محور إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وزارة تطوير القطاع العام

محور إعادة هيكلة الجهاز الحكومي

مقدمة
يعتبر محور إعادة الهيكلة محورا أساسيا وهاما من محاور تطوير القطاع العام وقد وجه جلالة الملك المعظم الحكومات المتعاقبة وفي عدة كتب تكليف سامية الى ضرورة اعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتطويره وزيادة كفاءته وفاعليته وتخليصه من مظاهر الترهل, حيث أعتبر جلالته أن تحقيق التنمية الشاملة تستدعي المزيد من الاهتمام ببرامج تطوير القطاع العام وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وزيادة تأهيله وتخليصه من مظاهر الترهل.

أهداف إعادة الهيكلة:

تقليص حجم الجهاز الحكومي بمكوناته المختلفة من مؤسسات ووزارات ودوائر حكومية بصورة تضمن القيام بالمهام الأساسية وتلغي الازدواجية والتداخل والتكرار في المهام.

تقليل عدد المؤسسات المرتبطة بدولة رئيس الوزراء وإعادة ارتباطها بالوزراء المختصين.

ضبط التوسع في إنشاء المؤسسات المستقلة وتقليل عددها لتكون في الحالات التي تتطلب طبيعة عملها ذلك فقط.

إيجاد اطر تشريعية ومرجعيات معتمدة تمأسس عمليات إعادة الهيكلة على مستوى الجهاز الحكومي والمؤسسات بشكل فردي.

بناء هياكل تنظيمية للمؤسسات الحكومية تعمل على زيادة الكفاءة والفاعلية وتراعي الاستغلال الأمثل للموارد المختلفة.


مهام وواجبات مديرية اعادة الهيكلة

اعداد وتطوير السياسات الخاصة في مجال اعادة الهيكلة في القطاع العام ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واصدار التقارير المتعلقة بذلك.

تطوير وتحديث المنهجيات والادوات الخاصة بأعمال هيكلة الدوائر الحكومية.

اعداد الدراسات المطلوبة لإدارة هيكلة القطاع العام على المستوى القطاعي.

اقتراح الخطط الخاصة بتطوير الهياكل التنظيمية للإدارة الحكومية على المستوى القطاعي ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك.

تطوير وتطبيق المعايير الخاصة بآلية اختيار الدوائر الحكومية المشمولة في كل مرحلة من مراحل تنفيذ أعمال تطوير الهياكل التنظيمية للإدارة الحكومية على المستوى القطاعي.

تنفيذ اعمال اعادة الهيكلة بما فيها مرحلة مراجعة وتقييم الوضع التنظيمي والاداري للدوائر وتطوير بدائل من الهياكل التنظيمية المقترحة.

تقديم الرأي حول أنظمة التنظيم الاداري لدوائر القطاع العام. وتقديم المشورة لتطوير هياكلها التنظيمية.

المساهمة في اعداد مسودات التشريعات والقوانين والانظمة والتعليمات التي تتعلق بمواضيع اعادة الهيكلة.

اعداد وتنفيذ البرامج الخاصة ببناء قدرات دوائر القطاع العام في مجال اعادة الهيكلة.

ابداء الرأي في المواضيع المتعلقة بإعادة الهيكلة المحالة من مجالس الوزراء ودوائر القطاع العام.

بناء وتطوير قاعدة بيانات في مجال إعادة الهيكلة في القطاع العام لغايات تطوير البيئة البحثية وعمل دراسات وتوثيق كافة مخرجات اعادة الهيكلة.

المتابعة المستمرة لجميع جوانب العمل في الدوائر فيما يتعلق بالقضايا والمشاكل التي تواجه اعادة الهيكلة.


المبررات والتحديات

مبررات إعادة الهيكلة
تضخم وتشعب الجهاز الحكومي في الاردن وتعدد أنماطه المؤسسية.

تعدد وعدم وضوح تصنيف الأنماط المؤسسية الجديدة وتعريفها وتحديد تبعيتها ودرجة شاركة القطاع الخاص فيها، وضعف العلاقة بين النمط المؤسسي للمؤسسات وطبيعة مهامها ومدى استقلاليتها (هناك ما يزيد على 13 نمط مؤسسي: وزارة، مؤسسة، دائرة، هيئة، ديوان........) غياب التوزيع المنتظم للمهام الأساسية للحكومة بين الأنماط المؤسسية (مهام رسم سياسات، تنظيمية، وتنفيذية).

مستوى التشريع الذي يعمل بموجبه كل نمط من الأنماط المؤسسية (قانون، نظام، تعليمات... الخ) اضافة لاختلاف في الاستقلالية المالية والإدارية والأدوار للمؤسسات التي لها نفس النمط المؤسسي.

اتساع نطاق الإشراف لدولة رئيس الوزراء حيث تكثر المؤسسات الحكومية المرتبطة برئيس الوزراء.

التداخل في المهام بين الوزارات من جهة، وبين الوزارات والمؤسسات العاملة في نفس القطاع من جهة أخرى مع ضعف التنسيق وعدم وضوح قنوات الاتصال.

وجود تداخل وازدواجية وتكرار في تنفيذ بعض المهام، مما نتج عنه زيادة في الإنفاق وصعوبة في التنسيق وعدم الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات الحكومية.

الارتفاع غير المبرر في عدد المؤسسات المستقلة والتي أصبحت تتجاوز 60% من حجم الجهاز الحكومي.

وجود هياكل تنظيمية لمؤسسات حكومية لا تعمل على تحقيق مهامها وأهدافها بالصورة المثلى ولا تراعي الاستغلال الأمثل للموارد المختلفة ولا تساهم في تبسيط إجراءات تلك المؤسسات.

التحديات التي تواجه عملية إعادة الهيكلة

- تحديات تشريعية: إن كافة عمليات إعادة الهيكلة تؤثر وتتأثر بالتشريعات الناظمة لعمل المؤسسات والتي يتطلب تنفيذها التعديل عليها ولا تملك الحكومة مطلق الصلاحية في التعديل عليها.


- تحديات الموارد البشرية: لا يمكن تحقيق أهداف إعادة الهيكلة بصورة متكاملة في ظل الالتزام الحكومي بعدم الاستغناء عن الموارد البشرية مما يحتم مستوى معين من التضخم في الموارد البشرية ويصعب عملية التوزيع الأمثل لها في مؤسسات الجهاز الحكومي.


- عدم ثبات التوجهات الحكومية: تمتاز مشاريع اعادة الهيكلة بأنها تحتاج فترة زمنية طويلة للتنفيذ نظرا لارتباطها بالتعديل على التشريعات، حيث ان التغيير المستمر في الحكومات لا يضمن ثبات التوجهات المتعلقة بإعادة الهيكلة.