تلاعب في علامات طلبة بمدارس خاصة سعيا وراء الربح
تهرب من تحرير عقود عمل و "التربية" تخلي مسؤوليتها تجاه أجور المعلمين
تلاعب في علامات طلبة بمدارس خاصة سعيا وراء الربح
http://www.factjo.com/newsImages/6953_l.jpg
--------------------------------------------------------------------------------
■ العبادي: هناك عقوبات رادعة تبدأ بالإنذار وتنتهي بسحب الترخيص والأجور من صلاحيات وزارة العمل
■ الصوراني: 10% من المدارس غير ملتزمة بالقانون ودور النقابة ضعيف وتركز على مصالح أصحاب المدارس الخاصة
--------------------------------------------------------------------------------
الحقيقة الدولية ـ عمان – زياد الغويري - كشف معلمون عن جملة تجاوزات في بعض المدارس الخاصة تراوحت بين تهرب تلك المدارس من توقيع عقود وإنهاء خدمات المدرسين دون مبررات مقنعة.
ولفت المعلمون في حديث لـ "الحقيقة الدولية" إلى تشدد بعض المدارس في إلزام أولياء أمور الطلبة بشراء الزى المدرسي لكنها تتجاهل تطبيقه على الطلبة إضافة إلى التلاعب بعلامات الطلبة.
بيد أن مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم أكدت أنها تتعامل مع المدارس الخاصة وفق قانون التربية والتعليم باستثناء تحديد الرواتب والتي تقع ضمن مسؤولية وزارة العمل.
تلك التجاوزات أكدتها نقابة أصحاب المدارس الخاصة وحددتها بنسبة لا تتجاوز الـ 10% من مجموع الشكاوى التي تصلها، لكنها أشارت وبكل وضوح إلى ضعف دورها وتركيزها على حماية مصالح أصحاب المدارس الخاصة.
احد المدرسين، والذي فضل عدم ذكر اسمه قال لـ "الحقيقة الدولية" انه طالب إدارة المدرسة التي يعمل لديها بتوقيع عقد عمل معه إلا أن المدرسة رفضت طلبه المتكرر مؤكدا انه ورغم حاجة المدرسة إليه إلا أنها ترفض توقيع عقد عمل معه تحت حجج وذرائع واهية.
وأوضح أن المدرسة تتأخر في تسليم الرواتب بشكل مستمر لمدة تتجاوز عشرة أيام بحجة صعوبة أوضاعها المالية لافتا في ذات السياق إلى مخالفة المدرسة لقانون التربية والتعليم وذلك لرفضها احتساب راتب عطلة الفصل الدراسي الأول.
وأشار إلى قيام إدارة المدرسة بالاستغناء عن خدماته بسبب حصوله على إجازة رسمية بسبب وفاة ابن عمه، معتبرا الاستغناء عن خدماته خلال إجازته الرسمية أمرا غير مبرر ومخالفا للقانون، مشيرا في ذات السياق إلى قيام المدرسة بطرد معلم في الستين من العمر من مكتب الإدارة.
وبين أن من ضمن القرارات العشوائية لإدارة المدرسة غياب النظام وتغيير الجدول الدراسي خلال الدوام الرسمي أكثر من مرة في اليوم الواحد الأمر الذي أربك المعلمين واثر على العملية التعليمية.
وأكد أن إدارة المدرسة حاولت توقيعه على مخالصة مالية لكنه رفض وقام بتسجيل شكوى إدارية ضد المدرسة لدى مدير التعليم الخاص ومدير تربية عمان، مبينا انه لجأ في نهاية المطاف إلى توكيل محام لتسجيل دعوى قضائية ضد المدرسة بسبب التجاوزات التي ارتكبتها.
وفي ذات السياق قال معلمون ان من بين التجاوزات تغيير البرامج الدراسية في اليوم الواحد أثناء بدء الحصص الدراسية مما يؤثر سلبا على سير العملية التدريسية ناهيك عن عدم وجود قاعة مناسبة للمعلمين وعدم الاهتمام بالنظافة.
وقال مدرس مرحلة ثانوية فضل عدم الكشف عن اسمه انه ورغم أن كفاءته التدريسية التي أظهرتها نتائج امتحانات التوجيهي في المادة العلمية التي يدرسها والتي تجاوزت نسبة النجاح فيها 90% إلا انه تم نقله لتدريس المرحلة الأساسية بسبب علاقة شخصية بين المدير واحد المعلمين.
