[IMG]http://batirw.***********/Agr%20new.jpg[/IMG]
بالنسبة لدولة مثل الأردن، تحتل الصحراء مساحة تقارب 90% من مساحتها السطحية يمكن أن يكون هناك خياران متناقضان لدور القطاع الزراعي في التنمية. الخيار الاقتصادي الليبرالي يدعي أن القطاع الزراعي ليس له مستقبل في الأردن نتيجة شح المياه وتدهور إنتاجية الأراضي الزراعية والتلوث والتملح وهجوم الاستثمار العمراني والسياحي على الأراضي الزراعية، إضافة إلى المنافسة الإقليمية والدولية العالية في عصر العولمة وهشاشة الأسواق المحلية أمام التجارة الحرة وعدم قدرة الحيازات الزراعية الأسرية والصغيرة على منافسة الإنتاج الزراعي- الصناعي.
وفي مقابل هذا الحكم بالإعدام الذي تروج له التيارات الليبرالية الاقتصادية، يبقى الخيار الاقتصادي-الاجتماعي الذي يؤكد بأن الموارد الطبيعية والمائية الشحيحة في الأردن تتطلب المزيد من الجهد والتخطيط والإبداع في دعم وتقوية القطاع الزراعي الذي يرتبط سياسيا واقتصاديا وثقافيا بالأنماط المعيشية الأساسية التي تشكل المجتمعات العربية ومنها الأردني. ويؤكد هذا التيار على أن كل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في الأردن يمكن مواجهتها بالمزيد من خيارات التخطيط السياسي الإستراتيجي ونقل التكنولوجيا الملائمة ولكن الأهم من ذلك كله أن السياسة الزراعية في الأردن مرتبطة تماما بالسياسة المائية.
فيما يتعلق بالسياسة المائية، لا توجد خيارات كثيرة أمام صانع القرار نتيجة الشح المتواصل في الموارد المائية إضافة إلى تدهور مستمر في نوعيتها. أن الإحصائيات الأساسية حول المياه في الأردن تثير القلق الشديد، فمعدل حصة الفرد من الموارد المائية هو 150 متر مكعب سنويا وهو ما يجعل الأردن من ضمن الدول العشر الأكثر فقرا في مصادر المياه في العالم. وبسبب هذا النقص الكبير في كمية المياه، والتردي في النوعية نتيجة التملح والتلوث بمياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي في بعض الآبار، فإن تخصيص موارد مائية كافية لقطاع الزراعة يبدو خيارا صعبا. وقد أكدت الاستراتيجية الوطنية للمياه ذلك منذ العام 1999 حيث أشارت إلى أن الأولوية في استخدامات المياه ستكون لقطاع الاستهلاك المنزلي ومن ثم الصناعي، ويليه القطاع الزراعي وهذا ما جعل نسبة استهلاك المياه في القطاع الزراعي تتراجع من 73% 1998 إلى 62% عام 2005. وبالنسبة للكثير من المحللين الاقتصاديين فإن هذه النسبة تبقى عالية جدا لأن القطاع الزراعي لا يساهم إلا بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه نسبة متراجعة من 8% في العام 1990 ويعزو بعض المحللين هذا التراجع إلى نمو قطاعات أخرى بسرعة كبيرة ومنها الخدمات والصناعة والسياحة مقابل ثبات، وليس تراجع القطاع الزراعي. وبالإضافة إلى ذلك فإن التحليل الاقتصادي-الاجتماعي، وليس الليبرالي يشير إلى أن قيمة القطاع الزراعي لا تكمن فقط في الدخل المادي المباشر بل في القيمة التنموية والاجتماعية نظرا لكون هذا القطاع يمثل نمطا معيشيا ريفيا وبنية أساسية للأمن الغذائي.
وعندما نتحدث عن هوية القطاع الزراعي في الأردن فإن هناك حاجة إلى التفريق ما بين نوعين من الزراعة. النوع الأول هو الزراعة الأسرية الصغيرة وزراعة الكفاف والتي تنتشر في المناطق الأكثر فقرا وتشكل وسيلة العمل وسبل المعيشة الوحيدة أمام حوالي 10% من سوق العمل الأردني وتواجه مشاكل كبيرة في الإنتاج والتسويق. أما النوع الثاني فهو الزراعة المكثفة والتي تعتمد التقنيات الحديثة ورؤوس الأموال الكبيرة وتهدف إلى التسويق الخارجي أكثر من تغطية احتياجات السوق المحلي. وبالرغم من كلا النوعين من الزراعة يشتركان في مواجهة نفس التحديات فإن التأثيرات المدمرة على قطاع الزراعة الصغيرة يبدو أكثر نظرا لعدم قدرة هذا القطاع على التكيف مع التحديات التقنية والاقتصادية المكلفة.
وقد ساهم إنضمام الأردن إلى منظمة التجارة الدولية وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والإنضمام إلى الشراكة الأوروبية-المتوسطية وتوقيع اتفاقية منظمة التجارة الحرة العربية في تقليص سريع ومستمر للدعم الزراعي الذي كانت تقدمه الحكومة لقطاعات جزئية مثل المياه والأعلاف والثروة الحيوانية وغيرها، مما رفع تكلفة الإنتاج بشكل كبير وقلص من فرص التنافسية في معركة تبدو يائسة وخاسرة بكل المقاييس في ظل السياسة الحالية.
وبالإضافة إلى هذه التحديات الخارجية فإن هناك بعض الاختلالات الهيكلية في الزراعة الأردنية ومنها الاستمرار في زراعة محاصيل ذات استهلاك عال للمياه في مناطق لا تصلح لها، وعلى سبيل المثال فإن هناك مساحات كبيرة من الموز يتم زراعتها في منطقة وادي الأردن وهي منطقة معروفة بالحرارة العالية بالنسبة للزراعات الصيفية ونقص مصادر المياه. وإذا كان مزارعو الموز الكبار قادرين على شراء كميات من المياه تجاريا أو إقامة آبار جوفية بتقنيات عالية فإن صغار المزارعين يواجهون معاناة شديدة في دفع أمان المياه المخصصة لهم وفي معظم الحالات تقوم وزارة المياه بقطع الإمدادات المائية عن هؤلاء المزارعين الذين لا يقتنعون بالتحول إلى زراعات أكثر جدوى من ناحية الاستهلاك المائي، خاصة في ظل وجود أنواع كثيرة من الموز المستورد وبأسعار قريبة جدا من السعر المحلي، مما يؤكد بأن زراعة الموز تقوم باستهلاك المياه أكثر من الفائدة الاقتصادية الحقيقية لهذا الاستهلاك.
