(نواب) يطالبون بوقف الهدر المالي وزيادة الرواتب

http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...0144695f.jpg_2


عمان - ماجد الامير

طغت المطالب الخدماتية للدوائر الانتخابية على كلمات النواب في اليوم الثاني من مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2015 .
واكد النواب في كلماتهم اهمية ايجاد خطة واضحة من الحكومة لمعالجة قضيتي الفقر والبطالة من خلال مشاريع استثمارية وتأمين وظائف للشباب الخريجين من الجامعات .
وطالب النواب من الحكومة فتح الوظائف امام الخريجين وتشجيع المشاريع الاستثمارية في جميع مناطق الاردن .
كما اكدت الكلمات على اهمية دعم قطاع الصحة ودعم المستشفيات القائمة في المحافظات وانشاء مراكز صحيه شاملة في العديد من البلدات والمناطق التي تحتاج الى هذه المراكز .
وجدد النواب في كلماتهم التأكيد على الحرب على الارهاب بانها هي حربنا وانه يجب دعم الاردن من قبل المجتمع الدولي والدول الخليجية .
وحيا النواب القوات المسلحة الباسلة والاجهزة الامنية الذين يعملون لحماية البلد والحدود ومحاربة الارهاب .
وطالب النواب لليوم الثاني بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وتقديم كل ما يلزمهم في الحرب على الارهاب .
كما تناولت كلمات النواب اهمية مكافحة التطرف من خلال وسائل عديدة منها الفكرية والثقافية .
وطالب النواب من الحكومة دعم قطاع التربية والتعليم ودعم المعلمين وانشاء مدارس في العديد من المناطق .
واشاد نواب بسياسات الحكومة الاقتصادية والمالية التي استطاعت ان تعزز الاقتصاد الوطني ، كما اشاد نواب بسياسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاقتصادية والتي بحسب نواب انها طورت الاقتصاد الوطني وعالجت اي خلل في اقتصادنا .
وانتقد نواب في كلماتهم الموازنة العامة للدولة التي قدمتها الحكومة بانها اعتمدت على الضرائب وجبايتها من المواطنين ، كما انتقد النواب السياسات المالية للحكومة
واكد نواب ضرورة معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة والتخفيف منه ،
وجدد النواب المطالبة بمحاربة الفساد المالي والاداري ودعم المؤسسات التي تعمل على محاربة الفساد .
كما اكد نواب على اهمية وقف اي هدر مالي في الوزارات والمؤسسات الحكومية
وطالب نواب بدعم الجامعات الرسمية ، ودعم خطط التعليم العالي في مجال التعليم .
وطالب نواب بزيادة رواتب المنتسبين للقوات المسلحة والاجهزة الامنية والمدنيين من موظفي الدولة .
وطالب نواب من الحكومة التراجع عن قرار رفع اسعار الكهرباء الذي سيؤدي الى زيادة في الكثير من السلع .
واشاد النواب بتماسك الجبهه الداخلية والتفافها حول قائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني ، كما اشاد نواب بالوحدة الوطنية التي تعتبر مثالا في التماسك والتعاضد بين ابناء الشعب الاردني .
وتالياً كلمات النواب كما بثتها وكالة الانباء الأردنية «بترا» وستنشر بقية كلمات النواب في عدد الغد .


الخلايلة: فرص عمل لأبناء الزرقاء

اما النائب موسى الخلايلة فعرض عددا من مطالب دائرته الانتخابية وقال ان محافظة الزرقاء مكتظة بالسكان ومؤشر الفقر والبطالة مرتفع بها ، لذا اطالب بخلق فرص عمل لأبناء هذه المحافظة وعمل مسح اجتماعي بأسس اوسع من المعمول بها لكافة الاسر الفقيرة ومساعدتها سواء بالعمل او الدعم المادي .
وقال ان البلديات في هذه المحافظة تحتاج الى الدعم الحكومي وذلك لانتشار الابنية بشكل عشوائي وغير منظم وكذلك اكتظاظ المساكن مما يحمل هذه البلديات عبئا ماليا كبيرا واخص منها الزرقاء والرصيفة وبيرين والهاشمية والضليل والازرق .
وطالب بحل المشاكل البيئية في منطقة بيرين الناتجة عن المياه العادمة القادمة من اسكان ابو نصير وبالسرعة الممكنة لان هذه المياه اصبحت ملوثة للبيئة وملوثة ايضا لمياه الشرب ،بمعالجة الملوثات البيئية في الرصيفة والزرقاء والهاشمية والضليل .
وطالب ببناء مستشفى في قضاء بيرين حيث ان هذا القضاء يتكون من عدة قرى متباعدة وجميعها بعيدة عن المستشفيات في مدينتي الزرقاء والرصيفة والعمل على اتمام مشاريع المياه والمجاري في مدينتي الزرقاء والرصيفة واعادة الشوارع التي تضررت من ذلك الى سابق عهدها وطالب بتمديد فترة التفويض للأراضي والمساكن لأصحابها في عطل الزرقاء والرصيفة وبأقصى سرعة كما طالب اجراء اعلان تسوية لأرض شرق الأوتوستراد لعشيرتي الخلايلة والزواهرة حسب وعد الحكومة واطلاع سيدي صاحب الجلالة المعظم حيث انها قسمة وحق عشائري وليست واجهة عشائرية وانهاء المشكلة التي طال الحديث فيها وانتظار الحل .

