السرور: انفلات الموقف بين المعتصمين والقادمين من خارج دوار الداخلية استدعى تدخل الامن وإنهاء الاعتصام
عمان - عماد عبدالرحمن - أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد السرور عن أسفه الشديد لما حصل مساء امس في منطقة دوار الداخلية من «أحداث مؤسفة»، بعد ان توفي المواطن خيري سعد (56عاما)، اثر تعرضه لأزمة قلبية حادة خلال الأحداث ،أدت الى وفاته،كما أصيب العشرات من المواطنين ورجال الأمن العام ،بعد اشتباكات عنيفة بين المعتصمين ومواطنين قدموا من مسيرة أخرى انطلقت من حدائق الحسين غرب عمان،كما اعتقل ثمانية أشخاص على خلفية تلك الأحداث.
وأكد السرور :»أن ما حدث جاء للأسف بعد مسيرات استمرت عدة اشهر،تم خلالها إطلاق حرية التعبير للجميع وبكل الوسائل والطرق من اعتصامات ومسيرات ومظاهرات،أمنّت خلالها الاجهزة الامنية كل الوسائل والسبل لتحقيق امن وسلامة المواطنين الذين أرادوا التعبير عن آرائهم بشكل سلمي».
وقال السرور خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الاتصال والإعلام طاهر العدوان ومدير الأمن العام حسين المجالي،عقد في رئاسة الوزراء مساء امس، انه في الفترة الأخيرة تداعت جهات مختلفة من أبناء الوطن للتنادي لاعتصام يوم 24 آذار للتعبير عن آرائهم في موضوع الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد وقضايا أخرى،حيث بدأ الاعتصام في منطقة دوار الداخلية الخميس الماضي،وفي مساء اول من امس،تم نصب بعض الخيم في هذا المكان الذي نعلم جميعا حيويته كشريان حيوي في العاصمة،وهو مكان محدود أصلا ،فوجئنا بوجود عدد آخر من المواطنين تنادوا لاعتصام في المقابل،ثم حصلت بعض المشاحنات بين الطرفين.
وأضاف السرور:»هذا الوضع استدعى تدخل الأمن العام،ثم انفضت المشاحنات بعد أن ترك احد الطرفين المكان، لكن الطرف الثاني استمر ليلة الخميس بالاعتصام وباتوا تحت الجسر»،موضحا انه وحرصا من وزارة الداخلية بعدم تكرار ما حصل «اتصلت مع بعض الشخصيات والمعتصمين لتدارك الموقف،وتحدثت مع القيادي في حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور،ثم التقيته في الوزارة بحضور وزير الخارجية ناصر جودة،وكان برفقته جميل أبو بكر،وتحدثنا حول تحقق أهداف المعتصمين وإيصال الرسالة ،وطلبنا منهم ان لا يتكرر ،لكن الشيخ حمزة منصور ابلغني انه لا سلطة له على المعتصمين».
وأشار السرور «حاولت بكافة الوسائل مع المعتصمين الذين هم من شبيبة حزب جبهة العمل الاسلامي، وكررت الاتصال معه وابلغني نفس الجواب (لا سيطرة لي عليهم) لإنهاء الاعتصام»،مشددا الحرص على ان لا يتأذى هذا الشريان الحيوي من العاصمة،خصوصا وان بعض المواطنين تضرروا نتيجة عدم تيسر الحركة،وقد كان هدفنا الحرص على صيانة حرية التعبير وسلامة جميع المواطنين وعدم إلحاق الأذى بأي مواطن.
وقال السرور:»أمام تسارع التطورات وتزايد أعداد القادمين ،تحدثت مرة أخرى إلى الشيخ منصور فأبلغني ان أتحدث إلى مجموعة منهم ،وطلبت منه ان يعطينا أسماء مجموعة تمثلهم ،للتحاور فيما يريدون توصيله ،ولكن عصر امس ومع تزايد الحشود،بدأ تقاذف للحجارة بين الطرفين فقمنا بزيادة عدد القوات الامنية للسيطرة على الموقف،ومع ذلك انفلت الموقف وواجهنا صعوبة في السيطرة ما استدعى رجال الأمن والدرك لفض الاعتصام والتشابك».
