مصدر مسؤول في التعليم العالي : حسم ملف رؤساء الجامعات نهاية الأسبوع الحالي وأنباء عن
2009-03-02
عمون – علي العزام – توقع مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي أن يتم إنهاء ملف التشكيلات التي تم إجراؤها على رؤساء الجامعات الرسمية خلال جلسة لمجلس التعليم العالي تنعقد الأربعاء أو الخميس على ابعد تقدير .
وأكد المصدر ل "عمون" بأن دوائر صنع القرار مازالت تدرس البدائل وعدد من السيناريوهات للخروج من مأزق مناقلات رؤساء الجامعات حيث أشار المصدر أن أحد البدائل المطروحة اجراء مراجعة شاملة بحيث يتم الرجوع إلى أجراء أقدمت حكومة سابقة عليه وهو شمول كافة الجامعات بالتشكيلات حيث من المتوقع أن يلجأ وزير التعليم العالي إلى أسلوب الذي يتبع في التعديلات الوزارية وهو أن يقدم كافة رؤساء الجامعات الرسمية استقالاتهم ومن ثم يتم تثبيت من يراد تثبيته وإنهاء خدمات ممن لا يرغب ببقائه في موقعه.
وبحسب المصدر فإن كلا من الدكتور سليمان عربيات والدكتور سلطان أبو عرابي انهوا مدة تعيينهم رؤساء لجامعتي مؤته والطفيلة التقنية مساء اليوم وأن قانون الجامعات ينص على أنه في حال شغور منصب الرئيس فإن نائب الرئيس يصبح رئيسا بالوكالة ويكون مخولا بكافة أعمال الرئيس . مضيفا أن كافة لأمور في الجامعتين تمضي بكل يسر وسهولة .
من جانب آخر تسربت معلومات نيابية مفادها من أن شخصية سياسية ونيابية مهمة قد تحدثت مساء الأمس وفي عشاء خاص من أن مصدرا في الديوان الملكي قد أعلن من أن الموافقة على التنسيب مثار الجدل في طريقه للاعتماد وأن الأمر مسألة أيام . وهو الأمر الذي أعاد الأمر إلى مربعه الأول قبل أسبوعين حيث طالب نائب عضو في لجنة التربية النيابية رئيس الحكومة بالتراجع عن القرار حيث طالب النائب صلاح الزعبي رئيس الوزراء بإلغاء القرار الذي لا يتوافق مع تقاليد تعيين رؤساء الجامعات في العالم وفي الأردن كما وطالب بمحاكمة وزير التعليم العالي السابق .
على صعيد متصل ينشغل الوسط الأكاديمي الأردني بلغط كبير حول مصير القرار الذي أصبح حديث الساعة في الجامعات الأردنية حيث كثرت التأويلات حول ما جرى والذي أعتبره رئيس الوزراء السابق عدنان بدران سابقه على مستوى الجامعات العالمية والمحلية حيث أن هناك استقلالية للجامعات لابد من احترامها ولا بد من العمل على إرساء قواعد يتم فيها اختيار رؤساء الجامعات وفقا للجنة خبراء عن طريق مجلس الأمناء .
من جانب آخر علمت "عمون" من مصادر متطابقة أن تقارير حكومية أكدت أن قرار المناقلات لم يكن صائبا وأن جهات متعددة لصنع القرار الرسمي لم تكن بصورة ما حدث الأمر الذي نفاه الوزير السابق عدة مرات قبل التعديل الوزاري حينما أكد انه استشار جميع الجهات ذات الصلة في اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة .
ويبدو أن الحكومة وقعت فعلا في مشكلة كبيرة لدى اتخاذها مثل هذا القرار بحسب التقارير الحكومية حيث أن إجراءات غير قانونية شابت اتخاذ القرار ولا بد من التعامل مع القضية بحذر ووعي كبيرين وخاصة ان نقل رئيس جامعة يفترض ان لا يكون بذات الكيفية والطريقة التي ينقل بها مدير مدرسة او موظف في مؤسسة حكومية مع كامل تقديرنا واحترامنا للمدير والموظف
