لجنة عليا لدراسة مطالب موظفي الرأي
عمان - الراي - على ضوء الاعتصامات التي قامت بها مجموعة من موظفي (الرأي) ، والمطالب التي قدمت إلى مجلس الإدارة والمذكرة الموجهة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي كمساهم رئيسي فقد انعقد مجلس الإدارة في جلسة استثنائية لبحث الموضوع واتخاذ القرار المناسب.
بالمناسبة نذكر أن صحيفة (الرأي) هي الأولى في الصحافة الأردنية بفضل مهنية العاملين فيها من صحفيين وإداريين وفنيين. وهي تعرف أن رأسمالها الحقيقي هو الأقلام والعقول والسواعد التي تنتجها ، ومن هنا فإنها حريصة على أن يتمتع العاملون فيها بحقوقهم كاملة غير منقوصة.
(الرأي) لموظفيها بقد ما هي لمساهميها ، وليس من قبيل الصدفة أن تكون حصة العاملين في (الرأي) من رواتب ومزايا لا تقل عن حصة المساهمين من الأرباح.
(الرأي) تقدم لموظفيها أعلى الرواتب في قطاع الصحافة والإعلام ، وزيادات سـنوية عادلة وسخية بلغت هـذه السنة 9% أو حـوالي راتب شهر ونصف ، وتدفع 15 راتباً في السنة ، وتقدم تأميناً صحياً شاملاً للموظف وأفراد عائلته ، وتأمين حياة يعادل رواتب 60 شهراً. وتأمين صحي لما بعد التقاعد ، كما تقدم مبالغ مالية في الأعياد والمناسبات.
لكن (الرأي) لا تسـتطيع أن تتجاهل مصلحة المالكين لرأس مال الشركة ، وفي المقدمة مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تمثل حقـوق مئات الآلاف من العائلات الأردنية وتستحق الحماية وتحقيق عوائد على المال المستثمر.
مجلس إدارة (الرأي) يحافظ على التوازن بين مصالح حوالي 700 موظف وعامل في (الرأي) ، ومصالح ألفي مساهم ، في مقدمتهم مؤسسة الضمان الاجتماعي ، وهي تمثل غالبية الشعب الأردني بما فيهم موظفو (الرأي). المجلس منفتح على مطالب الموظفين. وبعد التشاور مع ذوي العلاقة قرر المجلس تشكيل لجنة من أربعة أعضاء لدراسة الموقف من جميع جوانبه ، مع الاستعانة بمن تراه اللجنة مناسباً ، وخاصة مدققي الحسابات ومحامي الشركة ، لتخرج خلال عشرة أيام بتوصية للمجلس بتقديم الحد الأقصى الممكن عملياً ومنطقياً بدون إجحاف أو تعسف على أن تتوقف الاعتصامات التي لا تخدم السمعة الطيبة التي تتمتع بها (الرأي) والتي يحرص جميع أعضاء أسرة (الرأي) على حمايتها.
