التصويت على الثقة اليوم بعد كلمات تؤشر على تقصير الحكومات في الإصلاح السياسي
عمان – ماجد الامير- شهد اليوم الاول من مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري نقدا لاذعا لتاخير الاصلاح السياسي من قبل الحكومات المتعاقبة .
واشارت كلمات النواب الى ان جميع الحكومات تقدم بيانات وزارية متقدمة في مجال الاصلاح السياسي الا انها لا تنفذ ما ورد في البيانات الوزارية .
وطالب النواب في كلماتهم من الحكومة الحالية الالتزام بما ورد في بيانها الذي قدمته الى مجلس النواب والاسراع في مسيرة الاصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة ووضع قانون انتخاب عصري وديمقراطي .
واشار نواب وخاصة كتلة التجمع النيابي التي قدمت خطابا سياسيا ركزت فيه على تعديلات دستورية تعزز دور السلطة التشريعية وتحصن البرلمان وتعزز سلطته الدستورية ويحقق التوازن بصورة حقيقية وكاملة بين السلطات وتمنع تغول السلطة التنفيذية فيما اكد نواب على اهمية تعديل المادة في الدستور المتعلقة بالفصل في صحة النيابية ليكون الفصل بيد القضاء وليس لمجلس النواب كما هو عليه الان .
وطالب نواب بانشاء محكمة دستورية للنظر في دستورية التشريعات .
وشددت كلمات النواب على انشاء نقابة للمعلمين وعدم تاخر اصدار تشريع لانشاء النقابة التي باتت مطلبا من اجل تحسين ظروف المعلمين من خلال الاستجابة لمطالبهم
وطالب نواب بوقف سحب الجنسيات من مواطنين اردنيين لما لهذه المسألة من تأثير على حياة الذين تسحب جنسياتهم .
وشدد نواب على الحكومة ايجاد حل لقضايا الفقر والبطالة والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطرقت الكلمات التي القيت باسم الكتل النيابية الى مواضيع سياسية محلية واخرى خارجية وخاصة القضية الفلسطينية ، وثمنت الكتل النيابية والنواب دور جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال كما ثمن النواب دور القوات المسلحة والاجهزة الامنية في حماية الوطن، وطالبت المداخلات بتوفير كل وسائل الدعم للقوات المسلحة والاجهزة الامنية .
واكد نواب اهمية محاربة الفساد وان يكون هناك ارادة حقيقية في مكافحة الفساد وعدم التهاون في هذا الامر.
وطرح نواب مسألة تزوير الانتخابات النيابية عام 2007 التي اجريت في عهد حكومة البخيت الاولى وقضية الترخيص للكازينو .
وطالب النواب باستقلال القضاء واحترام استقلاليته ودعم السلطة القضائية
واكد نواب على حرية الاعلام ودعم الحريات الصحفية ووضع التشريعات الهادفة لتعزيز الحرية الصحفية .
وتوقعت مصادر نيابية ان يصوت مجلس النواب على الثقة بالحكومة مساء اليوم وهي سابقة في تاريخ مناقشات الثقة في الحكومات منذ عام 1989 ان تقتصر مناقشات الثقة على يومين ، اذ تحدث في جلسة امس 46 نائبا.
وتشير القراءات الى ان الحكومة ستحصل على ثقة مجلس النواب وان ما يقارب 70 نائبا سيمنحون الثقة للحكومة
وتالياً كلمات النواب كما بثتها وكالة الانباء الاردنية بترا:
العبادي حاجبا الثقة :
عربة الاصلاح تسير الى الوراء
وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب ممدوح العبادي الذي اعلن حجب الثقة عن الحكومة.
وقال «أقف اليوم للمرة السابعة مناقشا البيان الوزاري لحكومة تطلب الثقة على اساسه، غير ان تجربتي في مثل هذا المضمار مع (7) حكومات خلت جعلت من الامر لزاما علي ان اتحدث عن قضية اساسية واحدة وهي الاصلاح السياسي.