وأكد ان موقف الحكومة يقوم على «صيانة حرية التعبير ضمن الوسائل السلمية وهي مصانة ومحفوظة بشرط ان لا تؤدي إلى إلحاق الضرر بمصالح الناس».مبينا ان الحكومة تتطلع إلى المستقبل وان يكون رغم الألم مما حدث هناك استفادة في ان لا تتكرر هذه الأحداث،وقال:» نراهن على وعي مواطننا الأردني وحماية ممتلكاته ومصالحة وحماية مؤسسات البلد وسلامة الجميع».
وردا على سؤال حول وجود جهات خارجية تحاول العبث بأمن الاردن واستقراره ،بين السرور :»ما حدث مشاحنات بين مواطنين بإعتصامين منفصلين،هذه المشاحنات أدت إلى فلتان الموقف وتشابك بين الطرفين،كان لا بد من تدخل الأمن بالطريقة التي حدثت إنهاء الاعتصام».
وتابع يقول:» الاردن لا يتهم أحدا، نعلم ان البلد مستهدف في مناسبات عديدة ومن خلال التعامل الإعلامي مع ما يحدث «،موضحا :» هناك بعض المجموعات الشبابية التي دعيت من مصر وتدعي أنها تمثل ثورة ميدان التحرير،هم لم يكونوا موجودين في منطقة الاعتصام،لكننا نستنكر التدخل في الشأن الداخلي».
وأضاف السرور :»البلد مستهدف وهو القلعة الأخيرة في الدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية المركزية للعرب».
وأكد ان الديمقراطية وحرية التعبير تحتاج إلى سيادة القانون وهي التي تحمي حقوق الجميع،ولا بد ان يسود القانون في هذا الموقف أو غيره،كما لا بد ان يفتح تحقيق ،خصوصا وأنه تم اعتقال ثمانية أشخاص ، ورغم كل ذلك لن يثنينا ما حصل عن مسارنا الديمقراطي والإصلاحي،.
وقال :» السبب الرئيسي فيما حصل هو اختيار المكان غير المناسب ،عندما يتعلق الأمر بمصالح وحياة المواطنين وأرزاقهم وطرق سيرهم ،ومن مصلحة الجميع اختيار المكان الذي لا يغلق طريق أو يعطل حركة السير أو يغلق المحلات التجارية أو يمنع أصحاب البسطات من رزقهم».
ولفت إلى ان الحكومة «حاولت منع الاحتكاكات ومنع وصول المد البشري إلى المكان،خاصة وإننا وسط المدينة،وتواجد الأمن العام كان بهدف وضع حاجز بشري،ولا توجد اية نوايا بالصدام مع أي جهة كانت او إخلاء الميدان بالقوة».
وفيما يتعلق بلجنة الحوار أكد السرور ان جلالة الملك هو من يقود الحوار ضمن مبدأ التواصل بين المسئولين وأصحاب الرأي،لغاية الوصول إلى قوانين إصلاح سياسي وعلى رأسها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب،رغم وجود تضارب مصالح في هذا المجال،وقد شكلت لجنة لمحاولة خلق حالة من التوافق بين الآراء السياسية. معربا عن «الأسف لوجود بعض الجهات التي تنادي بالإصلاح ولا تريده» ،مذّكرا ان الحكومة شكلت لجنة سياسية تتابع هذا القوانين والحوار،لكن هناك فرق بين ان يكون الحوار على الأرصفة وفي الشارع.
وزير الدولة لشؤون الإعلام
من جانبه،قال العدوان ان الحكومة الحالية هي التي أرسلت تعديلات قانون الاجتماعات العامة إلى مجلس النواب،وهو القانون الذي عدل بما يسمح للمواطنين بتنظيم اعتصامات دون إذن من الحاكم الإداري، لإيمانها بضرورة ان يعبر المواطن عن آرائه بحرية،وهناك ضرورة للتأكد مع الجهات الامنية من تنظيم وتهيئة الظروف المناسبة لتعبير الناس عن آرائهم.
وقال العدوان :»خلال 12 اسبوعا يتذكر الجميع التلاحم ودور الأمن العام في المحافظة على سلامة المتظاهرين،وقد قدموا الماء لهم في وسط عمان،لكن ما حدث (اليوم) ليس موقف الحكومة ،والجهات التي دفعت الأمور بهذا الشكل لذلك تفسير واضح».
وردا على سؤال بيّن العدوان ان الحكومة عندما تتحدث عن إجراءات فهي تتحدث عن مسؤولية كل الأطراف وليس الحكومة وحدها،والجميع يعلم الإصرار الملكي على إجراء الإصلاح الشامل،هناك إرداة سياسية قوية لا جدال فيها لتحقيق ذلك،وعلى قوى المعارضة مسؤولية كبيرة للمحافظة على امن واستقرار الوطن،وعلينا جميعا تجنب استفزاز بعضنا البعض من اجل ان لا نخلق توتر،لأن البلد ملك للجميع وعلى الجميع الوقوف صفا واحدا في درء الأخطار عنه.