السنيد: فهم أساسيات الفكر التكفيري

اما النائب على السنيد فقال سأتحدث بالقضية المركزية التي باتت تهدد امن مجتمعاتنا الاسلامية في الصميم، وستهدد استقرارها في القريب العاجل ان لم تجد تخطيطا استراتيجيا لابطال مفعولها، ربما سنجد انفسنا تحت تهديدها المباشر في ظل الرؤية الرسمية لمواجهتها، وهي تتعلق بتنامي وزيادة حدة الفكر التكفيري في هذه المرحلة من حياة الامة العربية والاسلامية، وما يشكله ذلك من خطر داهم على صورة الاسلام التاريخية، وهو الذي انجز بناء المجتمع المدني عندما غرقت الامم والشعوب في وحشيتها.
واضاف: لي غاية الامل ان يتم الربط بين اهداف موازنة هذا العام، ومدى توفر الخطط والاساليب الحكومية اللازمة من خلال الوزرات المعنية لمواجهة مخاطر هذا الفكر المضلل على حياة ابنائنا ومستقبل اجيالنا القادمة.
وقال لا بد في البدء من فهم اساسيات دعوى الفكر التكفيري ومنطلقاتها الفكرية كي يصار الى وضع الخطط اللازمة لمواجهتها قبل ان تجتاح المنطقة بدمويتها المفرطة، وبدائيتها، وقد رأينا عيانا كيف ابتدعت من الوسائل الوحشية ما تتقزز منه النفس الانسانية على العموم، ويخالف ابسط قواعد الانسانية، والقيم المستمدة من الدين الاسلامي ومنظومته الاخلاقية.
وقال ان اتباع الدعوة التكفيرية تصل بهم الغلواء الى مقاطعة مساجد المجتمعات التي يكفرونها ويعتبرونها مساجد «ضرار» ومن هذا الباب تأتي تفجيرات المساجد التي درجت عليها بعض الجماعات المتطرفة.
وقال انني ادعو لتحصين الجبهة الداخلية اولا من خلال إحداث التنمية لصالح جيل الشباب، وكي يصبح المستقبل امامهم، والوطن قابلا لتحقيق احلامهم وطموحاتهم في هذه الحياة، وخاصة في المناطق التي تجاوزتها وحظوظ التنمية، وصارت خاصرة الدولة الرخوة.
كما دعا الى إحكام الرقابة على السجون، وتخصيص سجن لسجناء الرأي، والتنظيمات ومنع اية اجراءات او قيود قد تمس بانسانية السجين، وايلاء الاهتمام الكافي بالمساجد، وخاصة في القرى وامدادها بالكوادر المؤهلة، وجعل خطبة الجمعة محصورة في الاكثر علما في العلم الشرعي والعمل ايضا على التأكد من مدى مواءمة المواد المبثوثة عبر وسائل الاعلام الرسمية مع منظومتنا القيمية والاخلاقية كي نحافظ على التوازن الاجتماعي المطلوب واطلاق العملية الديموقراطية التي تتيح المشاركة للجميع.