واضاف انه وعلى النقيض مما كانت تشير اليه تلك البيانات فان الاصلاح بمفهومه الشامل لا يزال متوقفا تماما ان لم تكن عربته تسير الى الوراء ..وهذا بالضبط ما دفعني الى الوقوف امامكم لاعلن ان البيانات الوزارية على تماسكها النظري واختيارها لمفردات دقيقة الا ان ترجمتها على ارض الواقع تكاد تكون غائبة.
واضاف انه بعد هذه الحصيلة من الامنيات التي لم تتحقق فانني اتجاوز البيانات الوزارية لأتحدث عن اهمية توفر الرغبة والقدرة والجرأة وهي المقومات الاساسية لقيادة عملية الاصلاح.
واشار الى اهمية توفر الارادة السياسية في الاصلاح وان هذه الارادة يتعزز مضمونها عبر تجاوز مفاهيم المحاصصة الديمغرافية والجغرافية والطائفية والعرقية في كافة مؤسسات الدولة وان نتبنى مفهوم المواطنة بوصفها المرجعية الوحيدة المقبولة في هذه المرحلة بحيث يتمكن الافراد والمؤسسات من المساهمة في صناعة القرار.
الدغمي يحجب الثقة : حكومة البخيت الاولى ادارت ظهرها للنواب بعد الثقة
من جانبه اعلن النائب عبد الكريم الدغمي في كلمة مرتجلة حجب الثقة عن الحكومة.
وقال الدغمي ان بيان الحكومة الوزاري كما البيانات الوزارية السابقة جميعها جديدة وجميلة لكن المهم هو تطبيق البيانات الوزارية.
واضاف «منحت الثقة لحكومة رئيس الوزراء معروف البخيت الاولى ودافعت عنها، لكن للاسف ادارت ظهرها لمجلس النواب بعد الثقة».
واضاف انه وعلى الرغم من ان الحكومة الحالية تضم عددا من الوزراء الذين احترمهم الا انني اجد نفسي غير قادر على منح الثقة للحكومة،» لذلك اعلن حجب الثقة».
نواب التجمع الديمقراطي: الطرح
الحكومي للاصلاح السياسي غير كاف
والقى النائب بسام حدادين كلمة باسم كتلة نواب التجمع الديمقراطي قال فيها انه لم يعد الاصلاح الديمقراطي خيارا بل ضرورة تمليها رياح التغيير العاتية التي تهب على المنطقة من اقصاها الى اقصاها، مشيرا الى ان لدينا في الاردن ميزة وهي وجود قيادة للوطن تريد الاصلاح وتريدنا ان نلاقي روح العصر ونبني الدولة المدنية العصرية الحديثة دولة المؤسسات الديمقراطية والقانون العادل وليس لنا برلمانا وحكومات ان نخذل القيادة والشعب.
واضاف» على مدى سنوات تراجع مسارنا الاصلاحي بدل ان يتقدم واستمرت الفئات النافذة بالالتفاف والتحايل للحفاظ على سلطة الامتيازات والدور والمصالح.. واليوم اكثر من اي وقت مضى اصبح شعار التغيير الديمقراطي يجمع حوله الغالبية العظمى من ابناء شعبنا الذين يطمحون الى تغييرات ديمقراطية في اساليب الحكم والادارة وتغييرات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية تحقق العدالة الاجتماعية.. فالشعب يريد التغيير».
وقال ان الشعب يريد ان يكون مصدرا للسلطات ومشاركا في صنع حاضره ومستقبله.
واشار الى ان السؤال الكبير المطروح علينا اليوم بصفتنا نواب الشعب هو ..»هل نكون على قدر المهمة وهل الحكومة الجديدة فريقا وبيانا وزاريا مؤهلة لتعبر بنا المرحلة الجديدة وعنوانها كما قال جلالة الملك (الاصلاح الحقيقي والسريع)».
واضاف ان جوابنا في كتلة التجمع الديمقراطي النيابي اننا لسنا متأكدين تماما من ذلك وسنشرح لماذا.. اولا.. لان برنامج الاصلاح السياسي الذي عرضته علينا الحكومة لا يقدم اجابات واضحة والتزامات محددة على الاسئلة الكبرى للاصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي المنشود.
