقت بوسائل بدائية وكانت تعكس التوجه القومي الوحدوي الذي كان يسود الديار العربية، ومن اوائل الصحف في ذلك الزمان صحيفة العرب لمحررها المرحوم حسام الدين الخطيب، و الشريعة لمحمود الكردي و صدى العرب لصالح الصمادي و الأردن لمحررها خليل نصر.
وقد صدر أول قانون لتنظيم الصحافة عام 1928 على شكل قانون معدل لقانون المطبوعات العثماني ثم تلتها قوانين معدلة اعوام 1933،1939، وبعد انتهاء الانتداب واعلان استقلال الأردن في عام 1946 تم انهاء المعاهدة البريطانية عام 1948 ليصدر دستور عام 1952 المعمول به حالياً والذي نصت الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة 15 منه على حرية الرأي وحرية الصحافة والطباعة ومنع تعطيل الصحف او الغاء امتيازها، غير ان هذه المواد جميعها تنتهي بشرط عدم تجاوز حدود القانون او ضمن حدود القانون او وفق أحكام القانون أي أن المشرع عاد فأعطى السلطتين التشريعية والتنفيذية الحق في تنظيم مممارسة حرية الرأي والصحافة والطباعة بالقوانين.
كانت الصحف قبل هذه الفترة محدودة التوزيع وكان يحررها هواة من الأدباء او الشعراء والنشطاء الحربيين، ولذلك يمكن القول ان عمر الصحافة الجماهيرية بدأ بعد نكبة فلسطين بانتقال صحيفتي الدفاع و فلسطين اليوميتين من يافا الى القدس وبعد ذلك صدرت في القدس الجهاد ثم المنار ثم الجيروزالم تايمز والجيروزالم ستار باللغة الانجليزية، وظلت هذه الصحف دون منازع حتى العام 1967 يحكمها قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1953 ورغم ان هذا القانون كان يعطي الحكومة صلاحيات الزجر والعقاب الا انه للأمانة والتاريخ لم تعاقب صحيفة بموجبه، وكانت الصلة بين الصحافة والسلطة صلة احترام من جانب السلطة ورقابة ذاتية من جانب رؤساء الصحف.
في بداية العام 1967 قرر رئيس الوزراء دمج صحيفتي المنار وفلسطين في الشركة الأردنية للصحافة والنشر التي اصدرت الدستور ودمج الجهاد والدفاع في شركة القدس التي اصدرت جريدة القدس، التي توقفت عن الصدور بعد الحرب، وفي العام 1970 صدرت جريدة الرأي تلتها صوت الشعب عام 1982.
شهد عهد الثمانينات تغيراً واضحاً في علاقة الحكومة بالصحافة وضيقت بعض الحكومات هامش الحرية الصحفية، وعمدت الى سحب رخص صحف يومية وأسبوعية، وعطلت صحفاً اخرى كالدستور والرأي عن الصدور ودخول الحكومة شريكاً في ملكية الصحف وتحويلها الى شركات عامة تساهم فيها الصناديق التابعة للحكومة كصندوق الضمان الاجتماعي، والمؤسسة الأردنية للاستثمار فضلاً عن البنوك وشركات التأمين والجمهور، وهكذا استطاعت ان تبسط ظلها على مجالس الادارة من خلال وزارة الاعلام، ورغم ان قانون المطبوعات والنشر لعام 1993 قد نص في احد بنوده على ان تقلص صناديق الحكومة مساهمتها في الصحف الى ما لا يزيد عن 30% من رأس المال، فان تأثير ملكية الحكومة لا زال واضحاً على هذه الصحف.
