مع استمرار إضراب موظفيها.. النائب الرياطي تكشف عن بيع شركة نافذ للخدمات اللوجستية بمبلغ 100 الف دينار عام 2008
مع استمرار إضراب موظفيها.. النائب الرياطي تكشف عن بيع شركة نافذ للخدمات اللوجستية بمبلغ 100 الف دينار عام 2008
الحقيقة الدولية - عمان – معاذ البطوش
كشفت النائب تمام الرياطي أن شركة نافذ للخدمات اللوجستية تم بيعها عام 2008 في عهد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية السابق حسني أبو غيدا بمبلغ 100 ألف دينار فقط بالرغم من أن الشركة تدر دخلا بالملايين على مفوضية العقبة الاقتصادية.
وأشارت الرياطي في حديث خاص لـ"الحقيقة الدولية" أن شركة نافذ حصلت على جائزتين بعد خصخصتها من إمارة دبي بقيمة مليون دينار لكل جائزة بينما تم بيعها بمائة ألف دينار فقط.
وأوضحت الرياطي أن طبيعة عمل الشركة تقوم على منح تصاريح للشاحنات التي تدخل وتخرج من ميناء العقبة ، حيث تصرف يوميا ما بين ألف إلى ألفين تصريح بمعدل دينارين ونصف وستة دنانير للتصريح الواحد.
وأشارت الرياطي إلى أن مجلس النواب خاطب سلطة مفوضية العقبة لتزويده بنص الاتفاقية نظرا لاحتمالية وجود شبهة فساد ربما رافقت عملية بيع الشركة وخصخصتها بهذا السعر الزهيد.
ومن جانب آخر قالت الرياطي أن موظفي الشركة تم نقلهم بعد خصخصة الشركة من مفوضية العقبة إلى شركة نافذ وتم توقيع اتفاقية معها لحماية حقوق الموظفين لكن الشركة لم تلتزم ببنود الاتفاقية.
وأوضحت إلى أن موظفي الشركة قاموا بتنفيذ اعتصام منذ يوم الأحد الماضي مطالبين بحقوقهم والتي جاءت على النحو التالي:
عدم توقيعهم على عقود جديدة كون الاتفاقية نصت على أن العقود تجدد تلقائي في حين تعمل إدارة شركة نافذ منذ خصخصتها على توقيع الموظفين على عقود كل سنة ولبعض الموظفين كل ثلاثة أو أربعة شهور فقط، كما أن العقود تنص على بند يسمح للشركة أن تنهي خدمات الموظف دون إبداء الأسباب.
ويطالب الموظفون بصرف بدل إضافي كون ساعات عملهم التي تم تحديدها 40 ساعة أسبوعيا للموظف الواحد في حين يعمل الموظف أكثر من ذلك ولا يتم احتسابه له.
كما ويطالب الموظفون بصرف بدل سكن وخطورة عمل كون الاتفاقية تنص على ذلك ولم تلتزم الشركة به.
ويطالب الموظفون بصرف العلاوة السنوية لهم والتي تم إيقافها عنهم منذ خصخصة الشركة وهذا ما يعني مخالفة قانون العمل والعمال.
وكشفت النائب الرياطي عن أن هناك عقوبات تصدر بحق الموظفين بطريقة تعسفية مثل منح الموظف أكثر من عقوبة في أن واحد أو خلال أسبوع ثلاثة عقوبات.
وأشارت النائب الرياطي إلى انه تم لقاء بين المدير التنفيذي لشركة نافذ وخمسة موظفين من الشركة وتم وضع مطالبهم بين يديها حيث أبلغتهم بأنها ستعمل على تحقيق هذه المطالب ولكن بعد اجراء دراسة تصدر نتائجها يوم 21\3 المقبل مما جعل الموظفين يرحبون بذلك لكن مهيار رفضت ان تصدر محضر بذلك بحيث يضمن حقوق الموظفين وتعهدها .
وبعد ذلك تم الاتصال بمهيار من قبل مفوض الجمارك أكرم مدادحة والذي قام بالاتصال بها بحضور الرياطي وتم الاتفاق على ان يكون هناك لقاء يوم الاثنين الماضي يحضره المدادحة ومهيار والرياطي وعدد من موظفي الشركة للتباحث في مطالب الموظفين.
ويوم الاثنين لم تحضر مهيار لموقع الاجتماع وعند الاتصال بها من قبل المدادحة والرياطي رفضت الرد على هاتفها مما اثار غضب الجميع ن وابلغ المداحة الموظفين بانه يحق لهم الاعتصام وسيقوم بتوفير كل ما يحتاجونه لحين تنفيذ مطالبهم.