وقال «لم تجب الحكومة على سؤال الاصلاح الدستوري الذي بات عنوان المستقبل ودليل التغيير والضامن للعبور الى مرحلة جديدة تشهد تطورا في اساليب الحكم والادارة».
واضاف ان الحكومة تجاهلت في بيانها هذا العنوان السياسي الذي باتت تتوحد حوله كل التيارات السياسية في البلاد.
وقال « لنكن واضحين ..نحن لا نتحدث عن الملكية الدستورية التي ينادي بها البعض، وعلى كل حال هذا تعبير لم يحالفه التوفيق في عرض قضيته لان الاردن بالتعريف وبالتوصيف العقدي لنظام حكمه هو اصلا ملكية دستورية.. ونحن نرى ان الملك يبقى هو القائد العادل فوق الاطراف والضامن لوحدة الكيان الوطني ولمسارات التحول السلمي الديمقراطي الاجتماعي وهو محط ثقة الاردنيين واجماعهم».
وبين ان الاصلاح الدستوري الذي ننادي به لا يمس هذا الدور، انه اصلاح يستهدف اعادة التوازن بصورة حقيقية وكاملة بين السلطات كما يجدر باي نظام ديمقراطي، نريد تحصين البرلمان وتعزيز سلطته الدستورية ومنع تغول السلطة التنفيذية، نريد البرلمان سلطة تمثيلية فعلية للشعب وشريكا حقيقيا في الحكم يمارس سلطاته السياسية والتشريعية والرقابية باستقلالية ومن دون قيود تحد من صلاحياته او اسوأ من ذلك تغييبه عن الوجود فتبقى السلطة التنفيذية وحدها دون مساءلة او مراقبة وتمارس التشريع ايضا بسن القوانين المؤقتة.
واضاف ان لدينا اثني عشر تعديلا دستوريا سنعلن عنها في مؤتمر صحفي تعقده الكتلة.
وقال هناك ايضا ثمة تعديلات اخرى تتصل باليات تشكيل الحكومة والثقة والعلاقة بين السلطات وهي تعديلات لا تشكل مساسا بأمن الدولة او بالنظام السياسي بل تبتغي توفير الحد الادنى الذي يستوجبه نظام نيابي حقيقي وحكم ديمقراطي عصري.
وقال» لو ان خطة الاصلاح السياسي التي جاءت بها الحكومة كانت قبل ستة اشهر مثلا لاعتبرناها كافية بل طليعية تؤسس لما بعدها ،اما اليوم ورياح التغيير الايجابي العميق تجتاح المنطقة وتتحفز الشعوب العربية في كل مكان لتطوير انظمتها السياسية فان طرح الحكومة لم يعد كافيا».
وتابع» لم يعد كافيا ما جاء في البيان الوزاري حول الاصلاح السياسي وقضية الثقة لا تتعلق بالبرنامج وحده ولا حتى بهذه الحكومة بالذات، فمجلس النواب يعطي ثقته لحكومات لم يختارها ولا يعرف لماذا جاءت ومتى ترحل والحكومة الماضية طارت بعد اربعين يوما على منح الثقة ما يعزز موقفنا بضرورة الاصلاح السياسي والدستوري الذي يضع الامور في نصابها الصحيح ..والا فان موضوع الثقة بل والنيابة نفسها تبقى استعراضا فولكلوريا هزيلا واحيانا هزليا يقلص رصيد التمثيل البرلماني وقيمته في عيون الناس ..ان الاوان لنتوحد من اجل تغيير هذا المسار المربك .
العنانزة : مراجعة شاملة
لكافة السياسات والخطط
وقال النائب علي العنانزة ان الواجب يقتضي ان اشير بداية الى حالة الوعي الكبير والاحساس بمسؤولية المواطنة الحقة التي عبرت عنها قوى سياسية ومجتمعية في مختلف المحافظات والالوية بالتعبير عن ارائهم ومطالبهم بشفافية عالية واحترام كبير لهيبة الدولة وسيادة القانون والالتفاف حول قيادة الوطن صاحبة الشرعية بالحكم وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني راعي المسيرة ومركز السيادة ونبراس الوطن حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير والفلاح خطاه.