في مطلع التسعينات اختار الأردن العودة الى الحكم البرلماني الديمقراطي وقطع شوطاً بعيداً في اتخاذ الاجراءات والقوانين التي من شأنها مراعاة حقوق الانسان، وبذل جهد حقيقي للالتزام بالمواثيق الدولية والقواعد المستقرة لحماية حقوق الانسان وكان من الطبيعي اعادة النظر في التشريعات الاعلامية التي توجت بصدور قانون المطبوعات والنشر لعام 1993 الذي كفل حرية الصحافة ضمن اطار تتوازن فيه هذه الحرية مع المسؤولية المهنية، كما تمت صياغته القانونية بصورة تمثل احكام الدستور وتعكس القراءة الدقيقة لأهم بنود الميثاق الوطني المتصلة بالحريات الصحفية وفي طليعتها حرية تداول المعلومات والاخبار وان على الدولة ان تضمن حرية الوصول الى المعلومات في الحدود التي لا تضر بأمن البلاد ومصالحها العليا، وان تضع التشريعات اللازمة لحماية الصحفيين والاعلاميين في ادائهم لواجباتهم وتوفير الأمن المادي والنفسي لهم، وتضمن الدولة حق الأفراد والجماعات والمؤسسات الأردنية وحريتهم في امتلاك الصحف وإصدارها وفقاً لمبادئ الدستور، وان تسن التشريعات اللازمة لضبط مصادر تمويل هذه الصحف بحيث تضمن حمايتها من أي تأثير خارجي، وتعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقاً للمواطن، كما هي حق للصحافة وغيرها من وسائل الاعلام والاتصال الوطنية وهي حرية ضمنها الدستور ولا يجوز الانتقاص منها او انتهاكها.
وبالمقابل فقد اكد الميثاق على المسؤولية التي تتحملها الصحافة ووسائل الاتصال بصورة عامة حيث رتب عليها جميعها تهيئة المناخ الحر اللازم لنمو المجتمع الأردني، بالمعرفة المستنيرة، والخبر الصادق، وأن تنأى عن المساس بحرية الاشخاص وحياتهم الخاصة .
يعتبر قانون رقم 10 لعام 1993 افضل قوانين المطبوعات في الوطن العربي فقد الغى احتكار الدولة للحق في منح الرخص او منعها عن الصحف دون تدبير، وفي المقابل ثمة من استغل هذا القانون اسوأ استغلال وصدر في ظله فيض هائل من الصحف والمجلات الاسبوعية التي يستحق بعضها الثناء والتقدير، لكن بعضها الاخر تجاوز الحدود المقبولة من حرية التعبير التي اتاحها القانون، الى حد بدأ الناس يضيقون ذرعا بها حيث بلغ في بعض هذه الصحف العدوان الساخر على حرية الرأي.
غير ان تعديل هذا القانون ومن ثم اصدار قانون جديد للمطبوعات بدلا عنه عام 1998 والذي كان موضع انتقاد حاد من الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ودوائر حقوق الانسان قد اثر تأثيرا سلبيا على نمو الحياة السياسية في الاردن على الرغم من تعزيز القضاء الاردني لحرية اصدار الصحف، ومن ثم تعديل هذا القانون بالقانون رقم 30 لسنة 1999، الذي تم بموجبه تخفيض عدد المحظورات المفروضة على الصحف من 14 الى 6 محظورات، وتخفيض الغرامات في حدها الاقصى من 10 الاف دينار الى الف دينار، والغاء نص المادة 37 من القانون القديم والمواد 50، 52، اللتين كانتا تجيزان إيقاف المطبوعات عن الصدور. وابقى القانون الجديد على سرية مصادر المعلومات واجاز نشر جلسات المحاكم ما لم تقرر المحكمة غير ذلك، واعطى للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والزم الجهات الرسمية والمؤسسات العامة بتسهيل مهمته، ورغم ذلك التعديلات الا انها ادنى من مستوى التوقعات خاصة فيما يتعلق بتوقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر.
لا يمكن للصحافة ان تقوم بدورها دون ان تفتح صفحاتها واعمدتها لمختلف القيادات والاتجاهات الوطنية في ظل الاتفاق على الثوابت الوطنية كما اكدها الدستور والميثاق، وتناول كافة السياسات الحكومية في مجال السياسة الخارجية والاقتصادية والاجتماعية، وتناول هموم المواطنين ومعاناتهم واقتراح الحلول وانتهاج سياسات كفيلة باصلاح احوالهم وتزويدهم بالمعلومات والتحليلات الموضوعية التي تحترم عقولهم.
