مصر تبدأ في بناء جدار فولاذي على طول الحدود مع قطاع غزة
بدأت السلطات المصرية مؤخراً بإقامة جدار فولاذي تحت الأرض على امتداد محور صلاح الدين الفاصل بين أراضيها و قطاع غزة في محاولة منها لوقف حفر الأنفاق التي تستخدم لتهريب وسائل قتالية وبضائع مختلفة.
وحسبما ذكر موقع "عرب 48" الالكتروني، فقد جاءت هذه التأكيدات على لسان مصدر مصري لصحيفة "هآرتس" العبرية التي أفادت "أن الجدار الفولاذي سيقام بعمق 30 متراً تحت الأرض على امتداد 9 إلى 10 كيلومترات"، مشيرةً إلى أن السلطات المصرية قد بدأت بالأعمال التمهيدية لوضع هذا الجدار.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجدار سيكون من الفولاذ بحيث يصعب اختراقه أو صهره بوسائل مختلفة، وبالتالي سيكون من الصعب حفر الأنفاق التي تستخدم لنقلع البضائع والأسلحة إلى قطاع غزة في ظل الحصار المحكم المفروض عليها منذ سنوات.
وأضافت أن بناء مثل هذا الجدار هو خطوة إضافية من قبل مصر التي تمكنت من تقليص ما أسمته بـ"التهريب" من سيناء إلى قطاع غزة. وأشارت في هذا السياق إلى أن جاهزية مصر لزيادة فعالياتها في حربها على الأنفاق تأتي لجملة أسباب من بينها الضغط الأمريكي على القاهرة.
كما أشارت إلى أن مصر تكشف كل أسبوع عن عدد من الأنفاق وتقوم بتدميرها، أو تقوم بملئها بالغاز، كما تشدد الرقابة على الحواجز العسكرية الموزعة في سيناء. وبينما يتواصل سقوط الضحايا الفلسطينيين في الأنفاق، بسبب الانهيار أساسا، فإن عمليات نقل البضائع تتواصل.
وتابعت الصحيفة أن مصر درست مؤخرا عدة إمكانيات في حربها على الأنفاق، في حين قام وفد من الخبراء الأمنيين الأمريكيين بجولة في المنطقة بهدف تقديم المساعدة لمصر في الكشف عن الأنفاق عن طريق تفعيل مجسات تحت الأرض، إلا أنه على ما يبدو فقد تم التوصل إلى قرار ببناء الجدار الفولاذي.
وجاء أن أعمال الحفر بدأت في الجانب المصري من رفح، وذلك بهدف وضع ألواح ضخمة من الفولاذ في عمق الأرض.
وأشارت الصحيفة أيضا أنه من غير المؤكد أن يتوقف نقل السلاح والبضائع إلى قطاع غزة حتى بعد بناء هذا الجدار، كما نقلت عن المصدر المصري تأكيده لوجود مثل هذا المخطط، إلا أنه لم يؤكد أن أعمال إقامة الجدار قد بدأت فعلا.
كما نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنه من المتوقع أن يتم، بعد إنجاز صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، إعادة التفكير مجددا بما أسمته "جدوى الحصار" المفروض على قطاع غزة، خاصة وأن هناك مئات الأنفاق في رفح يتم بواسطتها إدخال البضائع التي تمنع إسرائيل دخولها إلى القطاع.
وأشارت إلى أنه يتم إدخال كميات كبيرة من الوقود عن طريق الأنفاق تزيد عن الكمية التي تدخلها إسرائيل، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية والدراجات والمركبات المفككة التي يعاد تركيبها في القطاع، والأدوية والمخدرات والسلاح.
يذكر أن قوات الأمن المصرية كثفت مؤخراً نشاطاتها على امتداد الحدود مع قطاع غزة، وتمكنت من ضبط العديد من الأنفاق كما أنها استعانت بخبراء أمريكيين لاكتشاف هذه الأنفاق بواسطة أجهزة استشعار متقدمة.
وكانت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية ذكرت امس ان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي قرر إقامة سياج أمني على امتداد الحدود الاسرائيلية -المصرية، بغية حل مشكلة تسلل آلاف المهاجرين الأفارقة إلى البلاد عبر هذه الحدود حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية
وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال الاسرائيلي اقترح إقامة سياج على نمط السياج الأمني الفاصل في الضفة الباهظ الكلفة ، فيما اقترحت وزارتا المالية والأمن الداخلي إقامة السياج بتكلفة أقل بكثير.
وقالت الصحيفة ان خطوة إقامة السياج كجزء من خطة شاملة لمكافحة ظاهرة التسلل إلى إسرائيل تشمل نصب وسائل أخرى على امتداد الحدود.وتردد أيضا أن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي تمنع إعطاء حق الاقامة لاولاد المهاجرين غير الشرعيين المقيمين حاليا في إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الهاجس الديموغرافي" الذي يؤرق إسرائيل على الجبهات المختلفة يقف وراء اعتبارات نتانياهو الذي يخشى أن يتغير الميزان الديموغرافي في إسرائيل (في غير مصلحة اليهود) في حال وصول أعداد كبيرة من "المهاجرين الأفارقة"، كما حصل في مدينتي ايلات وعراد جنوب إسرائيل.
ونُقل عن نتانياهو قوله في اجتماعات مغلقة إن المكان الوحيد في إسرائيل الذي يمكن أن تسير فيه عشرات الأمتار تنتقل خلالها من العالم الثالث إلى العالم الأول هو جنوب إسرائيل، "وبينما تفصل في سائر أرجاء العالم محيطات بين هذين العالمين تفتقر إسرائيل إلى مثل هذا الفاصل".
ورأى أن خروج إسرائيل من أزمتها الاقتصادية على نحو أفضل بكثير من غيرها من دول العالم "سيزيد الفوارق الهائلة بين مستوى الحياة في إسرائيل وما يحصل إلى الجنوب منها (مصر والسودان)، ما قد يفاقم الضغط على الحدود ومشكلة التسلل في السنوات المقبلة".
وأضاف: "في نهاية المطاف، سنضطر إلى إقامة جدران حول الدولة كلها، لن يكون أمامنا مفر آخر". وأوعز إلى وزارة القضاء وضع "رزمة قوانين" توفر رداً على سبل منع تسلل لاجئين من دون انتهاك القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان.