وقال انه ومن هنا ومع عدم تأكدي من جدية ما ورد بالبيان الوزاري فانه لا بد من البدء بالاعداد لنهج جديد ومرحلة جديدة وبمشاركة جميع الفعاليات الحزبية والشعبية ومراجعة شاملة لكافة السياسات والخطط التي اتبعتها الحكومات السابقة لاستخلاص العبر والدروس التي اوقعت تلك الحكومات بورطات متتالية نتيجة اتباع سياسات وخطط وبرامج شابها قدر كبير من الشكوك حينا واللجوء الى اتخاذ قرارات مؤلمة حينا اخر ورسخت حالة من الغبن المتأتي من عدم تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين ابناء الوطن، والعجز عن ضبط ايقاع العلاقة بين السلطة والمجتمع وخلق حالة من التفاوت الطبقي والتباين الواسع في دخول الافراد.
وقال وهنا لا بد من التأكيد وبقوة على عدم تكرار اي من تلك السياسات والبرامج التي اوصلت الحال الاقتصادي والمعيشي الى ما هو عليه اليوم من صعوبة ومعاناة وقلق واضح ومقروء لصانع القرار وابناء الشعب على حد سواء.
واضاف لقد حان الوقت الذي اصبح فيه من حق كل اردني ان يقول رأيه بمصالحه وبمن يحكمه وفي اي موقع من مواقع المسؤولية دون حرج او وجل، فالوطن وكل مقدراته لجميع ابنائه الذين تحققت على ايديهم كل انجازاته وليس لفئة او فئات طارئة اصبحت في قناعة الاردنيين ليس اكثر من عناصر فساد وإفساد حان وقت اقتلاعها ومحاسبتها ووضعها في عدة دوائر القضاء، فالقبول بالحكومات لا يكون بالفوقية او الاكراه انما بعقد توافقي تصالحي بين المجتمع والسلطة.
وقال اما في مجال مكافحة الفساد فكثيرا ما نسمع المسؤولين يقولون تحاشيا لاغتيال الشخصية بضرورة توفر الاثباتات حتى تتم محاسبة ومساءلة الفاسد او الفاسدين وهنا اقول ان كافة الشواهد والدلائل والاثباتات الموجبة للمحاسبة والمساءلة والتجريم متوفرة لدى دوائر الحكومة ذاتها وخاصة الوزارات والدوائر الممولة ماليا لكل المؤسسات والهيئات والبلديات ولا يحتاج الامر لشكوى مواطن او اخبارية من مغبون او غيور حيث ان المبالغ والمخصصات تصرف بموجب تحويلات ووثائق ومستندات رسمية وتدخل في سجلات الوزارات والهيئات وحساباتها البنكية بموجب وثائق ومستدات خاصة بها ومن غير الممكن اخفاؤها، متسائلا الا تستطيع الجهات الرقابية والمحاسبية الفحص والتدقيق لمعرفة اين وكيف تم انفاق وصرف والتصرف بتلك المبالغ ومقارنة حجم الانفاق على ارض الواقع والتأكد من وجود مشاريع حقيقية نفذت يساوي حجم المنفق عليها على الورق وقيمة كلفتها الحقيقية ام انها تكتفي بالاطلاع على اوامر الصرف والفواتير وجداول العمل وتعتبر هذه الوثائق الورقية التي هي الداء الحقيقي لوسائل التزوير والنهب والسلب والتمويه والتحايل على القانون وتجاوزه وتكتفي بها وتكتب تقاريرها على هذا الاساس الركيك.
الحياري: بناء إجماع وطني
على برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي
وقال النائب خالد الحياري انه وبعد دراسة متعمقة للبيان الوزاري لحكومة الدكتور معروف البخيت نناقش اليوم ما ورد في بيانها ووطننا الحبيب يواجه تحديات واخطار جساما تستهدف امنه واستقراره في مرحلة نحن بامس الحاجة الى تكاتف الجهود وتعاضدها ودحض المؤامرات كافة التي تحاك من اصحاب الاجندات الخاصة داخل الوطن وخارجه وهذا لا يخفى على احد منكم ايها الزملاء الافاضل .
