الاردن ضمن أفضل ثلاث دول فـي مجال حماية الملكية الفكرية مع تراجع القرصنة نقطتين
الاردن ضمن أفضل ثلاث دول فـي مجال حماية الملكية الفكرية مع تراجع القرصنة نقطتين
عمان - محمد حوامدة - أظهرت دراسة متخصصة تراجع حجم القرصنة في المملكة بواقع نقطتين مئويتين لتصل إلى ما نسبته 61%، مع تثبيت حجم الخسارة الناجمة عن القرصنة عند مستوى 19 مليون دولار.
وبحسب الدراسة، فقد وضعت هذه النسبة الأردن ضمن أفضل ثلاث دول أداء في مجال حماية الملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط.
وتوقعت الدراسة التي جرى استعراض نتائجها في حلقة نقاشية حول الأثر الاقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، تحقيق 53 مليون دولار كعوائد إضافية من الضرائب في الأردن خلال الفترة (2006-2009)، مع توفير 7ر10 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع ما بين (2005-2009)، معظمها في مجال البرمجيات، لترتفع نسبة مساهمة العمالة في القطاع، من 32% من إجمالي حجم العمالة في الأردن بعام 2006، إلى 55% في 2009.
وغطت الدراسة السنوية الرابعة التي أعدتها شركة (IDC) العالمية بالتعاون مع اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر حول آخر الاتجاهات في قرصنة البرامج عالميا، كافة البرمجيات التي يستخدمها الأفراد على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم بما في ذلك الأجهزة الشخصية والمحمولة بمختلف أنواعها وأحجامها.
وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية أهمية خفض نسب القرصنة على رفع مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في اقتصاديات الدول.
وتناول علي حركة - الناطق الرسمي باسم اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية لمنطقة شرق المتوسط - الأثر الاقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات بحسب دراسة (IDC)، موضحا أن مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات الدولي سنويا في نماء الاقتصاد العالمي من خلال الأجهزة والبرمجيات والخدمات تقدّر بما قيمته تريليون دولار.
وبين أن القطاع تمكّن من توفير 1ر1 مليون مشروع تكنولوجيا معلومات، و11 مليون وظيفة من الوظائف ذات الدخل العالي محققا بذلك عوائد ضرائب سنوية بقيمة تبلغ حوالي 900 مليار دولار.
واستعرض حركة المنافع الاقتصادية الناجمة عن تخفيف حجم قرصنة البرامج على الاقتصاد العالمي، سواء في خلق فرص عمل ذات مستوى دخل عال، أو رفع عوائد الضرائب، وتوفير العديد من فرص الأعمال والمشاريع بما يصب في مصلحة الاقتصاد وإنمائه.
وبحسب الدراسة الرابعة حول آخر الاتجاهات في قرصنة البرامج عالميا -IDC واتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية، فمن المتوقع أن يرتفع عدد الوظائف المرتبطة بالبرامج بنسبة تزيد على 5% سنويا ما بين العامين 2004- 2009، كما يتوقع أن ينمو قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 33% في نفس الفترة، مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 45% في حال تم تقليص حجم القرصنة بعشر نقاط في ذات الفترة، فيما يتوقع أن 4 دول من أصل 5 حجم نمو يزيد على 30% في قطاع تكنولوجيا المعلومات فيها بفضل تقليص حجم القرصنة.
وأكد حركة أن تحقيق نمو أسرع في قطاع تكنولوجيا المعلومات سيحقق نموا اقتصاديا عالميا اكبر، موضحا أن خفض حجم القرصنة ولو بنقطة واحدة فقط سيكون ذا اثر كبير، إذ من المتوقع أن يزيد الناتج الاقتصادي العالمي إلى 40 مليار دولار إذا انخفضت القرصنة العالمية نقطة واحدة فقط، أما في حال انخفضت إلى 10 نقاط فسينجم عنه خلق 4ر2 مليون فرصة عمل جديدة ومساهمة في النمو الاقتصادي العالمي بما قيمته 400 مليار دولار إلى جانب تحقيق عوائد على الضرائب بما قيمته 67 مليار دولار، بحسب الدراسة نفسها.
وشدد على ضرورة الاهتمام بموضوع القرصنة، مشيرا إلى أن المستفيدين من تخفيف حجم قرصنة البرمجيات، يتوزعون بين المستهلكين والعاملين والمبدعين والمبتكرين، والروّاد والحكومات على حد سواء.