وبين أن الإدارة حاولت إجراء مخالصة مالية معه للاستغناء عن خدماته إلا انه رفض وقبل بتدريس المرحلة الأساسية حرصا منه على مصلحة طلبته، مؤكدا أن إدارة المدرسة أحضرت بديلا عنه انطلاقا من مصالح اعتبرها "خاصة".
ولفت إلى عدم امتلاك احد طلاب المرحلة الثانوية العامة منهاج الرياضيات طيلة الفصل الأول كاملا وعند سؤاله دارة المدرسة حول غض بصرها عن الطالب إجابته "أن هذا أمر إداري خاص بها".
وأشار المدرس إلى قيام المدرسة بتغيير علامات الطلاب لمصالح شخصية إضافة لعدم التزام المدرسة بإعطاء طلبة الثانوية الحصة الصفية بشكل كامل وبحسب ما حددتها وزارة التربية والتعليم ، مشيرا في ذات السياق إلى عدم محاسبة المدرسة لمعلمين يتلفظون بعبارات منافية للأخلاق تسيء للطلبة وأسرهم.
ولفت إلى تشديد المدرسة على إلزام الطلبة بشراء الزى المدرسي منها في حين تغض البصر عن ارتدائه من قبل الطلبة مؤكدا إن كل ما يهمها هو تحصيل الأموال من أولياء أمور الطلبة على حساب العملية التعليمية مبينا أن المدرسة أصبحت ساحة لعرض الأزياء.
مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم عبد المجيد العبادي قال في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية": إن المدرية تقوم بالإشراف على المدارس الخاصة في جانبين مهمين هما: تأسيس المدارس وترخيصها ومتابعة التزامها بشروط الترخيص والأبنية والمختبرات والمساحة وأعداد الطلبة والغرف الصفية والسلامة والصحة العامة والنقل بالحافلات وسلامة المياه والمطاعيم.
وأضاف كما تشرف المديرية على تطبيق العملية التربوية للطلاب من مناهج وكتب والإشراف على المعلمين وفق قانون التعليم العام وإلزامية التعليم بحيث لا يجوز فصل الطالب دون أسباب، بالإضافة لإجراء الامتحانات والمؤهلات وفق الكتب المدرسية.
وتابع بالقول كما تجبر المديرية المدارس الخاصة على تدريس الكتب والمناهج الأردنية مع جواز إضافة مناهج أخرى شريطة أن لا تكون بديلة عن المنهاج الأردني.
وبين انه في حال أخلت إحدى المدارس بالأنظمة والتعليمات فان هناك سلسلة من الإجراءات والعقوبات منها الإنذار لتصويب الوضع خلال مدة أسبوعين وفي حال عدم تصويب الخلل يتم إلغاء الرخصة أو تحويل المدرسة المخالفة إلى المحكمة المختصة.
وبالنسبة لتحديد الأجور ورفض بعض المدارس تحرير عقود عمل قال العبادي "إن الأجور تقع ضمن مسؤولية وزارة العمل وليس التربية والتعليم".
نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني بين من جهته أن النقابة تقوم بدور كثيف في رعاية المدارس الخاصة للتأكد من التزامها بأحكام القانون.
وأضاف أن النقابة تعقد ضمن عملها المؤسسي ندوتين مع المدارس الخاصة المنتسبة إليها إضافة إلى الزيارات الميدانية الدائمة التي تقوم بها إلى المدارس للتأكد من تنفيذها للنظام الخاص بكل مدرسة.
وأوضح أن القانون ينص على ضرورة إيجاد نظام خاص بكل مدرسة يتضمن كادرها الوظيفي أكثر من عشرة معلمين لافتا في ذات الوقت إلى أن النظام الخاص يحدد أيضا الغرامات على كل مدرسة مخالفة.
وبين أن نسب المدارس غير الملتزمة بالأنظمة والقوانين تقدر بنحو 10% مشددا على أهمية وضع نظام يفعل من ضبط التعليم الخاص، مؤكدا أن الواقع لا يبشر بالخير، مبررا عدم متابعة النقابة لتلك المخالفات بانخفاض عدد الشكاوى التي تصل لها.
وأوضح أن النقابة تحول بعض الشكاوى إلى مستشارها القانوني وتحول شكاوى أخرى إلى مديريات التربية المختصة التي تتبع لها المدرسة دون أن يمنع ذلك من حق المتضرر اللجوء للقضاء.
ووصف الصوراني دور النقابة بـ "الضعيف" كونه يتركز على حماية أصحاب المدارس الخاصة في حين تختص مديريات التربية بالمسائل الفنية والتربوية أما بالنسبة للأجور فتختص سلطة الأجور في وزارة العمل بمتابعتها.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان – زياد الغويري - 3.3.2009