ان أي حل لتحقيق الحرية الصحفية، ينبغي ان يقوم على ادراك السلطة بأننا في عصر حقوق الانسان، وان احترام حرية الصحافة هو كسب معنوي كبير للدولة الاردنية على الصعيد العالمي والاقليمي ومصدر ثقة واطمئنان للمواطنين، وهو احد اهم الحوافز لخلق الولاء والانتماء الوطني، وبالمقابل يجب ان يعاد النظر في الضوابط والحدود التي تكفل ممارسة الصحفيين لمهامهم بحرية ولكن في اطار مسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية من خلال الالتزام بقواعد السلوك المهني التي سيلتزم بها الصحفيون من حيث توخي الدقة والحياد في صياغة الاخبار، وعرض وجهات النظر المختلفة وتوجيه النقد من منطلق ايجابي بناء.
ومما يجدر ذكره ان هناك اكثر من (50) مجلسا للصحافة في انخاء العالم يقوم بمثل هذه الوظائف من بينها ميثاق الشرف الصحفي الذي اقرته الهيئة العامة لنقابة الصحافيين الاردنيين في اجتماعها بتاريخ 25 نيسان 2003، انطلاقا من المبادئ التي اقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسة مهنة الصحافة واسترشادا بالرؤية الملكية حول الاعلام الاردني بضمان حرية التعبير عن الرأي، وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته او الاسارة لحياته الخاصة.
وقد تضمن هذا الميثاق سبعة عشر مادة بالاضافة الى المبادئ والاهداف، نصف عليها على تأكيد حرية الصحافة اولا في الوصول الى الحقيقة بوسائل تشريعية وعادلة في معظمها وتقديم هذه الحقيقة للشعب، وربك هذه الحرية بالمسؤولية المهنية للصحافيين مؤسسات وافراد، ومع وضع المبادىء
التي تحكم ممارسة المهنة والواجب مراعاتها والالتزام بها وهذه الدساتير والمواثيق لم يتم فرضها على الصحفيين ولم تشكل للمخالفين لها محاكم فهي ليست قوانين بل هي مبادئ وقيود وضعها الصحافيون طواعية بأنفسهم ولأنفسهم .
وقد جاء في اعلان ميونخ لواجبات وحقوق الصحفيين الذي اقرته النقابات الصحفية في دول الاتحاد الاوروبي ان جميع واجبات وحقوق الصحفيين تنبثق من حق الشعب في ان يعرف الحقائق والاراء وان مسؤولية الصحافي تجاه الجمهور تسبق وتعلو أي مسؤولية وخاصة مسؤوليته تجاه المؤسسة التي يعمل لديها او السلطات العامة الاخرى واحترام الحقيقة بغض النظر عن نتائجها وعدم استعمال الوسائل غير التشريعية في الحصول على المعلومات ورفض أي ضغط من أي طرف مع قبول توجيهات التحرير.
واكد دستور اتحاد الصحفيين لدول جنوب شرق اسيا عن وعيهم لمسؤولياتهم الصحافية تجاه الشعب وتطلعهم لتحقيق السلام والتقدم في منطقتهم والحفاظ على النزاهة المهنية والحفاظ على سرية المعلومات والمصدر واحترام التعددية العرفية والثقافية والعربية والامتناع عن كتابة تقارير يكون لها تأثير على شرف وسمعة الفرد الشخصية الا اذا برزت المصلحة العامة والحفاظ على امن دولته ودول الاتحاد.
وهكذا جاءت دساتير دول شرق اسيا لتؤكد على العدالة والحق في الرد وعدم الدخول في صراع المصالح والابتعاد عن الهدايا والرشوات واحترام الانسان ودقة المعلومة وعدم كشف المصدر واحترام الكرامة الانسانية واستقلالية المهنة.
لقد واجهت الامة العربية في تاريخها الكثير من التحديات والمخاطر السياسية والاقتصادية والعسكرية ولكن ورغم المشهد الاجرامي الحربي الدموي المروع في فلسطين والعراق وما يتعرض له الشعبان العراقي والفلسطيني وعن سبق اصرار وتخطيط ومنهجية اجرامية لا مثيل لها في التجارب الاستعمارية الاخرى من قتل للاطفال والشباب والرجال والشيوخ والنساء وتدمير البنى التحتية ونهب الثروات وتدنيس للمقدسات فان الاخطر م كل هذا التحديات التي تخص امن الامة الثقافي وهي من النوع الذي يؤدي اذا ما اتيح له المجال الى تفتيت الرابطة القومية وطمس ما تبقى من ملامح مشتركة للثقافة العربية وترسيخ القرطيات والذي تجلى في بداية الغزو الامريكي للعراق من نهب وتدمير للتراث والثقافة والحضارة والمكتبات العامة والمتاحف.