واضاف لقد تم التركيز في الماضي على التنمية الاقتصادية وتهميش التنمية السياسية التي وبحسب كتاب التكليف يجب ان تصاحب التنمية الاقتصادية فالاصلاح السياسي يجب ان يسير في خط متواز مع الاصلاح الاقتصادي لان المجتمع غير المحصن اقتصاديا لا يمكن ان يكون محصنا سياسيا .
كما ان المدرسة الاقتصادية التي قادت عملية الاصلاح الاقتصادي خلال السنوات العشر السابقة كانت محكومة بالفكر الاقتصادي الليبرالي الذي لا يعطي البعد التنموي الاجتماعي كثيرا من الاهتمام مفترضا ان المكاسب الاقتصادية تصل الى الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط مع مرور الوقت ولكن وعلى العكس من التوقعات ادى تبني فكر اقتصاد السوق الى نتائج اجتماعية خطيرة كارتفاع نسب البطالة والفقر وعدم المساواة بين فئات الشعب المختلفة هذه العوامل بالاضافة الى تفشي الفساد بجميع اشكاله في مؤسساتنا العامة بحيث اصبح الفساد فسادا مجتمعيا ما حال دون انعكاس معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي تم تحقيقها على العملية التنموية .
وقال الحياري اكدت الايام ان الديمقراطية المسؤولة التي تعظم مصالح الدولة الاردنية العليا والحاكمية الرشيدة هي الركيزة الاساسية للامن الوطني والارضية الراسخة لبناء اردن عزيز قوي منيع عصي على الاختراق واطماع الحاقدين اردن تحفظ فيه كرامة الانسان وحقوقه وتسود فيه دولة القانون والمؤسسات وحتى تكون الديمقراطية حقيقة وحتى تعكس رؤى وتطلعات جلالة الملك فلا بد لها من مناخ يتيح لها اسباب النمو والتجذر والانطلاق فجلالة الملك ايها الاخوة والاخوات بادر الى طرح عناوين الاصلاح المطلوبة وكان سباقا في استشراف المستقبل قبل غيره من اصحاب مدرسة التنظير البعيدة كل البعد عن الواقع خدمة لمصالحهم الخاصة .
وانطلاقا من ادارك ان التصدي للازمة التي نحن بصددها لا يتاتى الا باستعادة الوفاق الوطني الاردني وبناء اجماع وطني وشعبي جديد على قاعدة برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي تتم بلورته من خلال حوار واسع لا يستثني احدا وتجند فيه كل الخبرات والكفاءات الوطنية والسياسية والاقتصادية والمالية والعلمية والثقافية والحقوقية حوارا ينطلق من متطلبات القرن الحادي والعشرين ومستلزمات بناء القوة والقدرة على المنافسة .
النسور: تحويل ملفات الفساد الى «الهيئة» تهريب لهذه الملفات والقضايا
من جانبه قال النائب عبدالله النسور في كلمته ان الفريق الاقتصادي في الحكومة غير قادر على مواجهة التحديات وتمكين الاردن من معالجته كافة قضايا الفقر والبطالة .
واضاف اما الفريق السياسي في الحكومة فقد جاء محلقا عاليا وهو فريق قادر على اداء مهامه .
وطالب النسور بان تتم محاسبة كافة المسؤولين عن تزوير الانتخابات النيابية الماضية حيث لايجوز السكوت عن هذه المرحلة .
وفي موضوع الفساد قال ان تحويل ملفات الفساد الى هيئة مكافحة الفساد هو تهريب لهذه الملفات والقضايا والاصل كان على الحكومة ان تحول هذه الملفات الى القضاء .
وقال ان العزوف عن المشاركة في الانتخابات سببه ليس مقاطعة الاحزاب او غيرها بل ان سببه هو الخوف من التزوير فانا اريد ان يكون تمثيلي حقيقيا لا ان تطاردني الشبهة في ان نيابتي مشكوك فيها.
وقال النسور لقد حرمتنا الحكومة من اقلام ساطعة نطالعها صباح كل يوم مثل اقلام طاهر العدوان وطارق مصاروة وسمير الحباشنة لذلك فانني انصحك يا رئيس الوزراء ان تستقيل ليعود هؤلاء الى كتاباتهم من جديد .