قشوع: زيادة الرواتب

وألقى النائب حازم قشوع كلمة باسم كتلة الاصلاح، طالب فيها بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين.
وقال ان الاصلاح الذي نرنوا اليه في هذه الكتلة هو ذاك الاصلاح الذي تحدث عنه جلالة الملك في خطاب العرش السامي لهذه الدورة العادية والذي لا يقوم على ردة فعل لهذا الواقع الصعب وانما يرتكزعلى خيار وطني نابع من الداخل. ومن منطلق ما تقدم، وفي اطار الحق الدستوري في مناقشة الموازنة العامة للدولة، اود ان اعبر هنا عن الملاحظات التالية التي استخلصتها كتلة الاصلاح بعد عمل وتحليل مطول واجتماعات متعددة واستشارات متخصصة للوقوف على قانوني الموازنة العامة للحكومة وللوحدات الحكومية: اولاً: استندت تقديرات الموازنة الى مرتكزات اساسية على رأسها الالتزام بتطبيق «البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي» وهو برنامج تم التوافق علية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في شهر تموز من العام 2012 ، بهدف ضبط الاختلالات الهيكلية في مجال المالية العامة من عجز مالي ومديونية عامة، ولعلنا اليوم نأمل ان يحقق ذلك البرنامج للدولة والمواطن عوائد مادية ملموسة يؤدي الى تحسين معيشة المواطن ويرفع من مستوى دخلة بشكل ملموس، وضمن هذا المرتكز وذلك البرنامج جاءت ارقام الموازنة لتعكس زيادة اعباء اضافية على المواطنين في مجال تخفيض الدعم وزيادة الضرائب وتعديل تعرفة الكهرباء.
ثانياً: اذا ما انتقلنا الى جانب النفقات في موازنة الحكومة فاننا اذ نعزز توجهات الحكومة نحو ضبط النفقات ومكافحة الاسراف في المال العام، بيد ما يؤرقنا اليوم اننا نجد ان الظاهر امامنا موازنة تقشفية لم ترتفع فيها النفقات العامة للحكومة باكثر من 2.9 بالمئة عن العام 2014 وهو اجراء نثني عليه، بيد ان ما يقلقنا في ذلك، ان التوفير الاساسي الحقيقي الوحيد الذي نجده في النفقات الجارية جاء بالضغظ على الخدمات التي يتلقاها المواطن في القطاعات المختلفة ولعل الدليل على ذلك الشكوى الدائمة للمواطنين من نوعية التعليم والصحة والخدمات العامة وهي قضية واضحة عند النظر على مؤشرات الاداء الموجودة في مشروع الموازنة العامة للدولة. بل ان التخفيض في النفقات العامة جاء في بنود تعويضات دعم الحروقات بنحو 30 مليون دينار وتثبيت دعم المواد التموينية والمحروقات وكلاهما من المتوقع ان ينخفض بشكل كبير في ظل تراجع اسعار النفط عن 100 دولار ، اي ان الحكومة اليوم خفضت النفقات التي تتحملها عن المواطن في ذات الوقت الذي زادت فيه النفقات التي تنفقها على نفسها.
ثالثاُ: يصدم المرء كلما تداول موضوع الوحدات الحكومية والعبء الذي تلقيه على عاتق مواطننا البسيط، هذه المؤسسات التي بات الكثير منها عبء على جيب المواطن ومقدرات يومه ومستوى معيشته، كيف لا وعلية ان يتحمل قروضا لا داعي لها جراء عمل تلك المؤسسات، والمصيبة الكبرى هذا العام ان الموازنة المعروضة علينا تطالب بزيادة نفقاتها الاجمالية بنسبة 6 بالمئة عن العام الماضي، اي زيادة في الاسراف لتلك المؤسسات بمبلغ يصل الى نحو 96 مليون دينار، في الوقت الذي تلاحق الحكومة المواطنين على 130 مليون يطلبها صندوق النقد لتحقيق التزاماتها امامه في اتفاقية القرض المشار اليها سابقا، هل من المعقول ان تخفض الحكومة نفقات المواطنين عليها، وتعرض علينا زيادة نفقات هذه المؤسسات بما يزيد عن ثلاثة اضعاف ذلك المبلغ؟، اليس من المفروض اننا امام موازنة تقشفية تسعى لضبط النفقات؟. رابعا: وفي سياق الحديث عن الوحدات المستقلة، ما زال السؤال مطروحا حول ضرورة استمرار وجود وحدات حكومية مستقلة جنبا الى جنب مع وزارات تخدم كلاهما نفس الغايات، فليس من المعقول بقاء الاثنين معا في اي قطاع سواء من الناحية الفنية العملية او من الناحية المالية الترشيدية، وينطبق ذلك على قطاع النقل والطاقة والاتصالات.
ومن هنا فلا بد من اتخاذ قرار واضح حول ضرورة هيكلة بعض القطاعات بالاستغناء عن وزارات قي بعض الاحيان او الغاء بعض المؤسسات في احيان اخرى.
وفي سياق الحديث عن الوحدات الحكومية يأتي ايضا الحديث عن شركة الكهرباء الوطنية والتي لا يسمح المجال هنا سوى للحديث عن ما يخصها في موازنة الدولة، ولعله يأتي يوم نفتح فيه ملف قطاع الكهرباء في الاردن ونتحدث فيه بشكل واضح وصريح وشفاف، بيد ان كتلة الاصلاح تؤكد ان على الحكومة في ابسط الظروف، الابقاء على اسعار الكهرباء على ما هي عليه، وهو امر سيخفض عجز شركة الكهرباء الاردنية في ظل اسعار النفط السائدة والمتوقعة. خامساً: بقي الحديث عن المحصلة النهائية لمشروعي قانوني الموازنة المعروضين علينا اليوم، وهو العجز وتمويل العجز، وهنا نقول صراحة انه يجب الحديث عن مفهوم موازنة الدولة المتكاملة وليس الموازنة المجزأة التي تفصل بين موازنة الحكومة وموازنة الوحدات السكنية.

