راق بريطاني في جدة يواجه تهم الدجل والتحرش بالنساء يطلب لجلسة الرقية الواحدة ما بين ألف و5 آلاف ريال

العربية.نت
وجهت دائرة العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، ثلاث تهم، إلى راق خمسيني يحمل الجنسية البريطانية، تتضمن الدجل وأكل أموال الناس بالباطل والتحرش بالنساء، فيما قررت الهيئة بحسب نظام الإجراءات الإفراج المؤقت عن المتهم لحين إحالة قضيته إلى المحكمة العامة بجدة.

وقالت مصادر مطلعة، إن لائحة الاتهام الموجهة ضد الراقي البريطاني، اعتمدت على حيثيات القبض عليه من قبل الجهات المختصة، بناء على بلاغات وردت إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مفادها وجود شخص يدعى "الدكتور"، ويمارس أعمال الرقية الشرعية دون تصريح، وكذلك أعمال الحجامة للنساء، وأن الراقي يطلب لجلسة الرقية الواحدة ما بين ألف و5 آلاف ريال، كما يطلب في حالة العلاج أموالا طائلة، وأنه تسلم من شخص واحد فقط مبلغ 30 ألف ريال، ومن آخر مبلغ 35 ألف ريال.

وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، أن البلاغات تضمنت شكوى تفيد بتحرشه بالنساء أثناء ممارسته لأعمال الدجل والحجامة، حيث يستخدم مسجلا في عمله، وأن أسلوبه المتبع في العلاج، هو الطلب من الرجل المريض إحضار زوجته، مبررا ذلك بأن العلاج أنجح، ثم يضع المسجل في أذني المريض ليمنع عنه سماع ما يحدث في الجلسة، ثم يتحدث للمرأة، فيسألها أسئلة مخلة بالأدب عن تفاصيل علاقتها بزوجها، وإن كان لها علاقات محرمة خارج إطار الزوجية.

وأفادت المصادر بأن الجهات المعنية حجزت المتهم، بعد التأكد من الإخباريات، حيث أعدت كمينا للإيقاع به، حيث ضبط وفي يده كيس واحد وفي داخله مسجلان أحدهما صغير الحجم، والثاني متوسط الحجم، وسماعتا أذن، وسبعة قوارير زيت الحبة السوداء، وقارورة واحدة لماء الورد، و23 شريطا لقراءة القرآن الكريم، و12 رأس إبرة طبية، وعدة حجامة، وجوال يحمل نفس رقم الشريحة المبلغ عنها.

وذكرت المصادر أن جهات الضبط، اكتشفت وجود رسائل مخلة ورسائل استجداء من ضحايا يطلبون منه الحضور لمنزلهم، وأنهم سيقدمون له مبالغ طائلة، حيث انتهى التحقيق إلى اتهامه بالدجل وأكل أموال الناس بالباطل، والتحرش بالنساء، وذلك بناء على الأدلة والقرائن، ومنها إقراره بما جاء في ملف التحقيق، ومحضر القبض عليه.

وشددت المصادر على أن المدعي العام ذكر أن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل طبيعته فعل محرم، ومعاقب عليه شرعا، وطالب بإثبات إدانته، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية والتشديد فيها.