واشنطن تعلن مضاعفة مقاولي الأمن بالعراق
وافقت شركة الأمن الأميركية "بلاك ووتر" على دفع 42 مليون دولار أميركي غرامات على مئات المخالفات لقوانين التصدير الأميركية مما سيسمح للشركة بالحصول على عقود حكومية جديدة خاصة بعد إعلان واشنطن مضاعفة عدد المتعاقدين من شركات الأمن الخاصة لضمان ما وصف بسلامة العدد الكبير من العناصر الأجنبية التي تعمل في مجال إعمار العراق.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن شركة الأمن التي غيرت اسمها إلى "أكس سيرفيسيس" توصلت إلى اتفاق مع وزارة الخارجية الأميركية لدفع غرامات مالية تصل إلى 42 مليون دولار.
وبموجب هذه التسوية -التي أكدتها للصحيفة متحدثة باسم الشركة في حين امتنع متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق عليها- تتفادى الشركة تهما جنائية لها بشأن خرق قوانين الرقابة على الصادرات الأميركية.
وأوضحت نيويورك تايمز أن من بين المخالفات التي ارتكبتها بلاك ووتر تصدير أسلحة بشكل غير قانوني لأفغانستان وتقديم مقترحات غير مجازة لتدريب قوات الجيش في جنوب السودان إضافة إلى تدريب قناصة للشرطة في تايوان.
مع ذلك لن يشكل الاتفاق المعلن نهاية لمشاكل بلاك ووتر، فقد أشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الشركة -ذات الملكية الخاصة والتي يوجد مقرها في نورث كارولاينا- معروضة للبيع حيث تواجه ومسؤولوها السابقون مشكلات قانونية أخرى.
ومن بين هذه المشكلات قرارات اتهام لخمسة مسؤولين تنفيذيين سابقين بشأن الأسلحة وعرقلة سير العدالة وتحقيق اتحادي بشأن ما إذا كان مسؤولو الشركة حاولوا تقديم رشى إلى مسؤولين عراقيين، إضافة إلى اعتقال اثنين من حراس بلاك ووتر سابقا بشأن اتهامات اتحادية بقتل اثنين من الأفغان.
وأدت هذه الاتهامات إلى خسارة الشركة أكبر عقودها الاتحادية العام الماضي وهو توفير الأمن الدبلوماسي لأفراد السفارة الأميركية في بغداد رغم أنها لا تزال تتوفر على عقود لتوفير الأمن لوزارة الخارجية ووكالة المخابرات الأميركية في أفغانستان.
كراولي: انسحاب الجيش الأميركي سيترك فجوة أمنية على مقاولي الأمن سدها (الجزيرة)
مقاولو الأمن
وستفتح تسوية هذه المشاكل القضائية آفاقا واسعة لبلاك ووتر خاصة بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن مضاعفة عدد المتعاقدين من شركات الأمن الخاصة الذين تستخدمهم لضمان سلامة العدد الكبير من الأطر التي تعمل في مجال إعمار العراق.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية بيجيه كراولي إن الخطة تشمل جلب نحو 7000 متعاقد في مجال الأمن توظفهم الحكومة في العراق.
واعتبر كراولي أن خطة الجيش الأميركي لخفض عدد القوات إلى 50 ألف جندي بحلول نهاية أغسطس/آب الجاري من أصل 167 ألفا في ذروة نشر القوات، ستترك فجوة أمنية يتعين على مقاولي الأمن سدها.
ويثير توظيف المتعاقدين الأمنيين غضبا في العراق بعد أن رفضت محكمة أميركية اتهامات ضد حراس شركة بلاك ووتر الذين اتهموا بقتل 14 مدنيا عراقيا في بغداد في 2007.
حاجة أمنية
وأضاف كراولي في مؤتمر صحفي "ستظل لنا احتياجاتنا الأمنية الخاصة بنا للتأكد من أن دبلوماسيينا وخبراء التنمية يتلقون حماية جيدة".
وقال المسؤول الأميركي "لدينا خطط محددة للغاية لزيادة أمننا في وقت يغادر الجيش العراق، وهذا الأمر سيكون باهظ التكلفة.. هذا ليس اقتراحا رخيصا".
رغم ذلك أوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن التكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين ستكون أقل بكثير من التي تنفق على نشر الجيش.
المصدر: رويترز