خليفات: إنقاذ صناعة السياحة

اما النائب فاتن خليفات فعرضت عددا من مطالب دائرتها الانتخابية وطالبت بضرورة معالجة وانقاذ صناعة السياحة في البترا التي تعتبر المعلم السياحي الاول في الاردن.
وقالت ان انخفاض نسبة الاشغال اجبرت عدة فنادق على اغلاقها وتسريح موظفيها، واذا بقي الحال على ما هو عليه فان نهج الاغلاق سوف يطول باقي الفنادق العاملة لعدم قدرة مالكيها على دفع التكاليف التشغيلية العالية وبالتالي تسريح موظفيها ايضا. كما طالبت انقاذ الاسر من التشرد وذلك بمساعدتهم في الحال وحماية حدوث انتكاسات في المجتمع وهي معروفة للجميع في حال انعدام الدخل بالكامل للعائلات.
وطالبت بمعالجة جذور هذه الكارثة وايجاد الحلول لعودة السياحة من جديد وبالتالي اعادة فتح المنشآت السياحية التي تم اغلاقها.
كما طالبت بازالة الضرائب على الفنادق، بشكل استثنائي لفنادق البتراء بشكل مؤقت، لحين عودة السياحة في ظل الوضع الاقليمي الذي نعيش، وعمل تسهيلات وتقسيط المبالغ المالية المستحقة على هذه الفنادق من رسوم وضرائب واثمان مياه وكهرباء وغير ذلك، واعطاء اولوية للتوظيف في الحكومة لرب الاسرة المسرح من عمله.
وطالبت بتمويل المشاريع الخمسة لسلطة اقليم البتراء والتي تعلمها الحكومة علما بان مخططاتها جاهزة للطرح والاستفادة من المنحة الخليجية وطرح مشروع ملعب الحي الجنوبي علما بان الارض مملوكة من قبل سلطة اقليم البتراء لتلك الغاية.
واعادة تاهيل الطريق الصحراوي ليصبح امنا للاستخدام على الاقل علما بان هذا المطلب اكرره للمرة الثالثة في مناقشة الموازنة العامة.
فيما يختص باطباء الاختصاص وملاحظة هجرتهم للعمل للخارج، ادعو الحكومة لتحسين اوضاعهم من اجل تشجيعهم للعمل في وزارة الصحة وزيادة رواتبهم لاستقطابهم والعمل في المستشفيات الطرفية في المحافظات البعيدة والاستفادة من تلك الخبرات الكامنة.
وقالت انني اؤكد على اهمية دعم المعلمين الذي هم بناة الوطن وتدريبهم وتحسين كفاءتهم واوضاعهم المعيشية واثنت على المبادرة الملكية بالعمل على تدفئة المدارس ونطالب العمل والاسراع بها من اجل ابناءنا الطلبة

الضلاعين: عدم رفع أسعار الكهرباء

اما النائب مازن الضلاعين فطالب بزيادة رواتب العاملين من اجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني لما يقومون به من جهد موصول في الدفاع عن حمى الوطن في هذه الظروف الطارئة .
وعدم زيادة رفع اسعار الكهرباء لحين ارتفاع اسعار النفط خصوصا ان اسعار النفط انخفضت بنسبة 40 بالمئة عن الاسعار المفترضة في الموازنة.
وطالب زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تأكلت رواتبهم التقاعدية بعد ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية والعمل على صيانة وتزفيت الطريق الصحراوي والذي يربط جنوب المملكة بوسطها حيث اصبح هذا الطريق مهترئا ومسببا للحوادث خصوصا انه الطريق المؤدي الى ميناء العقبة والتي تسلكه الشاحنات المحملة بالبضائع.
أما عن لواء عي/لواء العلم والشهادة، فهذا اللواء والذي وصفه الكاتب احمد حسن الزعبي وقال فيه: «في الطريق الى عي لا تشاهد شواخص مرورية ولا عروض للمولات ولا لوحات إعلانية مضيئة او حتى أشجار باحواض مربعة على الأ رصفة، في الطريق الى عي تشاهد فقط امهات يجلس أمام بيوتهن يحرسن المكان بحبات مسابحهن، تشاهد رجالا يشبهون الارض، ابتسامتهم ندى ودموعهم مطر، في عي تشاهد مدارس منسية ومراييل خضراء عتيقة ومعلمات طيبات وشوارع ضيقة.
في عي تشاهد الطبيب الراعي، وتشاهد الفلاح المربي، في عي تشاهد اطفالا يحملون كتبهم من غير حقيبة، ويبتسمون للوجوه الغريبة، يوارون فقرهم بتربيتهم العظيمة».