وقال العدوان :»الاعتصام خرج بشعارات وهتافات مستفزّة،ونحن ندرك ان هناك قوى تريد إفشال الإصلاح وبرنامج الحكومة في هذا المجال،وهي تختلق الظروف لإثارة التوتر،ونحن نتحدث عن نظام برلماني ملكي لدولة عمرها 90 عاما».
ودعا إلى العودة إلى الحوار وان تستكمل لجنة الحوار عملها ،وهنا أتساءل ما هو البديل عن الحوار.
مدير الأمن العام
مدير الأمن العام حسين المجالي قال:» واجب الجهاز الحفاظ على النظام العام، والمحافظة على حياة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض،وحماية الممتلكات العامة والخاصة،قامت المديرية بالتعامل مع المسيرات والاعتصامات على مدى الأسابيع الماضية على مستوى عال من المهنية والحرفية».
وبين ان ما حصل بدأت امتداداته بعد ظهر امس،فقد كان هناك معتصمين وطرف ثاني يعبر عن رأيه بطريقته، في منطقة ضيقة جدا «دوار الداخلية»،حاولنا ان نفصل بين الأشخاص،رغم صعوبة التفريق بين الطرفين،مبينا انه في الساعة الرابعة والنصف مساء امس تدفقت مجموعات من خارج الميدان وانضمت إلى طرفي الاعتصام.
وأضاف يقول:»حاول رجال الأمن العام منع تلك الأعداد الكبيرة من الوصول إلى الميدان،وتم حجز نحو 900 سيارة في مدينة الحسين للشباب لمدة ساعتين ،كانت متجهة الى الدوار،لكن بدأ التسريب من كافة المناطق المحيطة،وبعد ذلك تقدمت مجموعات راجلة تجاه الدوار ،وطلب قائد منطقة إقليم الوسط من المعتصمين فتح الطريق لكنهم رفضوا،وبدأت الاستفزازات من الطرفين الى درجة الشتائم الشخصية،وأمام هذا الموقف أصبح من الصعب السيطرة واضطررنا لتعزيز القوة والدخول لفض الاعتصام ،باستخدام خراطيم المياه للتفريق بين الطرفين».
وأوضح ان رجال الأمن والدرك تصرفوا بأقصى درجات المهنية ضمن الظروف العملياتية الموجودة في المكان.وقد وقعت بعض الإصابات بين المدنيين ورجال الأمن،حيث أصيب نحو 62 شخصا إصابات ما بين ضعيفة ومتوسطة،كما أصيب 54-58 من رجال الأمن والدرك بإصابات مختلفة.
وقال ان احد المواطنين ويدعى خيري جميل مصطفى سعد (56 عاما) توفي ،وهو أحد المواطنين الذين اشتركوا في مسيرة نداء الوطن،ولم يكن من معتصمي الداخلية،وسيحول الى الطب الشرعي ،خاصة وانه لا توجد آثار دماء أو ضرب ويرجح ان تكون سبب الوفاة (ذبحة صدرية)،مؤكدا ان الاجهزة الامنية لم تكن السبب في وفاته.
وردا على سؤال أشار المجالي الى انه تم اعتقال ثمانية أشخاص ،ضمن الظروف الصعبة ،منهم ستة من المجموعة القادمة من خارج الدوار واثنان من المعتصمين لا يزالان في المستشفى لتلقي العلاج،وقد فتح الأمن العام تحقيقا فيما جرى وتم استجواب المتسببين وشهود عيان،كما استعنا بوسائل الإعلام لتزويدنا بالأفلام التي صورت الأحداث لتوقيف أشخاص آخرين.
وردا على سؤال حول ما يسمى «البلطجية» قال المجالي:»أترفع عن هذه الكلمة الاردن ليس حكرا على جهة واحدة ،وقد سمحنا للاعتصام منذ الخميس،وبدأ الاعتصام بستة أشخاص ثم وصل العدد الى مئة ومن ثم خمسمائة،وعاد الى مئة،ولم يكن لدينا أية نوايا تجاههم وسمحنا للمعتصمين بالوصول رغم ان من تم منعهم يصل الى أضعاف اضعاف الأعداد التي وصلت من الطرفين.
