حماس تريد مرجعية جديدة للمنظمة وتسعى لإلغاء اسم الأمن الوقائي
ماذا يحدث في الغرف المغلقة للمصالحة الفلسطينية؟... وما هي أبرز محطات الخلاف؟
حماس تريد مرجعية جديدة للمنظمة وتسعى لإلغاء اسم الأمن الوقائي وفتح ترفض وتوافق على تقاسم التنفيذية وتؤيد المخابرات
http://www.factjo.com/newsImages/7459_l.gif
كل الحوارات والمفاوضات على هامش المصالحة الفلسطينية تجري حول تفاصيل تخص عدة اشهر فقط بمرحلة انتقالية، والفرقاء متفقون على ان اي بند يتفق عليه الآن لا يلزم احدا بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعة المؤجلة حتى عام 2010، مما يعني بان غرف التفاوض في القاهرة تناقش ما ينبغي ان يحصل خلال العام ونصف العام المقبل فقط.
وخلال جلسات التفاوض المعقدة التي بحثت تفاصيل التفاصيل برزت محطات خلاف اساسية بين حركتي فتح وحماس، ففيما يتعلق ملف الاجهزة الامنية، هو الاكثر تعقيدا حيث لا زالت بعض النقاط عالقة وبعضها الآخر يخضع لمفاوضات صعبة جدا، وفي السياق تصر حركة حماس على اخضاع الاجهزة الامنية الثلاثة الرئيسية وهي الشرطة والامن الوطني والمخابرات العامة لولاية الحكومة التي سيتم الاتفاق عليها لاحقا، لكن حركة فتح توافق من جانبها على ضم الشرطة والامن الوطني للحكومة لكنها تصر على بقاء المخابرات تحت ولاية رئيس السلطة متذرعة بالقوانين والانظمة.
وخلال التفاوض على الاجهزة الامنية تخندقت حماس بقوة خلف تصورها القاضي بالغاء تسمية الامن الوقائي واقتراح تسمية اخرى لهذا الجهاز على ان يبقى ممارسا لمهامه المعتادة مع دور رئيسي للحركة في اختيار قادة الامن الوقائي وشعبه وفروعه.
ولا زالت نقطة الخلاف عالقة على موضوع تشكيل الحكومة فحماس قالت في كل مسارات المفاوضات انها مستعدة للموافقة فقط على حكومة بمقاييس ومواصفات اتفاق مكة المعلن برعاية سعودية وهي حكومة محاصصة تسعى حماس من خلالها لتسلم الحقائب الوزارية السيادية وتتنازل عن رئاسة الحكومة.
ويعتقد في كواليس مفاوضات المصالحة ان مسألة هوية وملامح الحكومة هي الاكثر اهمية وهي القضية التي تراقبها واشنطن والعواصم الاوروبية باهتمام بالغ، ويعتقد ان مدير المخابرات المصري عمر سليمان غادر الى واشنطن لعرض تصور اولي يتعلق بهوية الحكومة الفلسطينية المقبلة حيث قالت مصادر في المفاوضات بان سليمان حمل ملاحظات امريكية سلبية عند عودته على صيغة الحكومة التي تقترحها حركة حماس.
ويلاحظ هنا ان الجنرال سلميان قطع اتصالات المصالحة الفلسطينية وزار واشنطن دون ان يحمل معه اتفاقا ولو شبه نهائي وهو امر اعتبرته بعض الشخصيات الفلسطينية المتحاورة مؤشرا على ضعف الرعاية المصرية وعلى الاصابع الامريكية التي تحرك الحوار في بعض مفاصله عن بعد بدلا من الذهاب لواشنطن باتفاق جاهز والضغط عليها لقبوله.
ومن نقاط الخلاف المركزية التي يجد المتفاوضون صعوبة بالغة في تجاوزها بعد مئات الساعات من التفاوض تلك المتعلقة بوضع ومستقبل منظمة التحرير الفلسطينية، حيث ابلغ الدكتور موسى ابو مرزوق رسميا الفرقاء بان المكتب السياسي لحماس ليس بصدد العمل فعليا على خيار استبدال منظمة التحرير مؤكدا بان مؤسسات الحركة تؤمن بالمنظمة كممثل شرعي لا بد من دعمه للشعب الفلسطيني بالرغم من التعليقات التكتيكية السياسية التي ادلى بها سابقا خالد مشعل.
لكن وفد حماس يصر على الاعتراف بالمنظمة وبمؤسساتها الحالية على ان تخضع هذه المؤسسات للقيادة الشرعية التي ستفرزها انتخابات 2010 بمعنى ان تتوفر الية للاتفاق على مرجعية تقود المنظمة وليس العكس، فيما تصر حركة فتح على ان ان تبقى المنظمة هي المرجعية التي تقود المؤسسات الوطنية الاخرى داخل وخارج الوطن الفلسطيني.
ونوقشت بالتفصيل اقتراحات في هذا الصدد لكن فتح اصرت على بقاء اللجنة التنفيذية للمنظمة بعيدة عن حسابات السياسة والمصالحة مع حركة حماس مع مرونة فيما يتعلق باعادة تشكيل اللجنة وفقا لقياسات الواقع الموضوعي دون العمل على تأسيس اي مرجعية جديدة فوق المنظمة، خلافا لما تريده حماس التي تقترح دعم المنظمة وبقاءها مع تأسيس اطار مرجعي جديد يمثل موازين القوى ما بعد المصالحة هو الذي يقود المنظمة.
وفي اللجنة المعنية بالبحث في اوضاع المجلس التشريعي وموازين القوى فيه واركان حركة حماس المعتقلين من نوابها برزت ايضا خلافات لها علاقة بالوضع الحالي لتركيبة المجلس التشريعي، فوفد حماس يعتبر كل قرارات التشريعي في ظل اعتقال عدد كبير من نواب الحركة شرعية ولها قوة القانون وينبغي ان تحترم على ان يتم اعتماد آلية التوكيلات في اي ظرف مماثل لاحقا في التشريعي المقبل، بمعنى ان حماس تريد ان يوافق خصومها السياسيون على مبدأ التوكيلات في حال اعتقال او سجن اي نائب في التشريعي مسبقا.
والتوكيلات هي آلية اخترعتها حماس وتستند الى توكيل عضو في التشريعي بتمثيل آخر معتقل عند التصويت والتشريع وهذه الآلية تعتبرها فصائل المعارضة غير قانونية وغير شرعية، فيما تقترح الجبهة الشعبية حل اشكالية اعتقال اعضاء التشريعي مستقبلا عبر تعديل قانوني شرعي يسمح بالاحلال التبديلي بمعنى يصبح عضوا في المجلس اول عضو خسر الانتخابات في القائمة الواحدة في المنطقة الواحدة في حال اعتقال زميله.
المصدر : الحقيقة الدولية - القدس المقدسية- 25.3.2009