لقد انتقل النظام الرأسمالي بعد انتصاره على النظام الاشتراكي من طور المنافسة الاقتصادية الى طور تعميم قيمة الثقافة، وقد وظف لذلك الثورة الاعلامية والمعلوماتية والثقافية لتحقيق ذلك، وهي وسائل اصبح من غير الممكن وقفها وبذلك فان الثقافة العربية امام تخديات اولها الاتجاه المتزايد لثورة الاتصال والمعلومات حو اخضاع الثقافة لمنطق التجارة وآلية السوق، وتعميق السيطرة الثقافية الغربية واخيرا تعميق ازمة الثقافة العربية.
واستنادا الى مظاهر وقوى التحول قان الثورة التي نشهدها في المعلومات وتقنيات الاعلام جعلت إمكانيات السيطرة على الاخبار والآراء والافكار امراً من قبل السلطات الحاكمة في العالم الثالث مستحيلة، وبالتالي لا مناص امامها من التطوير السياسي، وصولا الى الديمقراطية وحق الناس في التعبير عن افكارهم بصرف النظر عن رضى الحكومة او عدمه.
وبالمقابل على الصحافة ان تتكيف مع مقتضيات التحدي التكنولوجي ومواجهة العولمة التي ملك الغرب مفاتيحها وخصوصا في مجال عولمة الاعلام والثقافة، دون ان نغرق فيها او ان نكون جزءا منها، وان نحافظ على قيمنا ولغتنا وتقاليدنا الحضارية العربية الاسلامية.
وعودة الى المواثيق فان الاطار العام للتشريعات الدستورية والقانونية وميثاق الشرف الصحفي يعطي الصحفي الاردني المساحة المعقولة من الحرية في التعبير والحرية الصحفية بما يتفق ويتناسب والى حد كبير مع متكلبات المرحلة الجيوسياسية التي يعتبر الاخذ بها ومراعاتها من الامور الهامة وطنيا وقوميا، وخاصة اذا اخذ بعين الاعتبار وسائل الاتصال الحديثة، وسرعة المعلومة وانتقالها مما يشكل عبئاً على صحافتنا امام هذه التحديات والمتغيرات التي تجتاح العالم بشكل عام ومنطقتنا بشكل خاص ووطننا الأردن بشكل اخص.
ان للكلمة المقروءة او المسموعة او المرئية تأثيرا بالغ على حياتنا، وحياة ابناء ومستقبل اجيالنا التي نريد لها ومنها المشاركة في صنع مستقبل الاردن الخديث. والتوجه الى المستقبل الافضل الذي نريده لوطننا الذي نعتز به ونفتخر.
ان احترام الحقيقة بغض النظر عن نتائجها التي تترتب عليها امر مهم جدا، لان من حق الشعب ان يعرف الحقائق، والحذر من ممارسة دور الحارس للحكومة وعدم قبول الرشوة بأي شكل من الاشكال او الحصول على متيازات من الواجبات الرئيسة للصحفي.
لكن المفارقة العجيبة هي حالة الانفصام في الاوساط الصحفية بين ما يجب ان يكون وما هو قائم فعلا، وبدل ان تكون الصحافة إحدى ادوات الاصلاح الرئيسة، خاصة وان الاردن بقياته الحكيمة امتلك إرادة الإصلاح، ويعمل جادا على تنفيذها، الا اننا منذ مطلع الستعينات ليس فقط بسبب هيمنة الدولة وترغيبها وترهيبها انما لخلل في الجسم الصحفي نفسه الذي كلما ظهرت محاولات جدية للاصلاح ورفع سقف الحرية الصحفية فان هناك الكتاب والصحفيين من يقف عائقا امام هذا الاصلاح والارتداد مع قوى الشد العكسي بدل ان يحث عليه ويمارسه، بل ويعمل على اشاعة الوهم بأن كل ما في حياتنا يسير بشكل جيد ولا ينقصنا شئ لا ديمقراطيا ولا اقتصاديا.