العشيبات: دعم المزارعين

وكان اول المتحدثين في جلسة امس النائب مفلح العشيبات الذي دعا الى دعم المزارعين ،موضحا ان 65 بالمئة من الاردنيين يعملون في هذا القطاع المتهالك، والذي يعاني من غياب التنظيم والسياسات التسويقية ما زاد معاناته ومديونيته واصبح المزارع مطلوبا ومطاردا يدفع ثمن انتمائه للاراضي.
ودعا الحكومة الى اعادة النظر في دمج البلديات وانشاء منطقة تتبع لبلدية الاغوار الجنوبية تضم قرى غور فيفان والعمورة وان يكون لها عضو مستقل في المجلس البلدي.
وطالب برصد مخصصات لبناء الجسر الذي يصل بلدة النفح بغور الصافي حيث ان وزارة البلديات رصدت مبلغ اربعمئه الف دينار للدراسات والمخططات الهندسية، وكذلك الاسراع في عمل الحمايات اللازمة لاطراف السيول والاودية لحماية المزارع .
كما طالب بدعم متصرفيه الاغوار الجنوبية بالكوارد والعمل على زيادة المراكز الصحية ورفع قيمة المعونة الوطنية.

قعوار: الوجع في جسم
اقتصادنا هو الطاقة

اما النائب عاطف قعوار فقال» اما الوجع الرئيس في جسم اقتصادنا هو الطاقة وكانت الطاقة عموما والكهرباء خصوصا حديث كل المجالس في الاسابيع القليلة الماضية وكانت خسارة الطاقة من خلال شركة الكهرباء الوطنية تكلف الخزينة خمسة ملايين دينار يوميا».
وقابلت الحكومة هذه الخسائر بفتور بالغ حيث احبطت مشروعات الطاقة المتجددة برفضها العام الماضي الاستثمار الصيني الاماراتي لبناء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجاوات، كما قامت بالغاء المرحلة الثالثة للاستثمار بالطاقة الشمسية تحت مبرر ان هناك عرضا اماراتيا لبناء محطة بقدرة الف ميجاوات وتأهيل شبكة الممر الاخضر الا ان العرض الاماراتي لم يسمع به احد الا وقت الغاء الرحلة الثالثة اما العروض المباشرة فلم تبقى عروضا مباشرة فصارت عطاءات وتأهيل ،الامر الذي اساء الى صورة البلد في مجال الاستثمار ولا نستغرب ابدا ازاء هذه السلوكيات ان نجد ان ابناء البلد قد رحلوا باستثماراتهم الى دول الخليج ودول اخرى كثيرة في العالم حيث وصل عدد المستثمرين الاردنيين في دبي 640 مستثمرا بحجم استثمار يفوق مليارين .
كما ان الحكومة لم تسع لتطوير حقول حمزة والريشة والسرحان بجهود وطنية ولم تسع لاطلاق المشروع الوطني الثاني للتنقيب عن البترول.
اما خدمات النقل والنقل العام والازمات المرورية الخانقة والتي صارت مستمرة وليست موسمية كما كانت سابقا فلا تعمل الجهات المعنية بالسعي لحلها، وكذلك مرافق النقل مثل مطار الملكة علياء حيث لا زالت ادارة المطار تمارس سلوكا استعلائيا وتماطل ولا تلتزم بالوفاء بوعودها بتوفير ادراج متحركة او سيارات كهربائية.
وكذلك شركة ميناء الحاويات والتي تقاضى بشكل تعسفي ارضيات مقابل تأخير تسليم البضائع للتجار اثناء مدة الاضرابات وعلى الرغم من انها كانت المسبب لتلك الاضرابات والتي تلتها غرامات تاخير او مصادرة كفالات التجار والموردين لصالح الجهات المتعاقدة والمستفيدة وهي جهات حكومية في الغالب على اعتبار ان الاضرابات وتعطل العمل لا تندرج تحت القوة القاهرة .