هل سيراعي قانون البلديات الجديد توزيع مكتسبات التنمية بعدالة في ظل العجز المالي؟
كتب - حيدر المجالي - ما يزال الغموض يكتنف مشروع قانون وزارة البلديات الجديد الذي قدمت الوزارة مسودته للجان الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء لدراسة قانوني (اللامركزية والبلديات)..
التسريبات التي رشحت عن بعض مواد القانون المتمثلة في انتخاب أمين عمان بدل تعيينه، وكذلك تعيين مدير لكل بلدية من قبل الوزارة، وهو ما لم تنفه او تؤكده الوزارة حتى الان، لكنها اشارت الى ان القانون اعتمد على مركزية التخطيط لا مركزية التنفيذ.
يتضح من اعلان الوزارة تاجيل الانتخابات البلدية الى ايلول المقبل ان القانون لم ياخذ صيغته النهائية بعد حتى يتم عرضه على مجلس النواب، في الوقت الذي يرى فيه مهتمون بالشأن البلدي ان الاستعجال في صياغة قانون البلديات سيكون له نتائج عكسية.
وفي هذا الصدد يعتقد النائب ضرار الداوود ان القانون بحاجة الى مزيد من الوقت قبل تقديمه للحكومة، وان اشراك كافة الجهات في اعداد مسودة القانون يساهم في اخراج قانون عصري يتوافق عليه الجميع.
ولم يؤيد الداوود اعادة النظر في دمج البلديات معتبرا ان عملية الدمج كلفت خزينة الدولة عشرات الملايين وان أي قرار بهذا الصدد يجب ان لا يكون متسرعا.
القانون الجديد ربما يعالج العديد من الثغرات وخصوصا البلديات الصغرى التي عانت من غياب العدالة في التمثيل النسبي في المجالس البلدية، في الوقت الذي كانت فيه عبئا على بلديات كبرى استنزف جزء كبير من موازناتها لصالح بلديات دمجت معها .
واذا كان القانون الجديد عالج مسالة الترهل الاداري والحمل الزائد من الموظفين، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين في البلديات ضمن إطار الهيكلة والوصف ليكونوا منسجمين ورؤية الوزارة وفق الوزير حازم قشوع، فان برامج التدريب ليست كافية في ظل تدني نسبة الدعم الحكومي للبلديات ما ارهقها في اعباء المديونية.
ويرى مهتمون ان إعادة توزيع مكتسبات التنمية بعدالة على مختلف مناطق المملكة، وتمكين الوزارة من تشكيل المناطق التنموية الجغرافية المتعددة ذات السمات المشتركة طبوغرافيا وجغرافيا وديموغرافيا في إطار مرجعية تنموية وإدارية واحدة، يُمكن صانع القرار من سهولة تحديد المعوقات ومعالجتها ضمن الإمكانات المتوفرة.
المواطنون يتطلعون الى ان تفرز الوزارة قانون بلديات عصري، يعالج جميع الاختلالات السابقة بحيث يساهم في تحقيق العدالة، وكذلك يراعي النزاهة في عملية الانتخاب من خلال رقابة مسؤولة، وهو ما اكده الوزير لجهة سعي الحكومة للالتزام بأعلى درجات النزاهة والشفافية ضمن عملية الاقتراع ومجريات العملية الانتخابية.
لا نستطيع اغفال الجهد الذي تقوم به الوزارة ضمن خطتها المقبلة الذي يعتمد الاسلوب العلمي في دراسة وتقييم جميع الجوانب التي مرت بها البلديات خلال السنوات الأربع الماضية، ليصار الى تجاوز الاخطاء السابقة، لكن السؤال يكمن هل القانون الجديد سيرضي الاطراف كافة؟.
موظفو البلديات يرون بان ثمة توجها حكوميا لمعالجة اوضاع بلدياتهم وكذلك ايجاد حلول سريعة لاوضاعهم المعيشية، لكنهم يتطلعون الى مزيد من الدعم للبلديات حتى يتسنى لها تنفيذ تطلعاتهم المعيشية.
ويؤكد قشوع ان الوزارة اتخذت جملة من الاجراءات التي من شأنها دعم وتحسين الواقع المعاش للعاملين بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تم رفعها إلى رئيس الوزراء لمناقشتها واتخاذ الترتيبات اللازمة بشأنها.
واشار الى ان اهم ما تم اتخاذه اعداد نظام إسكان للموظفين وذلك بتخصيص قطعة ارض لكل موظف من خلال البلدية وإعطاء الحد الأدنى للتكاليف على مستوى المعيشة، ناهيك عن عمل صندوق للادخار بواقع اقتطاع 2% من الموظف، ويعد ذلك بمثابة صندوق استثمار للبلدية.