من جهته، تناول إحسان عنبتاوي - مدير التسويق/ شركة مايكروسوفت أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن، مبيّنا أن دراسة IDC تتوقع أن يرتفع مجمل نفقات القطاع إلى 300 مليون دولار في عام 2009، من حوالي 180 مليون دولار عام 2000، وأكثر من 250 مليون دولار خلال العام الحالي.
وقال إن قطاع تكنولوجيا المعلومات يساهم بشكل مهم في الناتج القومي الإجمالي للمملكة، إذ ارتفع الناتج القومي الإجمالي عام 2005 بنسبة 9ر5% وكانت مساهمة القطاع في هذه الزيادة 8ر1% بحسب بيانات EIU وIDC لشهر آب 2006، حيث كانت نسبة مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي بالأردن هي الأعلى بين 9 دول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وبحسب دراسة IDC حول الأثر الاقتصادي لتكنولوجيا المعلومات، فان قطاع تكنولوجيا المعلومات سيستمر في لعب دور أساسي وسيكون له تأثير كبير متواصل على الاقتصاد الأردني، إذ من المتوقع أن تبلغ عوائد الضرائب في هذا المجال 53 مليون دولار بين العامين 2006 وحتى نهاية عام 2009.
واستعرض عنبتاوي دور العمالة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وبالأخص البرمجيات للعام 2005 الواردة في الدراسة، مشيرا إلى أنه تم تشغيل حوالي 5ر15 ألف شخص في وظائف ذات علاقة بتكنولوجيا المعلومات في المملكة خلال عام 2005، وأن البرمجيات تحتل ما نسبته 12 بالمئة فقط من إجمالي الإنفاق في قطاع تكنولوجيا المعلومات إلا أنها تتفرد بنسبة 30 بالمئة من حجم العمالة في القطاع.
وقال إنه يعمل الآن حوالي30 بالمئة من مجمل الأردنيين العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مجالات تصميم البرامج أو توزيعها أو خدماتها - لكل من العملاء خارج المملكة وداخلها- وتشكل مساهمة خدمات البرمجيات ما يوازي 7 بالمئة من إجمالي العائد الضريبي الناتج من قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأشار عنبتاوي إلى دور الحكومة في تقليص حجم القرصنة في الأردن، مؤكدا التزام الحكومة بتعزيز حماية الملكية الفكرية في القطاعين العام والخاص، والعمل على تحديث قوانين حقوق الملكية الفكرية الوطنية بشكل دوري، فضلا عن دورها القيادي على مستوى المنطقة في مجال مكافحة القرصنة وتمثل قدوة يحتذى بها في القطاع الخاص، إذ وقعت اتفاقيات في هذا المجال مع أهم شركات البرمجيات من بينها مايكروسوفت.
يذكر أن قضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية التي حولت إلى المحكمة من قبل دائرة المكتبة الوطنية في الربع الأول من العام الجاري بلغت 88 قضية، منها 64 قضية في عمان، وقضيتان في مأدبا، و5 في إربد، و3 في العقبة، و13 في الزرقاء، وقضية واحدة في جرش.
وأكد مدير عام دائرة المكتبة الوطنية مأمون التلهوني أن الأردن قطع شوطا كبيرا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، معتبرا أن قانون حق المؤلف الذي أوكل مهمة الإنفاذ للمكتبة الوطنية، أحد أهم القوانين المهمة في حماية حقوق الملكية الفكرية.
وبين أن إجمالي عدد قضايا حق المؤلف التي تم تحويلها للمحكمة منذ تموز 2001 لغاية اليوم بلغ نحو 1900 قضية، مشيرا إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية لا تقتصر على المكتبة الوطنية، بل تشمل دوائر وأجهزة أخرى في المملكة كالأمن العام ودائرة الجمارك العامة وأمانة عمّان والبلديات وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، والجهاز القضائي.
من جهته أكد المحامي بسّام التلهوني أن العقوبات المفروضة في القانون لا تقتصر على الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، و(أو) الغرامة من 1000 دينار إلى 6000 دينار، بل تشمل جوانب أخرى لم يتم تفعيلها كإغلاق المحل المخالف والتعويض المادي والحجز على المقتنيات ونشر الحكم الصادر بناء على طلب الشخص المتضرر.
ودعا لإيجاد آلية في القانون لعمل مصالحة بين المتضرر والمتسبب بالضرر، تسقط الدعوى، بالإضافة لمنح المحامين حق السؤال في المحكمة مع المدعين العامين، الذين طالب أيضا بتكثيف الدورات المتخصصة لهم في مجال الملكية الفكرية.
